بقلم - محمد الجوكر
إعلان اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل هيئة استشارية جديدة.. ما بين التأييد والتحفظ.. كون اللجنة لها تأثير على كل المتغيرات، التي تصاحب أحداث الساحة الرياضية، وما تتمتع به في كثير من القضايا، ومن الضروري أن تفرض مكانتها وهيبتها كونها مؤسسة أهلية عليها التزامات ومتطلبات مهمة على الساحة.
وتقوم حالياً اللجنة الأولمبية بوضع الترتيبات الخاصة بشأن نقل المقر الحالي إلى الجديد المنتظر من سنوات، بجانب شقيقتها هيئة الرياضة، وتسعى أن تحصل على صلاحيات متعددة، بسبب كون الأنظمة واللوائح قد أعطتها صلاحيات أكبر من ذلك، وتتولى اللجان الأولمبية مسؤولية واسعة لدورها الطبيعي، مع حجم وأهمية الدور الفعلي والإيجابي، الذي يجب أن تؤديه.
ونرى في «لجنتنا» أنه لا بد أن تقوم بدور أكبر من دورها الحالي، ونجد التحركات، التي تقوم بها، لكي تلحق بنفسها، وتتفتح على الآخرين، وعندما ننادي بأهمية إعطائها دوراً أكبر، فهذا يأتي من واقع حرصنا على هذا الكيان الأولمبي، الذي لا نريده أن يصبح مجرد اجتماعات ومخاطبات شكلية وروتينية ليس أكثر، وأن يكون لها مكان بارز على الخريطة الرياضية، حيث تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب عملها، فالتركيز أصبح مطلوباً لأداء المهمة بالصورة الناجحة، ونؤكد مدى تفهمنا لأهمية الوجود محلياً وخارجياً، وكل ما نتمناه في رياضتنا أن تتكلل الجهود بالنجاح، للتصدي لكل العقبات، التي تقف في طريق العمل المشترك، فالساحة لديها قراران بخصوص انتخابات الدورة الجديدة، فالاتحادات انتهت تقريباً من مواعيد الانتخابات، بينما انتخابات اللجنة الأولمبية تحددت بعد دورة طوكيو الأولمبية، وفي رأيي أن ذلك خطأ يجب أن نتداركه، إما بتأجيل كل الانتخابات كما حدث في «مسقط» وإما نقيم الانتخابات للجميع في العام نفسه! والله من وراء القصد.