بقلم : منى بوسمرة
المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.. نهج رئيسي ثابت للإمارات وقيادتها، يتأكد كل يوم على أرض الواقع، بعيداً عن الشعارات، بأفعال تسبق الأقوال، ومشاريع ومبادرات استثنائية ومدروسة، تكفل في كل مرحلة تحقيق قفزات نوعية مهمة في التمكين والتوطين، وهو الملف الذي بات يحظى بأقصى اهتمام على رأس أولويات الأجندة الوطنية.
المخصصات الضخمة، التي وجّه بها رئيس الدولة، ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الملف، والتي وصلت إلى 24 مليار درهم، واعتماد محمد بن راشد، ومحمد بن زايد، البرنامج الحكومي غير المسبوق لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة، يشير بقوة إلى التوجه الجاد والحازم في إحداث فارق سريع، وواسع الأثر في بناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية، يعتمد في الأساس على سواعد وعقول أبناء الوطن، وكفاءتهم العالية، وهو ما ترى فيه الإمارات ركناً أساسياً في أمنها الوطني بمفهومه الشامل، ومرتكزاً حيوياً في تطلعاتها المستقبلية.
تأكيدات رئيس الدولة، ومحمد بن راشد، ومحمد بن زايد، على أولوية الإنسان كونه جوهراً رئيسياً للتنمية، تأتي معززة بدفعة قوية، من خلال مبادرات وبرامج شاملة كفيلة بالارتقاء بكفاءة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل، وجميعها مبادرات مدعومة بمخصصات مالية، وعلاوات واشتراكات تقاعدية، وقروض للمشروعات، ومزايا محفزة سواء للكوادر المواطنة، أو لشركات القطاع الخاص، أو للراغبين في الانطلاق بمشروعاتهم الخاصة من أبناء الوطن، بما يعزز بالتالي محركات أقوى لتسريع خطط النمو، والتنوع في الاقتصاد الوطني.
من الواضح أن المبادرات والبرامج، بحجمها ونوعها غير المسبوقين، ليست وليدة اللحظة، بل جاءت بتخطيط مسبق ومدروس، خصوصاً أنها اعتمدت على منظومات، رسختها الدولة على مدى سنوات، ومهدت لهذه النقلة، وفي مقدمتها الشراكة المتينة مع القطاع الخاص، التي تعمل هذه المشاريع أيضاً على تمكينه، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وشريكاً مهماً بالمساهمة في تطلعات التنمية.
ومن المؤشرات الواضحة على استراتيجية هذه البرامج أنها تزيل أغلبية العقبات، التي كانت تقف في طريق تسريع التوطين في القطاع الخاص، وتحفّز جميع أطراف سوق العمل على دور فاعل في إنجاح هذا التوجه.
الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تأتي داعمة ومنسجمة مع سابقتها، لتعززا معاً مزيداً من الثقة بأن الإمارات تنطلق بجدية وإصرار على مسار مرحلة تنموية تاريخية جديدة، جوهرها تمكين أبناء الوطن، وضمان مستقبلهم ورفاههم، وعمادها التحليق باقتصادها الوطني، ليكون الأفضل والأنشط في العالم.