هو الشهر الكبير وختامه «يوم الأرض»، أهم أيام العام، ولعلّه ينافس نيسان في أزهى شهور العام في أرض البلاد.
وهو، أيضاً، الشهر الكبير في ثلثه الأخير، حيث تُعلن، رسمياً، قوائم الانتخابات الفلسطينية الثالثة، كما تُعلن نتيجة انتخابات الكنيست الـ 23. يهمُّني من القوائم الفصائلية هل حقاً سيذهب الفصيل الأكبر في قائمة واحدة ـ موحَّدة، ويهمُّني، فقط، في انتخاباتهم هل ستحرز القائمة «الثلاثية» المشتركة عدداً من المقاعد، يساوي، أو يقلّ قليلاً، عن مقاعدها الـ 15. كانت «المشتركة» كأنها سيارة سباق «فيراري» ذات العجلات الأربع، وصارت كأنها سيارة «توك ـ توك» ثلاثية العجلات؟
أعرف وتعرفون، أن داء أو ميزة أحزاب إسرائيل أنها كثيرة «التجنُّح»؛ كما تعرفون أن فصيلنا الأكبر والقائد هذا داؤه وميزته معاً. بينما أنا مع «المشتركة» بلا تردد، لكن «فتح» خسرت الانتخابات الثانية بسببه، وسأحسم موقفي من تجنُّحها في الانتخابات الثالثة، في الفترة بين تقديم القوائم يوم 20 آذار، وانسحاب بعضها من التنافس قبل يوم الاقتراع في تموز.
لم تكن لديّ حيرة في «تجنُّح» (فتح) في الانتخابات الثانية، ولديّ حيرة عابرة في الانتخابات الثالثة لسببين: كتبتُ مقالاً يتساءل لماذا لا تختار «فتح» ناصر القدوة كنائب للانتخابات الرئاسية في تموز، ليس لأنه يحمل «ريحة عرفات» فقط. السبب الثاني أنني في انتخابات العام 2006 اشتغلت في جريدة «الطريق الثالث» الانتخابية برئاسة سلام فياض، فطالب فتحاويون بفصلي من «فتح»؟
ليس لأن قائمة «الطريق الثالث» أحرزت مقعدين لا غير، صار فياض ـ كما أرى ـ أنجح رئيس حكومة سلطوية فلسطينية حتى تاريخه، كما أعتبر محمد اشتية ثاني رئيس حكومة فتحاوي ناجح.
سأعود إلى الانتخابات الأولى، حيث كان أول مجلس تشريعي منتخب بغالبية فتحاوية. آنذاك، اعترض واحد من نواب «فتح» على حضور رئيس السلطة الأول، ياسر عرفات، وجلوسه على طاولة مجاورة لرئيس البرلمان المنتخب، أحمد قريع؟
للعلم، ناور عرفات وعمل بدأب، حتى تم رفع مقاعد التشريعي الفلسطيني حسب اتفاقية مبادئ أوسلو، إلى 120 (ثم 128 نائباً)، أي بما يفوق عدد مقاعد الكنيست، في اتفاقية توسيع الحكم الذاتي من غزة وأريحا إلى بقية مدن الضفة.
كيفما سيكون توزيع مقاعد التشريعي الثالث، فعلى الأغلب أنه سيكون مجلساً تشريعياً متنوعاً وطنياً، خلاف الأول ذي الغالبية الفتحاوية، والثاني ذي الغالبية الحمساوية؛ وتبعاً لذلك ستكون هناك حكومة وحدة فصائلية ـ وطنية حقيقية، خلاف ائتلاف عابر في حكومة تلت فوز حركة حماس حتى فرطها الانقلاب الغزّي المشؤوم (كما وعد بلفور المشؤوم)!
التشريعي الأول كان برلماناً حقيقياً في التشريع، ويكفي أنه شرّع القانون الأساسي ـ الدستور المؤقّت، أما الثاني فلم ينجز شيئاً قانونياً مهماً.
لسببٍ ما، أظنّ أن التنافس على رئاسة السلطة الفلسطينية الثالثة قد ينتظر توزيع موازين مقاعد التشريعي الثالث، ولا أرى بأساً ألا يكون رئيس السلطة من فصيل غير رئيس البرلمان، ما دام نظامنا رئاسيا ـ برلمانيا، مع احترام دور كبير للرئيس الحالي للسلطة، بوصفه الرئيس ـ الممأسس للسلطة، كما كان الرئيس الأول التاريخي هو الرئيس المؤسس للسلطة. المهم أنه مع البرلمان الثالث، ورئيس السلطة الثالث، سينتهي هذا الجدال الأوسلوي الزائد، ما دامت كل الفصائل والأحزاب، تقريباً، باستثناء «الجهاد الإسلامي»، ستشارك فيه، علماً أن انتخابات التشريعي الأول اقتصرت على ثلاثة فصائل، واحد كبير هو «فتح» القائد، بينما قاطعت البقية تحت شعار غوغائي هو: «الانتخابات تقسّم الشعب».
العالم انتظر الانتخابات الأميركية ليعرف، بالذات، هل ستعود أميركا للاتفاقية  النووية مع إيران؛ والفلسطينيون انتظروا، أيضاً، ليعرفوا هل ستعود واشنطن إلى «حل الدولتين». الآن، تنتظر واشنطن انتخابات أيار وتموز الفلسطينية لتعود إلى القرار (2334) في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في الضفة، وإلى فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإلى فتح ممثلية المنظمة في واشنطن.. وإلى تجديد رباعية مدريد (وتوسيعها) التي انسحبت منها، أميركا عملياً، ولكن احتكرت دورها، أيضاً، بانحياز عميق وسافر إلى إسرائيل، علماً أن الأطراف الثلاثة فيها مع إقامة دولة فلسطينية «متصلة ومتواصلة ومستقلة» كما رأت إدارة سابقة، وليس فقط مع «حل الدولتين» بما يشمل شكلاً ما من «دولة فلسطينية قابلة للحياة» كما تقول، الآن؟
تقول إسرائيل، إن النووي الإيراني هو هاجسها وأولويتها الأمنية الوجودية، وتقول أميركا، إنه مفتاح حل مشاكل الشرق الأوسط، بما فيها المشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية.. والآن، وافقت إدارة بايدن على مقاربة مشتركة مع بقية أطراف الاتفاقية النووية، لإحيائها أولاً ثم تعديلها وتوسيعها لاحقاً لتشمل سلاح الصواريخ الإيرانية، وأذرع إيران، أيضاً.
آذار الكبير يشمل، أيضاً، قرار الجنائية الدولية مباشرة تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في دولة فلسطين بعد العام 2014، وضمن ذلك وأهمه هو المستوطنات الإسرائيلية كجريمة حرب.
انتخابات آذار الإسرائيلية لن تغير سياسة إسرائيل، لكن قوائم آذار الفصائلية قد تغير نتيجة انتخابات أيار التشريعية الفلسطينية، التي ستغير بدورها انتخابات الرئاسة الفلسطينية.