بقلم : عائشة سلطان
كتب ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: «إن الإنسان كائن مدني بالفطرة كما هو كائن اجتماعي» ولو قدر له أن يعيش في أيامنا هذه لكتب أن الإنسان كائن عدواني لا يطهره من عدوانيته سوى الحرية! لذلك يعملون على قمع الحريات، والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين الرصاصة التي تغتال الجسد والرصاصة التي تغتال الحرية!
إن هذا التقدم التقني سيزيد الحروب فظاعة! لم تعد الرصاصة تقتل اثنين كما قال شاعر إسبانيا (لوركا)، كما لم يعد الرصاص هو سلاح القتل الوحيد، فها هي الأيام تكشف لنا يومياً عن استراتيجيات توظيف الدين مرافعة باتت مضمونة لبلوغ أهداف مشبوهة وخدمة مصالح دول ومنظمات، عن طريق إشاعة الفوضى والقتل بالسيارات المفخخة والأجساد الشابة المزنرة بالديناميت واقتحام المساجد والكنائس وإثارة الفتن والفوضى في المجتمعات الآمنة.. إنها البلطجة والقتل والتخريب باسم الدين وعبر أموال تضخها دول مستقلة وذات سيادة!
إن ظاهرة توظيف الدين والولاء للمذهب لنشر الدمار والفوضى والتخلف، تقود إلى حقيقتين:
الأولى: هو تحول الدين إلى واحد من أوسع الأدوات والآليات استخداماً وتوظيفاً في شن الحروب المعاصرة وإذكاء نيرانها وإبقائها مشتعلة على الدوام، ولذلك فإن علينا أن نفصل تماماً بين الدين من حيث هو عقيدة وشريعة نقية منزلة من عند الله وبين من يتحدث بها.
أما الحقيقة الثانية التي علينا وعلى أي منهج نقدي أن نؤكدها ونعمل على تكريسها إذا أردنا مراجعة الموروث وتنقيته مما علق فيه عبر عصور الانحطاط والكوارث الحضارية التي مررنا بها، فهي أن التنزيه عن الخطأ واعتبار الشخص معصوماً وعلى صواب دائماً أمر يتنافى مع المنطق والطبيعة الإنسانية التي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب، هذا الأمر ينطبق على العلماء، كما على المفكرين والفلاسفة، دون أن يقلل ذلك من احترامهم وتقدير العلم الذي يحملونه.إن المتاجرين بالدين أو الذين يوظفون الدين لخدمة مصالحهم أو مصالح جماعات ينتمون إليها أو لخدمة دول صاحبة مخططات ومشروعات هيمنة معروفة في منطقتنا العربية وفي مناطق كثيرة من العالم، هؤلاء يناسبهم ويخدمهم ويسهل أمر تفشي مخططاتهم التبعية العمياء لهم من أحزاب وعصابات وأفراد محكومين بمنطق التبعية والجهل وبيع الولاءات، وقبل ذلك الكفر بحرية التفكير والرأي والنقد. إنه لو قدر لابن خلدون أن يكتب مقدمته في زماننا هذا لكتب أن الإنسان كائن مستلب دينياً، ولا ينقذه سوى الوعي وإعمال العقل وتغليب المنهج النقدي وإشاعة الحريات.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان