أنهت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، حالة استغلال مالي تعرضت له مواطنة مسنة من قبل السائق والخادمة، اللذين يعملان لديها في منزلها، مستفيدَين من كونها تعيش وحيدة بعد وفاة زوجها، ومستغلين ثقتها بهما، واعتمادها عليهما في إدارة شؤونها الحياتية.

وأوضت مديرة دار رعاية المسنين، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مريم القطري، أنه بعد أن تم إلحاق المسنة المواطنة بالدار، برغبتها وموافقتها، نظرًا إلى عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها، تولى قسم إدارة الحالة في الدار متابعة أملاكها، وذلك كجزء من المهام القانونية المكلفة بها الدار تجاه المسنين المنتسبين إليها.

وأفادت بأنه "بعد المتابعة وجمع المعلومات، تبين لنا أن سائقها (يحمل جنسية دولة آسيوية)، وخادمتها، اللذين يقيمان معها في منزلها، ويتوليان إدارة جميع شؤونها المالية والحياتية، استغلا ثقة المسنة بهما، واعتادا سلب جزء كبير من المساعدة الشهرية المخصصة لها من وزارة تنمية المجتمع (الشؤون الاجتماعية سابقًا)، وحولا المبالغ لحساباتهما، فضلًا عن قيامهما بتخصيص جزء من ميزانية المنزل لشراء ما يرغبان فيه من الجمعيات التعاونية أثناء شراء مستلزمات المنزل".

وتابعت القطري "قمنا بالتواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغها بقيام السائق والخادمة بسلب أموال المسنة بالاتفاق في ما بينهما، ومن دون علمها، مستغلين ثقتها بهما وعدم قدرتها على تدبير شؤون حياتها، كونها تقيم بمفردها في منزلها بعد وفاة زوجها إذ لم يكن لديها أبناء، وبعد التحري والبحث تم التأكد من صحة الأمر، وعليه تم تسفير السائق والخادمة على الفور، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهما".

وأشارت إلى أن كبار السن قبل التحاقهم بالدار، خصوصًا الذين ليس لديهم معيل، قد يتعرضون لاستغلال أملاكهم من قبل العمال الذين يعملون لديهم، أو من أقربائهم أحيانًا، من خلال استخدام مركباتهم أو عقاراتهم الخاصة بهم.

وأكدت القطري أنه بمجرد انتساب المسن إلى الدار فإنها تتحمل مسؤوليته كاملة، إذ تتابع أملاكه عبر قسم إدارة الحالة، الذي يتولى العاملون فيه تسلم أوراق المسن الثبوتية وأمواله الخاصة، متضمنة مجموع الدخول الشهرية للمسن، أو عوائد ممتلكاته العقارية، إذ يتم التعاون مع الجهات المعنية للتعرف إلى هذه الممتلكات ومتابعتها، وتحويلها إلى حسابه الخاص، وكذلك عمل صيانة لممتلكاته الخاصة مثل العقارات وتولي تأجيرها من أجل أن يستفيد المسن من عوائدها، مع ضمان حق تصرف المسن في أمواله، في حال كان مدركًا، تحت إشراف مسؤولي الدار.