بقلم : محمد الحمادي
بعد البيان الرباعي للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، يوم أمس، بوضع 59 فرداً و12 كياناً في قطر أو مدعومة منها ضمن قائمة الإرهاب، هل اقتنع الشعب القطري الشقيق بأن ما قامت به هذه الدول الأربع من خطوات لمقاطعة قطر، لم يكن محاولات «لتركيعها»، أو محاولة للتأثير على «قراراتها السيادية» كما كان يدعي الإعلام القطري والإخواني لتحريف الحقائق، فالحقيقة أن دولة قطر متورطة فعلياً باحتضانها أفراداً ومؤسسات متهمين بتمويل ودعم الإرهاب، وإثارة الفتن والمشكلات في العديد من دول المنطقة، وذلك «بالدليل القاطع».
لذا يجب أن تقف قطر قليلاً مع نفسها، وتعيد حساباتها بشكل دقيق، وبعيداً عن وجوه الشر والخراب التي اعتمدت عليها طوال السنوات، كما يجب أن تضع مصلحة الشعب القطري والشعب العربي نصب عينيها، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي «ترامب» بشأن قطر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروماني يوم أمس، والتي أكد فيها ترامب، أن على الدوحة أن تتوقف عن دعم الإرهاب «فوراً»، وأن قطر لديها تاريخ طويل في تمويل الإرهاب، وأشار إلى أنه لا دولة متحضرة يمكن أن تقبل عنف الإرهاب، مشيراً إلى ما اتفق عليه الجميع في قمة الرياض على وقف دعم الإرهاب، ويبدو لي واضحاً أن الرئيس الأميركي أبقى الباب مفتوحاً لعودة قطر إلى الصواب، كما أن الدول المقاطعة تركته مفتوحاً، وذلك عندما قال ترامب: «حان الوقت لتنضم قطر لجهود وقف تمويل الإرهاب»، فهل تستفيد الدوحة من هذه الفرصة أم أنها ستستمر في البحث عن حلفاء عسكريين من حولها وتعقد اتفاقيات عسكرية هنا وهناك ظناً منها أنها ستحميها من المساءلة؟!
اليوم، وبعد مرور عشرة أيّام على اندلاع الأزمة، هل أدرك الشعب القطري الشقيق أنه لا أحد من الدول العربية الأربع ولا غيرها، يتآمر على قطر، هل أصبح واضحاً للقطريين أن حكومة قطر هي التي تلاعبت بالدولة وبالشعب وتآمرت عليهما عندما جمعت كل رؤوس الفتنة والإرهاب والشر في عاصمتها، وعندما سمحت لهم بأن يمولوا مجموعات إرهابية هنا وهناك، وسمحت لهم بإثارة الفتن، وتأزيم الأوضاع في دول خليجية وعربية كثيرة.
أخيراً، على القيادة القطرية أن تدرك أن قمة الرياض العربية الإسلامية الأميركية، لم تكن نزهة ولا اجتماعاً بروتوكولياً ولا لقاء ترفيهياً، وإنما كان اجتماعاً تاريخياً كبيراً للتعاون من أجل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويفترض أن الدوحة جزء من هذا الاجتماع، وممن وقّع على قراراته لينفذها، وليس ليقفز عليها.