مجالس الداخلية الرمضانية تدعو لتكاتف الجهود في التصدي للمخالفين

عقدت مساء أمس فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار" والتي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مستوى الدولةوأقيمت تسع مجالس في مختلف إمارات الدولة وناقشت موضوع "قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب".

واشتمل الموضوع الرئيسي على محورين ركز الأول على خدمات المواطنين وخدمات المقيمين وقضايا الجنسية والإقامة فيما ركز المحور الثاني على  التحديات التي تواجه الوزارة في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب ومن بينها مسألة المخالفين وسلبياتها على المجتمع وظاهرة هروب الخدم.

 و أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه الدكتور سعيد أحمد العامري بمنزله في مدينة العين وأداره الإعلامي أسامة الأميري بضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والجمهور للتصدي و الحد من ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتكثيف حملات التوعية  لرفع وتعزيز مستوى الثقافة القانونية لدى مختلف فئات الجمهور مؤكدين أهمية تدريب العمالة المنزلية في موطنها  قبل استقدامهم للدولة وتدريبهم على كيفية التعامل مع بيئاتهم الجديدة.

وناقش المتحدثون خدمات قطاع الجنسية والإقامة و شؤون الأجانب من خلال أهداف استراتيجية تضع في أولوياتها حفظ الأمن والأمان وتقديم أرقى الخدمات وتطرقوا إلى الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الذكية لتسهيل المعاملات على الجمهور ومخاطر ظاهرة تشغيل المخالفين وعواقبها  على المجتمع.

وحث المشاركون في مجلس العامري على التصدي لظاهرة التسول الذي يعد آفة تشوه جمالية المدن الإماراتية مثمنين جهود وزارة الداخلية في تنفيذ الحملات التوعوية على مدار العام وخصوصا في شهر رمضان لتوعية الجمهور وحثهم على عدم التجاوب مع المتسولين وتعريفهم بمخاطر هذه الآفة  السلبية التي لا تمت بصلة للمجتمع الإماراتي.

وطالب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مجلسه الذي أداره الإعلامي محمد سالم مدير إذاعة الخليجية بشبكة الاذاعة الخليجية مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة توضيح الصورة للطرفين بحيث تحفظ حقوق الطرفين مشيرا إلى أنه اذا تم توفير كل الظروف الانسانية والاقتصادية الملائمة للعامل فلن يوجد سبب مقنع لهروبه من كفيله.

وبدوره قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنه يوجد عدة أسباب تؤدي بالعامل الى ترك العمل داعيا مكاتب استقدام العمالة المنزلية توفير مكان لإيواء العمال الذين لا يريدون  مواصلة العمل.

و أثنى المشاركون في المجلس على جهود قطاع الجنسية والاقامة وشؤون الأجانب في خدمة المجتمع الإماراتي بجميع فئاته وتغطيته جميع مناطق الدولة واستعرض المتحدثون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الخدمات التي تقدمها الإدارة على مدار الأسبوع موضحين أن من أهم الصعوبات التي تواجه القطاع إهمال البعض لتجديد وثائقه خاصة تجديد الإقامة .

و اقترح المشاركون في مجلس محمد سالم الكعبي بالشارقة وأداره الإعلامي ثاني جمعة بأن يقوم قطاع الجنسية والإقامة والأجانب بالإعلان عن وجود خدمات جديدة وتثقيف المتعاملين بكيفية الاستفادة منها وتعليمهم عن كيفية استخدامها واستخدام وسائل الاتصال في رفع ثقافة المجتمع التوعوية.

و تناول المتحدثون الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والتطور الذي شهده في السنوات الأخيرة خاصة الخدمات الالكترونية والموظف الشامل مما يوفر الجهد والوقت والوصول إلى خدمات خمس نجوم.

 وطالب المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافة سالم أحمد النعيمي في عجمان و أداره الإعلامي جمال الشحي بضرورة ايجاد شركات خاصه تتولى مهام استقدام العمالة المنزلية بما يحفظ حقوق الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوعية افراد المجتمع بثقافة الابلاغ عن المخالفين والهاربين من كفلائهم.

