مريم القبيسي تؤكد افتتاح مركزين لرعاية المعاقين في غياثي ومدينة زايد

أكدت مدير قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مريم سيف القبيسي ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لرعاية ذوي الإعاقة على مستوى الدولة توحد الخدمات التي تقدم لهذه الفئة، بما يعود بالنفع على كل طفل من ذوي الإعاقة على مستوى الدولة.

وكشفت عن أن العام الحالي سيشهد افتتاح مركزين جديدين في المنطقة الغربية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، الأول سيكون في غياثي والثاني في مدينة زايد بما يخدم فئة ذوي الإعاقة في المنطقة الغربية، على أن تكون الطاقة الاستيعابية لكل مركز 100 شخص.

 وأوضحت أن لدى المؤسسة توجه لأن تكون فلسفة المراكز مختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم توفير خدمات متكاملة في المراكز بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكر، المتوفرة فقط حاليا في مركز أبوظبي للتأهيل ومركز العين للتأهيل.

 ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم رياضة المعاقين في المنطقة الغربية من خلال توظيف إمكانيات المراكز ودعم خدمة التدريب الرياضي من خلال تنشيط الملتقيات الرياضية والتنسيق مع الأندية واستقطاب مدربين لتدريب المعاقين على الرياضات، التي تتناسب وإعاقاتهم خاصة رياضات البارأولمبيك والرياضات الخاصة بالإعاقات الذهنية.

وأشارت إلى وجود برنامج اللاعبين الصغار والذي يركز على اكتشاف المواهب الرياضية عند فرسان الارادة منذ الصغر، ويوجد في إمارة أبوظبي 11 ألفا و900 شخص من ذوي الإعاقة على مستوى الإمارة، فيما يبلغ المسجلون في مراكز المنطقة الغربية حوالي 210 أشخاص في 5 مراكز تقدم خدماتها لذوي الإعاقة في الغربية.

وأضافت إن المؤسسة الآن في طور تقنين الخدمات الموجودة لتكون بشكل أعمق ولنضمن وصولها للطفل، ولفتت إلى أن العمل جارٍ على اعتماد خدمات رئيسية وأخرى تابعة وثالثة مساندة، ووضع مؤشرات لكل خدمة والتأكد أنها مطبقة في الواقع وتمس الطفل بما يضمن أن تصل الخدمات للمستفيدين بأعلى كفاءة ممكنة.

ولفتت إلى وجود 27 خدمة تقدم من خلال المراكز التابعة للمؤسسة للمعاقين، وكل منها تضيف للطفل من ذوي الإعاقة بمهارات جديدة.

وأكدت أن للمؤسسة برنامجا تخصصيا اسمه كفاءة يقدم كل الدورات التخصصية للمختصين في العلاج الطبيعي والوظيفي للعاملين في المؤسسة، مبينة أن هناك رخصة للاختصاص في العلاج الوظيفي والطبيعي ولتجديد الرخصة يتطلب الدخول في عدد من الدورات لتجديد الرخصة كل ثلاث سنوات بما يساهم في رفع كفاءة العاملين في مراكز المؤسسة وخاصة الفنيين، مشيرة إلى أن 60% من العاملين في الجانب الفني في المؤسسة هم من المواطنين.

وأشارت إلى أن إنجاز المسودة النهائية لمشروع إعداد سياسات الدمج لذوي الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي سيساعد على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمرافق العامة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إيجاد آلية عمل مشتركة تعمل على تطوير آلية التعاون بين الدوائر والمؤسسات في إمارة أبوظبي على جميع الصعد لضمان تحسين ظروف الأفراد من ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متخصصة ومتكاملة لهم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من الأفراد.
وبينت أن المؤسسة تسعى  لتحقيق هدفها في الدمج الكامل للفئات المشمولة برعايتها والتي تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع، وترتكز استراتيجية المؤسسة لتحقيق هذا الهدف على تبني أفضل الممارسات الاستراتيجية الحديثة في الدمج.

وأشارت إلى أن وجود سياسات معتمدة من المجلس التنفيذي مهم جدا للمؤسسات وتساعد على معرفة الإجراءات الواجب تنفيذها بما يساعد على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يصبح الأمر تنسيقيا بين مؤسسة زايد عليا والمؤسسات الأخرى، وإنما أصبح هناك سياسة وآلية واضحة للعمل على مستوى إمارة أبوظبي وتقاس بشكل عام.

وأكدت القبيسي أن هناك توجها خلال السنوات الخمس المقبلة لتأسيس مركز متخصص للتشخيص، انطلاقا من أن كل طفل لديه مشكلة يتطلب الأمر أن يشخص بشكل عام لمعرفة الاحتياجات الواجب توفرها للطفل، وإذا ما تعرض الطفل لأي مشكلة حالت دون الحصول على التعليم وأن يمارس حياته بشكل طبيعي ضروري وجود مركز يشخص الحالة وتحدد احتياجاته من خلاله، كما أن مركز التشخيص سيفيد في تبني الأطفال ممن لديهم مهارات إبداع وذكاء وتطويرها.

ولفتت إلى أنه من ضمن خطة الإمارة الخمسية فإن مؤسسة زايد العليا مكلفة بوضع آليات للكشف المبكر وآليات التشخيص، وعليه فإن المركز الذي سيتم تأسيسه في بحر الخمس سنوات المقبلة وستكون مسؤوليته تقييم حالة أي طفل سيدخل إلى مراكز الرعاية والتأهيل في إمارة أبوظبي.

وأكدت أن هناك حاجة ماسة لوجود هذا المركز والذي سيساعد في الكشف المبكر عن أي حالات إعاقة أو تأخر في النمو بين الأطفال، كما يفيد المركز أيضا في اكتشاف الأطفال ممن لديهم مهارات ذكاء تفوق أقرانهم.