أسفرت الحملة التقتيشية والتوعوية الأولى التي نفذها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي عن حجز221 كجم من المبيدات والبذور المحظورة و الغير المسجلة والمنتهية الصلاحية .

وكانت الحملة إنطلقت في 19 إبريل/ نيسان الجاري واستمرت ثلاثة أيام في كل من ( أبوظبي ، العين ، الغربية ) للتأكد من إلتزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات .

و تم خلال هذه الزيارات الميدانية التي نفذها 17 مفتشاً من الجهات الثلاثة المشاركة في الحملة تنبيه 35 منشأة وتوجيه 21 انذاراً وتحرير 53 مخالفة بالإضافة إلى توزيع حوالي مطبوعات توعوية لأصحاب هذه المنشآت .

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال الريسي: إن الجهاز دائماً يحرص على ضمان سلامة الغذاء تحقيقاً لرفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته .

وأضاف أن الحملة حققت أهدافها في ضبط مجموعة من المبيدات الغير مسجلة في الدولة والتي يتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية .. بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.
 
يشار إلى أن الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الإستمرار في العمل بمهنة الزراعة، و توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة.

يذكر أن هذه الحملة نظمت بناءً على مخرجات ورشة العمل التي نُظمت بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  متمثلاً في إدارة الرقابة الزراعية ووزارة البيئة والمياه ممثلةً في قسم التدقيق الزراعي بتاريخ 25-26 فبراير 2015 بشأن إجراءات التفتيش والتدقيق على المنشآت الزراعية ودائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي كجهة محلية مسؤولة عن إصدار التراخيص التجارية .