عجمان - جمال أبو سمرا
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي في إطار مبادراتها لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع والمرأة بشكل خاص وبالتعاون مع الاتحاد النسائي ندوة "المرأة والمجلس الوطني الاتحادي.. مسيرة التمكين، وذلك في مقر جمعية أم المؤمنين في إمارة عجمان".
وتضمنت الندوة التي إدارتها الإعلامية سماح العبار، ورقه حول "المجلس الوطني الاتحادي ومسيرة التمكين" قدمها وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سعيد الغفلي وورقه حول التمكين السياسي للمرأة الإماراتية قدمتها مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أحلام اللمكي . وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق هلال لوتاه أن الوزارة تحرص دائما على تكثيف جهودها للتعاون مع جميع مؤسسات القطاع المدني، التي تمثل جميع شرائح المجتمع لتحقيق المشاركة الفاعلة في عملية تعزيز الوعي السياسي.
وأوضح إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام الذي يعتبر من المؤسسات الرائدة يصب في مجال تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودعمها للوصول إلى أعلى المراتب في مؤسسات الدولة، وكذلك العمل على توعيتها وتنمية ثقافة المشاركة السياسية لديها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.
من جانبها، أوضحت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي ، إن الاتحاد النسائي العام، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالمرأة يحرص دائما أن يكون الكيان الفاعل والمهم في رؤية 2021، والمساهم الرئيسي في المكاسب والإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أخذ الاتحاد على عاتقه مهمة النهوض بقضايا المرأة وتضمين أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين، وريادة المرأة، التي تلبي الاحتياجات المستجدة للمرأة في الدولة.
وبين الدكتور سعيد الغفلي في ورقة العمل أن برنامج تمكين المجلس الوطني، الذي أطلقه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،في الذكرى الرابعة والثلاثين لليوم الوطني منح المجلس الوطني الاتحادي دورا رقابيا وتشريعيا أكبر وأشمل بهدف تمكينه من دعم السلطة التنفيذية لاتخاذ أفضل القرارات وسن أفضل التشريعات، التي تلامس هموم الوطن وتراعي قضاياه.
وأضاف أن المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشر، فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات عقد ما يزيد على 530 جلسة منذ تأسيسه مارس خلالها جميع صلاحياته واختصاصاته الدستورية بمناقشة مختلف القضايا وإقرار التشريعات وإصدار العديد من التوصيات، التي تفاعلت وأخذت بها الحكومة لضمان حالة من مواكبة التقدم، الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
وأضح أن مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي أعلت من الدور السياسي للمرأة الإماراتية فشاركت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عامي 2006 و2011 كناخبة ومرشحة، ومن ثم عضوة في المجلس الوطني الاتحادي في فصليه التشريعيين الرابع عشر والخامس عشر.. فخلال الفصل التشريعي الرابع عشر ضم المجلس الوطني في عضويته 8 سيدات، بينما ضم في عضويته خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 7 سيدات، فضلا عن حصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وهذا دليل على إيمان قيادتنا الرشيدة بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن.
أشارت أحلام اللمكي في ورقة العمل التي قدمتها إلى متطلبات التمكين السياسي للمرأة الإماراتية مثل عملية بناء الوعي والتأهيل وبناء القدرات وبناء القواعد المعرفية لديها، إلى جانب وجود الإرادة السياسية الداعمة للمرأة، مؤكدة بذلك تبوء المرأة الإماراتية اليوم العديد من المناصب القيادية في الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإيلاء المرأة الإماراتية الاهتمام البالغ لتمكينها من تملك الأدوات والمعرفة لتكون شريكا حقيقيا للرجل في تأدية المهام الموكلة إليها حيثما تسلمت المناصب والوظائف.
وتحدثت عن جهود الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة سياسيا من خلال العديد من المبادرات والبرامج، مثل محور التمكين السياسي في الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 2002 ومشروع تعزيز دور البرلمانيات 2004 واستراتيجية تمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015 - 2021، بالإضافة إلى العديد من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات ذات العلاقة.
أرسل تعليقك