من مشهور الشخانبة-أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت 100 خدمة الكترونية مكتملة متصلة تمس الحياة اليومية للمواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بطريقة سهلة وسريعة.
وتأتي الخدمات التي اطلقت بالتعاون مع مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الاولى من خطة التحول الالكتروني وهي خدمات مكتملة من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفع إلى مرحلة الاستلام.
وتشمل الخدمات التي اعلن عنها في مؤتمر صحفي عقده وزيرا الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اليوم خدمة إعفاء المركبات لذوي الاعاقة وخدمات تجديد رخص المهن ضمن نطاق امانة عمان الكبرى وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات على العقارات وخدمات الكترونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتشمل التسجيل بالاشتراك الاختياري والاستعلام والدفع وزيادة نسبة الاشتراك الاختياري الكترونيا وخدمة دفع مسقفات البلديات.
وتضم الحزمة الجديدة خدمات لأمانة عمان مثل الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم اقرارات المبيعات مع الدفع وارسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، اضافة الى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات الرواتب ) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات المهن الحرة والاعمال )، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي اصدار شهادة عدم المحكومية.
واكد الدكتور المومني اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره من محركات الاقتصاد ويجب النظر اليه باهتمام.
وقال ان الحكومة تولي هذا القطاع اهمية كبيرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل باستمرار على تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة مثل برنامج الحكومة الالكترونية وشبكة الالياف الضوئية، والبطاقة الذكية للأحوال المدنية.
واضاف المومني ان الحكومة ومن خلال هذه الخدمات بدأت تعلن عن الاجراءات العملية لبرنامج الحكومة الالكترونية وهذا يؤشر الى ان العجلة بدأت تدور في هذا القطاع الامر الذي سيسهم في تحسين الخدمات للمواطن وتدعيم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين واقع القطاع الذي اثبت ريادته على مستوى المنطقة، مؤكدا اهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الريادية والمهمة للاقتصاد الوطني.
وقالت شويكة ان عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالتعاون مع برنامج الحكومة الالكترونية في الوزارة والبنك المركزي استطاع خلال الاسابيع الماضية اطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الالكترونية شملت 18 خدمة مكتملة تبدأ( من مرحلة تقديم الطلب وحتى مرحلة الدفع ) في كل من: وزارة المالية ودائرة الجمارك و امانة عمان، والضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية.
واضافت ان المواطن سيتمكن من الحصول على هذه الخدمات وانجازها اينما وجد دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات، لتضاف هذه الحزمة من الخدمات الحكومية الالكترونية الى 82 خدمة حكومية الكترونية كانت متاحة في سنوات سابقة، ما يعني وصول مجموع الخدمات الحكومية الالكترونية التي تتيحها الحكومة للمواطن بشكل الكتروني الى 100 خدمة.
واشارت الى السير قدما في العمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مشاريع تقنية ضخمة واساسية ستسهم الى جانب ما تم اطلاقه في عملية التحول الالكتروني المطلوب ومنها مشاريع : البطاقة الذكية، وبوابة الحكومة الالكترونية.
واكدت شويكة ان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا وداعما لنا لتطوير برامجنا وخدماتنا بشكل يليق بسمعة الاردن ومكانته العالمية خدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الاستثمارية.
ونوهت الى اهمية برنامج الحكومة الالكترونية كمشروع وطني يحتاج الى الارادة والشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبناء على ما سبق انجازه وللوصول الى الهدف المنشود وهو التحول الالكتروني الهادف الى تحسين وتغيير نوعية الخدمات للمواطنين وتوفيرها بأسلوب سهل و بشكل يوفر عليهم الوقت والجهد على المستخدم.
واشارت الى ان الشراكة مع القطاع الخاص والحاكمية والمتابعة التي اسست لها الوزارة العام الحالي ستضمن نجاح عملية التحوّل الإلكتروني مركزة على اطلاق خدمات إلكترونية مكتملة تمس الحياة اليومية للمستخدم، والخدمات المعاملاتية، واستغلال تطبيقات الهواتف الذكية التي تجاوزت نسبتها في المملكة الـ 70 بالمئة من مستخدمي الهواتف المتنقلة.
وأعربت عن شكر الحكومة لشركات القطاع الخاص (شركاء الوزارة) في تنفيذ المرحلة الاولى من الخدمات الالكترونية المكتملة وهي شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر (STS) وشركة اوبتمايزا وشركة اي نوليدج.
وحضر المؤتمر الصحفي أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ومدير برنامج الحكومة الالكترونية سامي الدباس، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية والشركات المنفذة للمشاريع.
أرسل تعليقك