الإمارات تؤكد التزامها باستراتيجية التحول الرقمي لتعزيز الابتكار

انطلقت أمس في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية فعاليات منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بمشاركة مميزة من قبل وفد دولة الإمارات. وتترأس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة جهود التنسيق في هذا المجال على المستوى الوطني، هذا الوفد الذي يضم ممثلين عن عدة جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وزارة العمل، محاكم دبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة الهلال الأحمر.

وأوضح  نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات المهندس ماجد المسمار،، ورئيس الوفد في كلمة دولة الإمارات "أود باسم وفد دولة الإمارات أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن عميق شكرنا وتمنياتنا للاتحاد الدولي للاتصالات، والمسؤولين عن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات على دعوتهم لنا اليوم والتي تتيح لنا الاطلاع والوقوف على أبرز ما أنجزناه معا على مدى عام كامل".

 إن تأسيس مجتمع معلومات دولي هو الهدف الأسمى لجميع نشاطات ومبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات. ومن هنا تأتي أهمية الشعار الذي تحمله دورة هذا العام " تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة"، حيث نتطلع إلى أبعد من التحديات والإنجازات لنحدد الفرص الجديدة التي تأتي في إطار متابعة حثيثة وطويلة المدى لاستراتيجية التحول الرقمي على مستوى العالم".

وأضاف " نؤكد مجددا التزام دولة الإمارات بكافة مبادرات مجتمع المعلومات المعلنة منها أو التي يتم العمل على إطلاقها قريباً. ونشدد على عمق العلاقة التي تربطنا بهذه المنظمة الدولية المرموقة، ونسعى لمواصلة العمل معاً لتعزيز مفهوم الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل ما يخص جوانب حياتنا اليومية. وعليه، فإننا نسعى خلال انعقاد جلسات المنتدى بدورته الحالية لتجسيد مبدأ التعاون الدولي ووضعه في خدمة التنمية المستدامة".

من جهته، أكد  الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل ماهر العوبد أن نظام التفتيش الذكي الذي تشارك به الوزارة في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015 يعد أحد أهم الأدوات الرقابية والتفتيشية التي أطلقتها الوزارة، فهو يحقق مجموعة من النتائج التي تدعم الخطة التشغيلية الخاصة بعمليات الرقابة ومواجهة الأزمات.

وأوضح العوبد إن نظام التفتيش الذكي يوفر للوزارة إمكانية تحديد المؤشرات والمعطيات الحقيقية لسوق العمل في الدولة بطريقة واضحة، بالإضافة إلى أنه يدعم الخطة التشغيلية لقطاع التفتيش، مشيراً إلى أنه يقوم على تحليل بيانات ومعلومات المنشآت المسجلة لدى الوزارة من خلال الأنظمة الداخلية للوزارة مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية وغيرها من الأنظمة التي ترصد كل ما يطرأ على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.