بقلم : منى بوسمرة
دولة الإمارات دائماً في المقدمة، بمبادراتها ذات المضامين الكبيرة، ودولتنا الحبيبة عندما توصف بأنها محط الأنظار، بما تقدمه من فرص، وما تهيئه من ظروف، فإن ذلك لم يأتِ مجاملة، لكونه واقعاً أُسّس على حقائق وأدلة، يلمسها شعبنا وكل من يعيش بيننا أو يزورنا، فتترك عليهم الأثر ذاته، والانجذاب إلى الدولة الأكثر تميزاً.
إمارات الخير بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قيادتنا الرشيدة، تزدهر فيها الحياة وتتحقق الأحلام، وهي بلاد يظللها التسامح والعدل، في الكينونة الاجتماعية، وفي القوانين والتشريعات التي تحمي كرامة الإنسان وقيمته، وتجعله فوق كل الحسابات.
دولتنا التي أخذت لها موقع ومكان الريادة بين دول العالم، تسبق الكثير من حيث الذهنية التي تقودها، والرؤية التي تصوغ سياساتها، وجولة في الإمارات بما تحمله من قيم وما تطبقه من مبادئ على أرض الواقع، ونموذج الدولة فيها، تكشف حجم الفروق مقارنة بكثير من المجتمعات والأنظمة، وعلى أكثر من مستوى، والشواهد على ذلك عديدة.
البنية الاجتماعية في سياقها ذاته، والبنية الاقتصادية، واعتبار العدل والتسامح واحترام الكفاءات، والازدهار على المستوى الإنساني، وشيوع الأمن والاستقرار والابتكار والإبداع، سمات نراها واضحة في دولتنا، ومن حقنا أن نفخر بها لأنها جاءت بعد تخطيط، وتطبيق متقن على أرض الواقع، وسط مناخات هذا العالم المشبع بالتناقضات.
حين نتابع قرارات مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتوجيهات التي صدرت، ندرك الرؤية الطموحة التي تقود سفينة الدولة، حيث الاستثمار في الطاقات البشرية، وتهيئة كل الفرص، وجعل الإمارات موطناً للكفاءات والمبدعين، والاستثمارات العالمية، التي تعد وجهاً من وجوه التطور الإنساني والتقدم إلى المستقبل.
هذه القرارات التي تتلخص بمنح المستثمرين تأشيرات إقامة، تصل إلى عشر سنوات، ورفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية، والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين، والتسهيلات المرتقبة على صعيد خريجي الجامعات المكفولين من ذويهم وتمديد إقاماتهم، قرارات تعد جوهرية، من حيث دلالاتها، سواء على المستوى الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وكلها تصب في اتجاه واحد، يؤكد أن الإمارات دولة الإبداع والازدهار بما تعنيه الكلمة، دولة تدرك أن استقطاب كل ما هو متفوق سيكون من حيث النتيجة لمصلحة الجميع.
لهذا كله، يقول الشيخ محمد بن راشد عن هذه القرارات: «بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تشكّل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية».
ستبقى الإمارات حاضنة للمبدعين، ووجهة للمستثمرين، وهذه القرارات هي شهادة تفوّق وقوة، تؤكد أن دولتنا مستقرة ومزدهرة، وتفتح أبوابها لكل مبدع ومنتج وكفاءة ومستثمر، خاصة حين نرى التحفظ الذي يسيطر على دول العالم، لكننا هنا نؤكد نموذجنا المختلف، الدولة القائمة على الاقتدار، وعلى المسارعة إلى دراسة الواقع ومتغيراته، والتعامل معه بإجراءات تستبق المستقبل وتحدياته.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان