بقلم - علي ابو الريش
في اليابان، وفي هذا التجمع الاقتصادي العالمي الكبير، لم يشغل بال الرئيس التركي أردوغان غير موضوع الرئيس المصري السابق محمد مرسي. فترك الدنيا وما تعج به من مصائب وخرائب، وصار ينعق ويلطم حزناً على مرسي. أردوغان، وسبحان الله، نصّب نفسه قاضياً، وحاكماً بأمر نفسه على كل من يدب على الأرض العربية. فهو يحكم في قطر، ويتحكم في سوريا، والآن يريد أن يمد لسانه إلى مصر.
فأردوغان نفسه الذي تعج سجونه بالآلاف من أبناء الشعب التركي، من بينهم الصحفي والقاضي، والجندي البسيط الذي لم يعلم بالانقلاب على حكم أردوغان، إلا في صباح اليوم التالي، كل هؤلاء الأبرياء، يذوقون مرارة الظلم والطغيان لأنهم لم تعجب مواقفهم زعيم حزب التنمية والعدالة، ولأنهم لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم غير ضمائرهم الشريفة، وأردوغان لا يهتم كثيراً بشيء اسمه ضمير، لأنه شخص خرج من مدرسة الضمير، طالما الضمير سوف يعرقل خططه في تدمير كل ما يمت إلى الوطن العربي بصلة. فلدى هذا الرجل (الإخواني)، حساسية زائدة تجاه العرب، لأنه يرى أنهم لا زالوا تحت سلطة العثمانيين، أيام كانت الامبراطورية العثمانية تصدر الجهل لكل دولة وقعت تحت سطوتها.
أردوغان الذي يصب جحيم الـ (إف 16) على رؤوس الأكراد، فقط لأنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم، يطالب بالديمقراطية في بقعة من الوطن العربي، وينسى أنه ينتمي، ويرأس حزباً لا يؤمن إلا بألوهية الأفراد، الذين ينتمون إلى هذا الحزب. ويبدو أنه في ظل فوضى الأفكار بات من السهل على أي مدع كذاب، أن يفتري على حقائق التاريخ، وينهق بديمقراطية فصلت على مقاسه بالضبط، ووضعت قاموس محيط يحدد مستوى اللغة، والمعطى الثقافي لهذا المتقول، وذاك المؤول، وتستمر رحى التأويل، والتدجيل، والتمثيل، مادام المسرح يفتقد إلى المخرج الذي يعيد للمسرح اعتباره.
أردوغان يمثل دور المايسترو الفاشل، لأنه لا ينطلق من أيديولوجيا صادقة، بل هو آت من منطقة تكاثرت فيها الطفيليات والأعشاب الشوكية، فبدت كل كلمة ينطقها، يطفر منها الكذب والافتراء على الحقائق.
أردوغان طالب القرب من الزعامة، وهو لا يملك مهر هذه الزعامة، الأمر الذي يتطلب منه أن يقوم بإجراء عملية جراحية مستعجلة، لثوابته السياسية، ويزيل هذا الورم الأيديولوجي الذي يضرب وعيه بقوة وصرامة. أما عن محمد مرسي فهو مواطن مصري قبل أن يكون إخوانيا، فلا علاقة لغير المصري بتصدر المشهد.
مصر دولة عربية، حضارتها تسبق (حضارة) حزب التنمية والعدالة، فلا تحتاج إلى معلمين صغار يديرون سياستها القضائية.