قرر "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" في ختام أعماله أمس الخميس في العاصمة أبوظبي، بحضور وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل المنتدى إلى مؤسسة لها قانون منظم وهياكل إدارية وعلمية، كما تقرر إنشاء موسوعة السلم في الإسلام باعتبارها أول موسوعة في تاريخ الإسلام شاملة لفقه السلم وقواعده وقيمه ووسائله وفق منهجية "المنتدى" في التعامل مع النصوص الشرعية.
كما قرر المنتدى تنظيم ندوة حول تجريم التكفير خلال العام الجاري، وعقد دورات علمية لترسيخ فقه السلم في أنحاء مختلفة من العالم، وأكد المنتدى الذي يعتبر أكبر حشد من علماء المسلمين، أن أبوظبي تحتضن لواء ثقافة السلم بمواجهة الغلاة والمتطرفين.
وأوصى المنتدى بمتابعة رسالته العلمية في تأصيل منهجية التعامل مع النصوص الشرعية وإحياء فقه السلم وقواعده وقيمه، وتأسيس "منتدى شباب تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، وتكوين فرق من شباب السلم ينشرون فكر "المنتدى" ويحاورون به نظراءهم في العالم، وتأمين انتداب ممثلين عن "المنتدى" للقيام بزيارات ميدانية لمناطق التوتر الطائفي أو الإيديولوجي، وإنشاء قناة يتبرع لها أهل الخير تكون تابعة "للمنتدى"؛ ويقترح لها اسم "قناة الحكمة"، وإصدار مجلة تعبر عن فكر "المنتدى" وتنشر بحوثا محكمة تأصيلية وفكرية وميدانية.
وأوصى المنتدى بجمع ما ألفه دعاة التطرف لتصنيفه وتحليله ونقد الأسس الفكرية والتبريرات المغلفة بلبوس الشرعية الدينية، وقيام الجامعات ومعاهد البحث بجمع وتحقيق نصوص المعاهدات الدولية في تاريخ المسلمين ودراستها من منظور التخصصات العلمية المختلفة، وتخصيص منح دراسية للبحث في الآليات الاجتماعية والتشريعية والقانونية التي تضمن التقدم في تعزيز فرص السلم في المجتمعات المسلمة، وعدم النكوص عن المكتسبات، والقيام بدراسات مقارنة عن السلم في الإسلام وفلسفة الغربيين.
وطالب المنتدى بإدراج مادة عن قيم السلم في المناهج التربوية في المجتمعات المسلمة باعتبارها مادة تواصلية، وتشجيع أساليب الوساطات والتحكيم وتفعيل أدوات الصلح، وإنشاء هيئات وأجهزة ووزارات للمصالحة والسلم في الدول التي فيها نزاعات "نموذج دولة أفريقيا الوسطى".
كما طالب بتخصيص جزء من ميزانية كل دولة في العالم للسلم، وتكريس جزء من ميزانية الحروب للسلم وتعزيزه، وفتح حوار جاد وصريح مع كل الأطراف للقضاء على بؤر التوتر وإزالة المظالم من أي نوع لإرساء سلام دائم ومستدام في العالم، ودعوة الدول الإسلامية إلى سن قوانين تجرم التكفير غير المبرر والصادر من غير أهله؛ باعتباره محرما، كما تنطق بذلك نصوص الشرع الصريحة، ولأنه يفضي إلى إباحة إراقة الدماء وقتل الأبرياء.
ودعا المنتدى إلى التعجيل بخطط للعمل الميداني تفتح ورشا كبرى في المجتمعات المسلمة؛ ومنها، ورش عمل التحصين الاجتماعي، وورش الإنتاج المضموني الداحض لمضامين فكر العنف والتطرف، وورش عن تقريب العلوم الشرعية لغير المتخصصين، والتكوين في فقه السلم للعلماء الشباب والخطباء والوعاظ، وتشجيع الحوارات بين الشباب وبين العلماء حول المفاهيم المتوسل بها للتشكيك في قيم السلم وقواعده.
وشددت التوصيات على توعية الأسر المسلمة- خاصة في المجتمعات غير المسلمة-بأهمية التنشئة على قيم السلم في العلاقات الأسرية؛ لضمان استقرارها وعدم انجذاب الشباب قليلي الخبرة والعلم إلى دعاوى الفتنة بسبب غياب الانسجام الأسري.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المرأة المسلمة في خدمة السلم على مستوى الأسرة والمجتمع خاصة، وفي مختلف ميادين الحياة، وتخصيص الموارد المالية الكافية والتكوين اللازم لانخراط الشباب في استثمار وسائط التواصل الاجتماعي لتعزيز فقه السلم، واعتماد أسلوب "التثقيف بالنظير" لنجاعته وفعاليته في تحصين الشباب من آفات الفكر والسلوك.
كما دعا إلى التنويه بكل الجهود التي بذلت وتبذل في العالم الإسلامي للاقتصار على -الحوار وسيلة وحيدة وخيارا لا بديل عنه في تسوية النزاعات وحل المشاكل والمطالبة بالحقوق في غير حالات رد العدوان والدفاع الشرعي.
وأوصى بتشجيع كل المبادرات المشتركة للتعارف والتآلف والتعاون على الخير بين المسلمين وإخوانهم في الإنسانية، وتثمين كل الجهود التي تبذل لرفع الحيف عن الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي، ما دامت ملتزمة الإنصاف والموضوعية.
أرسل تعليقك