بقلم - محمد الجوكر
مشكلتنا في الإدارة الرياضية سواء محلية أم عربية كثرة تغيير الأنظمة واللوائح والمواد؛ نغيّرها على «كيفنا»، يتفق ثلاثة أو أربعة إداريين وتبدأ حملة التغيير، فنحن برعنا في التغيير لأجل التغيير، بل نبدع في التطويل والتنظير والفلسفة، لأنها أصبحت ظاهرة في المجتمع الرياضي، ونجري وراء التعديل دون الموافقة بالإجماع، ونضرب برأي الآخرين عرض الحائط، فنسرع في تغيير الأنظمة واللوائح، ونقوم بتفصيلها على الأفراد والأشخاص الداعين للتغيير، باختصار نفصل الثوب على من نريده، ونكبره ونقصره على من لا نريده، وتصبح العملية في هذه المنظومة تسير وفق الأمزجة والرغبات، وهذه واحدة من أبرز المعوقات والسلبيات والعقبات التي نمر بها، فلم نجد لها حلاً، حيث يأتي من يأتي ويقوم بغربلة كل ما بني من السابق، فتضيع جهودنا، فلا نستمر كما سار عليه السابقون، ولا وصلنا إلى نتيجة إيجابية، بل نتفنن في هدم ما بناه الآخرون، ونبدأ من الصفر لمجرد أننا نحب التغيير و«التطوير»، وتضيع العملية الإدارية وتصير فوضى منظمة، فهذا هو الواقع الذي نعاني منه ونبهنا منه كثيراً، ولكن ماذا نفعل طالما لدى البعض حب السيطرة والنفوذ والتطفيش، حيث أصبح ذلك أسلوباً يقوم به البعض، فأول ما يقوم به بعض من يتولى المنصب الرياضي هو التغيير وتشكيل لجان وشطب كل الماضي بجرة قلم، لماذا لا نحافظ على جهود السابقين نأخذ الإيجابي منه ونزيد عليه، فالنظام هو القانون وواجب علينا جميعاً أن نرفع له القبعة ونعترف ونقر بالمؤسسية، وإن ذهب الفرد أو رحل عن المنصب، فهذه ليست مشكلة طالما حافظنا على نظامنا دون المساس به، وعلينا الحفاظ على النظام ليبقى مرتبطاً ومتوافقاً بقوانين الهيئات القارية والدولية والمحلية الصادرة.. نعم للنظام!! والله من وراء القصد