يوم أمس أحد الأيام المهمة لكل مواطن في الإمارات، وهو أهم أكثر لكل موظف في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية، فبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وفي الوقت نفسه ترأس سموهما اجتماعاً آخر لأولياء العهود.

هذه الاجتماعات أكبر تجمع حكومي في دولة الإمارات، فقد حضر هذه الاجتماعات أكثر من أربعمائة مسؤول حكومي من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه توضح الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية والمحلية، فتوحد الرؤى والجهود وتمنع الازدواجية والتضارب.
وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها وبشكل عام تقوي دور المؤسسات الحكومية والعمل الحكومي على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتلغي الفجوة التي كانت تعانيها الجهات المختلفة وسوء الفهم الذي يحدث بسبب عدم التنسيق، وعدم وضوح الرؤية، واهتمام الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد وحرصهما على حضور هذه الاجتماعات رسالة واضحة لكل مسؤول في الحكومة بأن عليه العمل والإنجاز، وكذلك التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة والتغريد مع سرب العمل الوطني وخطط الحكومة القصيرة والطويلة.

وكلمات القائدين بالأمس تؤكد العزيمة والإصرار على مواصلة العمل والإنجاز والتقدم إلى الأمام على نهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، فالأمانة التي تركها رحمه الله يجب أن تصان إلى الأبد، ويجب أن يحرص كل مسؤول حكومي على أن تنتقل الأمانة إلى من يأتي بعده بكل جودة وإتقان ونجاح.. وتقدم الوطن مسؤولية جماعية لا يمكن أن تنجح إلا بالعمل بروح الفريق الواحد.

كما أن رسالة قادتنا من وراء هذه الاجتماعات هي أنه كما أن البيت متوحد بتلاحم القيادة والشعب، ومتوحد أمام كل التحديات والتدخلات الخارجية، فإن الحكومة يجب أن تستمر في توحدها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن وخير وسعادة المواطن.

كما أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هذه الاجتماعات رسالة دعم قوية لكل مسؤول عن عمل تنموي يخدم الإمارات، ويجعل مستقبلها مشرقاً، وتكون متميزة بين الدول، بل وفي مقدمة دول المنطقة ودول العالم، وهذا حق مشروع طالما أنه مقترن برؤية واضحة من القيادة وعمل جاد من كل مسؤول وأداء مخلص من كل مواطن