بقلم : علي العمودي
الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال من أسرتين إماراتيتين في مدينة العين إثر سقوطهم في بئر عميقة داخل منزل، شهدت تعاطفاً واسع النطاق مع الأسرتين المكلومتين عبرت عن روح الأسرة الواحدة في مجتمع الإمارات، حيث تابع الجميع بقلق حادثة البئر وكأن المصاب مصابهم.
حادثة البئر التي كتب الله فيها النجاة لطفل رابع كان مع الثلاثة المتوفين، تتجدد معها الدعوات للأخذ بالحيطة والحذر وإجراءات السلامة لتأمين أقصى درجات الوقاية والحماية للصغار الذين تتطلب رعايتهم قدراً عالياً من المتابعة سواء داخل المنزل أو خارجه.
وبينما انشغل الناس بهذه الحادثة المأساوية في العين، تعرض طفل كان يلهو مع أقرانه في مدينة شخبوط (خليفة ب سابقاً) بضواحي العاصمة أبوظبي لهجوم مرعب وعنيف من كلبين يربيهما مع كلاب أخرى أحد سكان المجمع السكني هناك. لتطرح مع هذه الواقعة والحادثة التي سبقتها تساؤلات عدة حول حماية الطفولة والتي قطعت الدولة فيها أشواطاً متقدمة داخل الإمارات أو حتى في الواقع الافتراضي، بحمايتهم من الذين يضمرون لهم الشر عبر الشبكة العنكبوتية. وكيف يسمح بتربية مثل الحيوانات المدربة على مهاجمة الآخرين في مجمع سكني؟
كما تتجدد الدعوات لأولئك الذين جعلوا من وسائط التواصل الاجتماعي ومجموعات «الواتساب» منابر لترويج الإشاعات والأخبار غير الصحيحة بصورة مستفزة، وبالذات خلال متابعة الرأي العام لحادثة البئر، حيث كانت القلوب كلها معلقة والألسنة تلهج بالدعاء لأولئك الصغار. ومع هذا كان هذا النفر من الناس يبثون أخباراً غير مؤكدة وصوراً مفبركة دون أدنى احترام لمشاعر الأسرتين، كما مس أداء رجال الدفاع المدني في تعاملهم مع تلك الحادثة المؤلمة. مما دفع بشرطة أبوظبي للتأكيد على «أنه لا شبهة جنائية في حادثة سقوط الأطفال الأربعة في بئر بمدينة العين»، وأهابت « بعدم تداول المعلومات المغلوطة حول الحادثة ». مناشدة تتكرر مع كل قضية أو مسألة تحظى بمتابعة كبيرة من جانب الرأي العام وتهم المجتمع. وهي تكشف إصرار هذا البعض على المضي في ترويج الأخبار المضللة لإرضاء غايات في النفس دون إدراك لحجم الألم والأذى النفسي الذي يتسبب فيه للآخرين، ناهيك عن تعريض نفسه لتبعات قانونية لترويجه وتداوله أخباراً مغلوطة ومسيئة لرجال يقومون بواجبهم لمساعدة مصابين في مواقف حرجة.