تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد، على الرغم من "الضغوطات الكبيرة" التي تعيق هذا الملف. وخلال استقباله سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق، التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، شدد الكاظمي على "أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة".وقال إن خطة حكومته الاقتصادية "تحملتتمة

رصف برهم صالح مشكلة الفساد في العراق بأنها نخرت الاقتصاد العراقي وأن البرلمان يقوم باتخاذ كل التشريعات المطلوبة لمحاربة الفساد ووضع حد لها بالطرق المناسبة،تتمة

انتقد البنك الدولي طريقة إدارة الاقتصاد العراقي، في ظل وجود مئات آلاف الموظفين الفائضين عن الحاجة في شركات القطاع العام، مشدداً في تقرير على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت ممثلة البنك الدولي يارا سالم في تقرير قدمته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن «البنك الدولي يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، في ظل تحديات تواجه دور الشركاتتتمة

لم يكن عام 2017 جيدًا على معظم اقتصادات المنطقة العربية، التي عانت من نزاعات داخلية وضربات متطرفة موجعة، وأزمة دبلوماسية في البيت الخليجي. الاقتصاد العراقي تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار خلال 2017 من 80 مليار دولار في 2013، وتصاعدت نسبتا البطالة والفقـر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على التوالي مقارنة بـ 12% و19% على التوالي قبلتتمة

أكّد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين، راغب بليبل، أن مجلس التنسيق الصناعي الذي أعلن الاتحاد تشكيله أخيرًا، سيتولى درس الحلول الواجب اتخاذها من قبل المعنيين لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع الصناعي، وفقًا لأسس تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى بيئة داعمة للقطاع ومساعدة الخطوات الجادة نحو تفعيل دورها ومساهمتها في الناتج الوطني. وقال بليبل إن "مساهمة القطاع الخاص فيتتمة

كشف رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، توافر فرص كثيرة أمام القطاع الخاص ومساحات واسعة للنهوض بالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات, واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشكيل مجلس اقتصادي عراقي أعلى يضم الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، حيث يتولى وضع الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والمالية العامة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، ويرسم خريطة طريق للخروج من الأزمات المالية والاقتصادية, ولمتتمة

أكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ضرورة تفعيل حماية المنتج العراقي ودعمه لتوفير منافسة متكافئة مع المستورد، داعية إلى تشكيل فريق مختصّ من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، وموضحة أنّ الأسواق العراقية تعيش حالة من "الفوضى" وتغيب عنها السيطرة النوعية وضوابط حماية المستهلك وحماية الاقتصاد العراقي، فالسيطرة النوعية لا تعني الإدارة المتحكمة أو الشمولية الاقتصادية وإنما وجود ضوابطتتمة

أكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ضرورة تفعيل حماية المنتج العراقي ودعمه لتوفير منافسة متكافئة مع المستورد، داعية إلى تشكيل فريق مختصّ من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، وموضحة أنّ الأسواق العراقية تعيش حالة من "الفوضى" وتغيب عنها السيطرة النوعية وضوابط حماية المستهلك وحماية الاقتصاد العراقي، فالسيطرة النوعية لا تعني الإدارة المتحكمة أو الشمولية الاقتصادية وإنما وجودتتمة

توقع صندوق النقد الدولي السبت، محدودية في نمو الاقتصاد العراقي للعام الحالي، لأسباب أهمها الالتزام باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج الأعضاء في المنظمة من النفط الخام وقال الصندوق في بيان أعقب زيارة نفذتها بعثة تتبع له إلى العاصمة عمان، إن يبقى نشاط الاقتصاد العراقي محدودا في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط، بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرةتتمة

توقع الصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، محدودية في نمو الاقتصاد العراقي للعام الجاري، لأسباب أهمها الالتزام باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج الأعضاء في المنظمة من النفط الخام. وقال الصندوق في بيان أعقب زيارة نفذتها بعثة تتبع له إلى العاصمة عمان، أن يبقى نشاط الاقتصاد العراقي محدوداً في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط، بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدولتتمة