تستضيف الدولة غدا أعمال الدورة الأولى لمؤتمر " تعديل السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي " التي تنظمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالتعاون مع " نادي الإمارات للسيارات والسياحة " وتستمر يومين في فندق " الميدان" في دبي.

يفتتح المؤتمر .. سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة .. فيما تقدم فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات في الهيئة عرضا تقديميا حول الخطوات التي اتخذتها الهيئة لضبط عمليات تداول وتصنيع السيارات المعدلة بالأسواق المحلية و ضمان توافر أفضل معايير السلامة والأمان في عمليات تعديل المركبات بما يضمن سلامة السائق و توفير الأمان على الطريق.

وسيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ونادي الإمارات للسيارات والسياحة تهدف إلى تنظيم أعمال تعديل السيارات في الدولة وذلك من خلال الاستفادة بالخبرات الفنية التي يتمتع بها النادي.

وقال سعادة عبدالله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم إن المؤتمر يشارك فيه نحو/ 150 / من المسؤولين والخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة ومصنعي وتجار السيارات والقطاعات المرتبطة بها في الدولة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم.

وأشار إلى أن مؤتمر " تعديل السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي" يبحث على مدى أربع جلسات عمل بواقع جلستي عمل يوميا .. مقومات صناعة تعديل السيارات والضوابط التي تحكمها والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة وسبل مواجهتها .. مؤكدا سعادته أن المؤتمر يمثل منصة فريدة للجهات التنظيمية وسلطات التقييس وأهم اللاعبين في هذا القطاع محليا وإقليميا ودوليا لمناقشة مستقبل سوق تعديل السيارات في منطقة الخليج.

وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية " مواصفات " للمحافظة على أعلى درجات الأمان والسلامة بالمركبات المتداولة والمستخدمة محليا.

وقال إن قطاع السيارات في دولة الإمارات شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة من حيث الجودة والكفاءة وتوافر معايير الأمن والسلامة نتيجة التوسع في تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية والاختيارية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بالسيارات وإطاراتها الجديدة والمجددة التي يتم تداولها بأسواق الدولة.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات من الدول الرئيسية إقليميا في عدد المواصفات القياسية المطبقة في قطاع المركبات بمختلف فئاتها .. مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتماشى مع الخطوات الهامة التي قامت بها " مواصفات " في هذا المجال.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن خطة تقوم بها الهيئة لتعزيز التعاون المشترك حيث وجهت الدعوة لحضور المؤتمر للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموضوع المؤتمر مساهمة منها في دعم الاقتصاد الوطني لتمكينه من الدخول في ميادين المنافسة.