بقلم: مصطفى الآغا
من حق المدربين أن يبحثوا عن عمل، ومن حقهم أن لا يعترفوا بالفشل، وأن يرموا التبعات على الإدارات واللاعبين والنظام والاحتراف وألف سبب خارج عن إرادتهم، ومن حق الجماهير أن تفرح وأن تطالب بالانتصارات والإنجازات، وأن تغضب وتطالب برحيل كل من له علاقة بإحباطها أياً كان، ومن حق الإدارات أن تدافع عن نفسها، وأن تجد «كبش فداء» لأخطائها، وهي حتماً محصورة بالمدربين أولاً، وببعض الإداريين ثانياً، وباستبدال النجوم ثالثاً، فلا حل رابعاً سوى هذه الحلول، إلا بالاستقالة، وهذه غالباً غير واردة، لأنها تحتاج إلى شجاعة، وتعني أنها هي المسؤولة عن الخلل، ونادراً ما نعترف بالمسؤولية عن الأخطاء في منطقتنا.
إذن ما هي الحلول للمشكلات المزمنة وللخسارات التي تتعرض لها الأندية؟
الجواب بكل اختصار هو «المدرب»، الذي وجد في الإقالة سبباً للإثراء بدلاً من الزعل والغضب، ولدي عشرات وآلاف الأمثلة على أسماء فشلت في أندية وأدخلتها في متاهات فتمت إقالتها ومنحها الشروط الجزائية «المليونية»، وقبل أن يجف حبر الإقالة جاءت أندية جارة أو منافسة أو من نفس المنطقة وتعاقدت مع نفس «المُفنش»، لتبدأ سياسة التدوير التي تبدو ناجعة وناجحة للجميع، فمن يدرب «اكس» اليوم ستجده عند «واي» غداً، ومدرب «الواي» ذهب إلى «اكس» والكل مستفيد.
الأندية تنفس عن غضب جماهيرها، والمدربون يقبضون الشروط الجزائية، والتي لم أفهم حتى اللحظة، لماذا ندفعها إذا دفعنا عشرات قبلها، ولم نتعلم من دروس التعاقدات، بوضع بنود صريحة في حالة فشل المدرب، أو واجه عدد خسائر معينة، بأنه سيتم إقالته، من دون دفع أي فلس لا أخضر ولا أحمر ولا من يحزنون.
الموسم الماضي تمت إقالة 11 مدرباً في دوري الخليج العربي، وهذا الموسم قد نجد نفس العدد، بعد أن شاهدنا مدربين يتم «تفنيشهم» من المرحلة الثانية فقط، والأسماء هي نفسها تذهب وتعود وتقبض وتفشل هنا وتنجح هناك، وميزانيات الأندية هي التي تعاني، وأحياناً يتم الركون إلى مدرب على مضض، لأن من تعاقد معه لا يستطيع دفع شرطه الجزائي؟
أعتقد أن لو الجميع تعامل مع المدربين بورقة موحدة وبأسلوب يجعله يدرك أنه في حالة فشله فلن يقبض أي شرط جزائي، فستكون وقتها الأمور مختلفة، وسيكون هناك جهد أكبر وجدية أكبر في العمل وسعي للفوز، بدلاً من سعي للخسارة والإقالة وقبض الشرط، كما حدث مع العشرات من المدربين.