بقلم - محمد اليامي
تتلاحق الإنجازات والأرقام، السعودية تحقق المرتبة الأولى في المؤشر الأمني الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، وهذه المرتبة أفضل من مراتب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما حلت ثالثا بين دول مجموعة العشرين في المؤشر ذاته، وهي الأولى عالميا في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة.
السعودية تتقدم في خمسة مؤشرات أمنية منها مؤشر شعور السكان من السعوديين والمقيمين بالأمان أثناء السير ليلا في المنطقة التي يعيشون فيها، وضع بلادنا في المركز الأول مقارنة بدول مجموعة العشرين، حسب تقرير التنمية المستدامة 2020.
أحسب أن ما ينبغي التفكير فيه، أو التركيز عليه هو كيفية تحول وضع ما - الأمان هنا - إلى تراكم معرفي عن الصورة الذهنية للسعودية التي هي عبارة عن مجموعة عناصر، أو فلنقل صور ذهنية صغيرة تجتمع لتكون الصورة الأكبر.
أحد هذه العناصر أو الصور هو الإنسان، الذي كلما زادت مكتسباته - والأمن بالضرورة أهمها - زادت معها دوافع عدم خسارتها، فالجريمة تزداد فرص أو أسباب ارتكابها عند من ليس لديه شيء ليخسره، وهذا ينطبق حتى على الجرائم غير الموجبة للعقاب القانوني مثل الجرائم النفسية أو العاطفية أو الذاتية التي يرتكبها المرء في حق نفسه.
الأمن أن يكون الإنسان مستقرا في كل شيء وعلى جميع الأصعدة الحياتية، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيدا عن العنف، والإرهاب والجريمة، هذه المعاني الإيجابية التي يقوم عليها مفهوم الأمن لدى الفرد، التي تضفي معنى لأنانية إيجابية لدى كل فرد أو أمة.
على الصعيد الاجتماعي وهو أهم مرتكز للأمن ينبغي أن يكون المجتمع خاليا من المفاهيم التعبوية أو الأسباب التي تحث على الجريمة أو الإرهاب أو حتى الإرهاب الاقتصادي في لقمة العيش، أو الإرهاب النفسي الناتج عن فقدان الاستقرار الحياتي.
من الجميل أن يزداد معدل الأمن لازدياد الوعي نسبيا بأن الأمن مرتبط بالتطورات الأخلاقية والسلوكية والحضارية كما هو مرتبط عكسيا بالتطورات الاقتصادية السلبية أو الفقر أو انهيار منظومة دينية أو أخلاقية عند مجموعة أو أسرة أو فرد.
الضمير الإنساني له علاقة بالأمن، والخوف الإيجابي من العقاب له علاقة، وكلاهما يرتبطان بالعقل الذي يحلل نتائج الانخراط في منظومة الامن والاستمتاع بنتائجها أو استثمارها تبعا لكل فرد.
ويبقى أن كل هذه النظرة العقلية ترتبط بالمنجز الحكومي، فالأمن رغم أنه شراكة بين الدولة والشعب، إلا أن الأولى هي من يصنع البيئة التشاركية أولا، وهي من يصنع الهيبة عبر القوانين العادلة، والتطبيق العادل لها.