بقلم - سامي الريامي
محطة تاريخية مهمة دخلتها دولة الإمارات، وذلك بإعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لـ«براكة»، أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، وهذا إنجاز عالمي جديد لاشك في ذلك، ولكن كيف ينعكس هذ الإنجاز على شعب الإمارات؟ وما الذي يمكن أن يجنيه المواطن الإماراتي من هذه الخطوة؟ وهل سيؤثر ذلك على حياته وحياة أبنائه؟
أسئلة منطقية يبحث عنها كل مواطن، لذلك لابد من إلقاء الضوء على الفوائد المباشرة وغير المباشرة لشعب الإمارات جراء دخول الدولة إلى النادي النووي، وأولى هذه الفوائد وأهمها للناس هي ما يتوقعه المختصون من إسهام المشروع في خفض كُلفة إنتاج الطاقة بنسبة تراوح بين 50% و60%، وهذا سيؤدي بدوره لخفض أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 10%، وهو أمر جيد سيستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، كما أن المحطات الأربع ستنتج 5600 ميغاواط، والتي تكفي لإنارة 574 ألف منزل.
محطات الطاقة النووية ستُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهذا بكل تأكيد مصدر مستدام لا ينقطع ولا يفنى، وتالياً لن تخاف الأجيال المقبلة من انقطاع الكهرباء مهما كانت الظروف أو الأسباب المرتبطة بالوقود أو الغاز.
سيؤدي هذا المشروع دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة.
ومن المتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الإمارات بواقع 21 مليون طن سنوياً، والتي تعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من الطرقات.
إضافة إلى ذلك، علينا ألا نقلل أبداً من الشأن البيئي، فهو أحد أهم إنجازات وجود محطات براكة للطاقة النووية، فهي تدعم معيشتنا العصرية من دون التأثير سلباً على بيئتنا، وعلى سبيل المثال فإن محطات براكة الأربع ستحد من انبعاثات كربونية تعادل تلك التي تنبعث من شحن الهواتف لجميع سكان الكرة الأرضية تقريباً وكل يوم.
وعند تشغيلها بالكامل ستحد محطات براكة من كمية الانبعاثات نفسها التي تمتصها 350 مليون شجرة لأكثر من عشر سنوات، وهو ما يعادل زراعة كل شخص موجود في الإمارات لـ35 شجرة بشكل سنوي.
كما أن محطات براكة الأربع ستحد من انبعاثات تعادل تلك التي تنتج عن سفر جميع سكان الإمارات من أبوظبي إلى لندن مرتين في السنة، بل إنها ستحد من انبعاثات كربونية أكثر من إجمالي الانبعاثات السنوية لـ122 دولة مجتمعة سنوياً.