دعا اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية كافة لتعزيز الوقاية والحماية للأطفال من الاساءة والإهمال.
وأوضح أن وزارة الداخلية تسعى في هذا الجانب إلى تحقيق رؤية الإمارات بجعلها إحدى أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة على العموم وحماية الطفل على وجه الخصوص انطلاقا من رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجعل الإمارات منبر إشعاع حضاري ومركزا للتميز في حماية الطفل.
ولفت إلى أن المشاريع والمبادرات التي ينفذها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل تأتي تجسيدا للأهداف المشتركة التي نعمل على تحقيقها جميعا ..مؤكدا أهمية تضافر الجهود وتكاملها بما يحقق رؤى القيادة العليا ويسهم في استدامة الأمن والاستقرار الأسري في الدولة ..مشيرا إلى أن أمن وسلامة المجتمع من أهم أولويات المؤسسة الشرطية.
وحث على أهمية تفعيل التواصل ما بين المدرسة والأسرة بما يحقق تطلعات وأهداف المنظومتين التربوية والأمنية مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام في تحقيق التعاون الفاعل وتعزيز الوعي الأسري لدى جميع شرائح المجتمع والأطفال بصفة خاصة بما قد يواجهونه من تحديات ومخاطر.. لافتا إلى حرص الوزارة على حماية الطفل ووقايته من أنواع الإساءة أو الإهمال تعزيزا لسلامة وأمن جميع الأطفال المقيمين أو الزوار في الإمارات.
وكان مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل شارك أخيرا بورقة عمل في مؤتمر أبوظبي الدولي السابع لذوي الإعاقة "أكسس أبوظبي 2015" الذي نظمته مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بنادي ضباط القوات المسلحة تحت شعار "تعزيز حقوق المعاقين في الحماية ".
ودعا الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى ضرورة التعرف على حالات الإساءة ضد الأطفال والاستجابة لها مقدما بعض الحقائق المتعلقة بالإهمال والإساءة للأطفال ..مشيرا إلى أن نحو 6 من بين 10 أطفال بين عمر سنتين و14 عاما حول العالم أي ما يقارب مليار طفل يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم ويتعرض طفل وربما أكثر من بين كل ثلاثة بين 13-15 سنة إلى التنمر بصورة دائمة بمناطق مختلفة حول العالم.
وذكر أن الأطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للاعتداء والإهمال بنسبة 3-4 مرات من أقرانهم الأسوياء ..موضحا أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة لكافة أنواع العنف بنسبة 3-7 مرات من الأطفال الآخرين وأكثرعرضة للعنف الجسدي بنسبة 3-6 مرات وأكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 2-9 مرات من الأطفال الآخرين.
وتطرق إلى أهداف مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.. موضحا أنه يتولى مهمة إعداد وتنفيذ وتنظيم عمل المبادرات والأعمال بما يعزز الأمن والسلامة والحماية لكل الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات وإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ومتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن المركز يعمل على حماية الطفل في جميع أنحاء الإمارات ..وتشمل اختصاصاته مجموعة واسعة من المسؤوليات بما في ذلك تثقيف الجمهور وتوعيته عن طريق الدورات والمحاضرات ولا يقوم بحل القضايا بصورة مباشرة وأنما يحولها لجهة الاختصاص سواء أكانت الدعم الاجتماعي أو التحريات أو الشرطة 999 والجميع يعمل على وقاية الأطفال من المخاطر والإساءة.
يذكر أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل كان قد أطلق حملة معا لمنع الإساءة للأطفال في إطار المبادرة السنوية التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بتخصيص أبريل من كل عام شهرا لمنع الإساءة للأطفال ومواكبة لمبادرة الجمعية الدولية لمنع الإساءة للأطفال وإهمالهم تضامنا مع السياسات العالمية للعديد من الدول التي تتخذ أبريل شهرا وطنيا لمنع الإساءة للأطفال.
وأكد المركز ضرورة التركيز على قضية العنف الأسري والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال نتيجة هذا العنف.. وشملت الحملة مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار الشهر استهدفت جميع فئات الأطفال وأولياء الأمور والأسر والمؤسسات الحكومية والخاصة تجسيدا لرؤية القيادة العليا في جعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر أمانا للأطفال والعائلات.
نقلًا عن وام
أرسل تعليقك