و أثنى العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان على دور مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في تعزيز ثقافة التوعية ودورها في طرح ومناقشة اهتمامات المواطنين.

وأشار المتحدثون إلى مخاطر ظاهرة التسول التي لا علاقة لها بالمجتمع الإماراتي مطالبين وكالات السياحة والسفر بتحري الدقة أكثر خلال تقديمها تأشيرات السياحة لزوار من جنسيات مختلفة.

و أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه سلطان محمد مليح  في دبا الفجيرة و أداره الإعلامي أحمد اليماحي أن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية بادرة متميزة اسستها وزارة الداخلية وتسهم  في مناقشة القضايا الاكثر حضورا في المجتمع المحلي مطالبين بضرورة وضع الخطط والبرامج  للتعامل مع ظاهرة المخالفين لقوانين الاقامة والتي بدأت بالانحسار و دعوة الجمهور للتعاون الفعال مع اجهزة الشرطة والابلاغ عن المخالفين .

  ودعا المتحدثون الى ضرورة ايجاد آليات تسهم في الحد من هروب فئات العمالة المساندة في المنزل وضرورة التركيز على توعية هذه الفئات ببحقوقها وواجباتها واعطائهم نبذة عن مجتمع الامارات.

وأشار العميد مبارك ربيع بن سنان مدير عام الإقامة وشؤون الاجانب بالفجيرة أن الإدارة تحرص دوما على توفير جميع محفزات تطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور على أن تكون هذه الخدمات على أعلى مستويات الجودة والتميز وتكون محل رضا وقبول من المتعاملين وبين ان الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية بوزارة الداخلية تشكل نسبة عالية من الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور .

 وأوصى المشاركون في مجلس سالم خلفان الشاوي بأم القيوين و أداره الإعلامي علي سنجل باستحداث رقم مجاني وذلك للإبلاغ عن العمالة السائبة و المخالفة أو العمال أصحاب الإعاقة وكبار السن أو الباعة المتجولين والعمل على رفع ثقافة المجتمع التوعوية بعدم تشغيل أشخاص مخالفين.

و أشارالعقيد الشيخ إبراهيم المعلا مدير عام الجنسية والإقامة في أم القيوين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة وفق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية فضلا على اعتماد الشفافية في تقديم المعاملات لفئات الجمهور المختلفة.

وتطرق المتحدثون في المجلس إلى أهمية التوعية ودورها سواء  لأفرد الجمهور أو للعمالة المنزلية التي يجب أن تلم بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي إضافة إلى توعية ربات البيوت في كيفية التعامل مع العمالة المنزلية تجنبا لأي سلبيات مزعجة.

 وناقش مجلس حسن بن حميدان الزعابي برأس الخيمة وأداره الإعلامي منذر المزكي رؤية وزارة الداخليه في الوصول الى المتعامل أينما كان والتقنيات الحديثة التي بات يعتمدها قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب.

ودعا المشاركون إلى التصدي لظاهرة هروب العمالة المنزلية وفق القوانين والتشريعات والعمل بصفة دورية ومستمرة على رفع ثقافة المجتمع التوعوية في قطاع الجنسية والإقامة وشؤوون الأجانب وضرورة الإلمام بمختلف القوانين التي تضمن الحقوق وتعرف بالواجبات.

و أوصى المشاركات في مجلس هند النابودة بدبي وأدارته الإعلامية منى البحر بتحديد مسؤوليات وجهات التي تعنى بالأطفال مجهولي النسب وتسهيل احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية وغيرها وتناول المشاركات خلال المجلس عددا من القضايا والنقاط في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب على رأسها مسألة العمالة المنزلية وهروبها من كفلائها.

وفي مجلس الدكتورة مريم سالم البيشك الذي أدارته الإعلامية شيخة المسماري تناولت المتحدثات مسألة متابعة المخالفين والابلاغ عنهم فضلا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين و أوصى المجلس بضرورة إجراء فحص نفسي الى جانب الفحص الطبي خاصة للعمالة المنزلية وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن وضرورة تعاون مختلف فئات المجتمع في الابلاغ عن المخالفين والهاربين من كفلائهم بغية حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.