بقلم - مصطفى فحص
يقاوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات الغرب عزل بلاده، فيعاود الرهان مجدداً على الجغرافيا السياسية التي حكمت علاقات الروس؛ قياصرة كانوا أم سوفياتاً، بجيرانهم التقليديين جنوباً (الأتراك والإيرانيون)؛ علاقات لم يكن ممكناً وصفها يوماً ما بـ«حسن الجوار» مهما بالغ المشاركون بقمة طهران في نجاحها. فلقاء المتناقضات الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي بين الرئيس بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أشبه بقمة دُبرت على عجل، كانت أضعف من أن تؤسس لمعادلة جيوسياسية جديدة في واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في العالم والأكثر تأثيراً وتأثراً بالصراعات الدولية.
في قمة أو لقاءات طهران، يصعب الحديث عن إنجازات تعزز العلاقات بين الأطراف الثلاثة المجتمعة، لذلك انحصرت نتائجها في اللقاءات الثنائية، وذلك بسبب حجم التناقضات بينهم، فما جمع طهران وموسكو أولاً هو عداؤهما للغرب؛ الأمر الذي يفرض عليهما ضرورة التعاون للوقوف في وجه مشروعاته التوسعية التي تهدد أمنهما القومي، فالطرفان يبحثان عن ملاذات اقتصادية آمنة تساعدهما على تخطي العقوبات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى قائمة طويلة من الخدمات المتبادلة، تبدأ من مفاوضات فيينا النووية؛ مروراً بسوريا، حتى غاز المتوسط، وصولاً إلى مساعدة طهران في حل أزمة روسيا التقنية، خصوصاً في موضوع الطائرات المسيرة وتقنيات عسكرية أخرى تحتاجها موسكو، لكن هذه القائمة من الخدمات لا تنفي أن طهران، رغم إعلان مرشدها انحياز بلاده الكامل لموسكو في حربها مع أوكرانيا، لا تزال ترتاب من بعض المواقف الروسية في الاتفاق النووي، ومن غض الطرف الروسي عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، ويبقى القلق الروسي الأكبر من الغاز الإيراني الذي يشكل بديلاً سريعاً لغازها على الرغم مما قيل عن اتفاقيات كبيرة عقدتها «غازبروم» الروسية في طهران.
المفارقة أن موقف موسكو وطهران من الغرب، يتناقض مع الموقع السياسي والاستراتيجي لشريكهما الثالث في القمة، فأنقرة؛ العضو في «حلف شمال الأطلسي»، والتي تنازعهما على النفوذ في سوريا، وتزاحمهما في جنوب القوقاز ووسط آسيا، لا يمكن أن تكون شريكاً كاملاً لهما، وهي في موقع النقيض الكامل من قضايا جوهرية تتبناها طهران وموسكو، وبرز ذلك في الضغط عليها لوقف العملية العسكرية في سوريا، وفي دعوتها إلى التنسيق مع نظام الأسد لحماية حدودها، كما أن إردوغان؛ الذي قام بترميم علاقاته مع جواره العربي، لا يمكن أن يفرط في هذه العلاقات، خصوصاً مع الخليج، في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها بلاده، أو يذهب إلى الاندماج أكثر في علاقة مع دولتين تأخذان منه أكثر مما قد تعطيانه. كما لا يمكن لطهران وموسكو التعويل على تموضع تركي جديد؛ حيث تراعي أنقرة ضرورات موقعها الجغرافي في السياسة والأمن، ولكن لا يمكن لها التخلي عن ارتباطاتها الأوروبية والأميركية والعربية، وهذا لن يناسب طهران ولا موسكو مستقبلاً، إضافة إلى أن انخراط أنقرة في قضايا إقليمية عدة حساسة بالنسبة إلى طهران وموسكو سيعقد من إمكانية ترميم الثقة معها، كما لا يمكن لها الخضوع لابتزازات إيرانية في سوريا، وروسية في القوقاز؛ الأمر الذي سيفرض عليها في لحظة معينة اتخاذ قرارات استراتيجية صعبة، قد لا تتناسب مع مصالحها الجيوسياسية.
وعليه؛ في طهران لم تكن اللقاءات الثنائية أو الثلاثية توحي بالثقة، وحتى المصالح كانت محدودة وظرفية، والابتسامات المتبادلة تخفي إمكانية خيانة محتملة، لذلك لا يمكن التعويل على لقاء تسيطر على الحاضرين فيه هواجس تاريخية مرتبطة بصراعات نفوذ إمبراطورية لا تزال مستمرة إلى الآن ولكن بأشكال مختلفة... صراعات وتناقضات تجعل من كل محاولات ترميم الثقة أو تعزيزها بينهم صعبة، وذلك لأسباب لم تعد مجهولة، تبدأ من تراكمات تاريخية بين العواصم الثلاث؛ يتداخل فيها السياسي بالعقائدي والمصالح مع النفوذ، من التدخل في سوريا، مروراً باستقرار جنوب القوقاز، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وانتهاء بالقلق الدائم من الغرب.