مجالس "الداخلية" تختتم فعالياتها بمناقشة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة

اختتمت، مساء الاثنين، فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة "الداخلية"، تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار"، التي ينظمها مكتب "ثقافة احترام القانون"، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد المتحدثون والمشاركون في المجالس، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة في قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وأجمعوا أنّ وزارة "الداخلية" تبذل جهودًا جبارة في حماية الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر، ولنشر وتعزيز مفهوم مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية، فضلًا عن الرعاية وبرامج التأهيل المتطورة التي يحظى بها نزلاء مراكز رعاية الأحداث، ودعمها المستمر لذوي الإعاقة.

وتناولت المجالس الرمضانية، لهذا العام، خدمات وزارة "الداخلية" في قطاعاتها الخمس: مراكز الشرطة والتحقيق، الدفاع المدني والسلامة العامة، والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، والمرور والترخيص، وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وناقشت المجالس في آخر جلساتها، موضوع "خدمات قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة"، من خلال  استعراض أهم ثلاث خدمات رئيسة يقدمها القطاع للجمهور، والأنشطة والاختصاصات والإنجازات، وعرض أمثلة لأهم وأبرز القضايا التي تم التعامل معها بنجاح، فضلًا عن أهم التحديات وسبل مواجهتها.

وأوصى المشاركون في مجلس وزارة "الداخلية" الرمضاني الذي استضافه سعيد عبد الله الجنيبي داخل منزله في أبوظبي، وأداره الإعلامي عبد الرحيم البطيح، بتضمين المناهج الدراسية مادة علمية حول حقوق الإنسان لإيجاد جيل أكثر وعيًا في هذا المجال، ونشر وتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وأبرزوا، أنّ دولة الإمارات، حققت تقدمًا مشهودًا في مستويات الحماية والرعاية لحقوق الإنسان بأبعادها كافة، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، موضحين أنّ  الدولة تفخر بريادتها وسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان، وتبنيها رؤية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، من خلال تبنيها نظرة متكاملة في هذا الشأن.

وأثنوا، على جهود وزارة "الداخلية" في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات، ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى ضباط الشرطة في شأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيدين بحرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية، بما يعزز جهود  التصدي والقضاء على جرائم الاتجار بالبشر.

وحث المشاركون، في مجلس وزارة "الداخلية" الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ داخل منزله في دبي، وأداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي، على إعداد المزيد من البحوث والدراسات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم، والتركيز على تعزيز القيم الدينية في المناهج الدراسية وغرسها لدى النشء كمدخل لتحصينهم من مخاطر الإنحراف، وناشدوا الأسر وأولياء الأمور بإتاحة الوقت الأكبر للتواصل المباشر مع الأبناء وضرورة تعزيز الحوار الأسري.

وناقشوا، الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث والتحديات التي تواجه الإدارات المعنية في الوزارة، وتحويل السلوك السلبي للأحداث إلى إيجابي وإعادة دمجهم في المجتمع، وتطرقوا إلى  أسباب المشكلات السلوكية والأخلاقية والتدني الدراسي الذي يعود إلى الرفقة السيئة، مشددين على دور الآباء للتعرف على أصدقاء أبنائهم وتحذيرهم من مغبة مخالطة أصدقاء السوء، وحضر المجلس، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، وعدد من كبار الضباط في شرطة دبي.

وفي مجالس توعية الأطفال، دعا المشاركون في المجلس الذي استضافه عبد الله اليماحي داخل منزله في الشارقة، وأداره الإعلامي حميد جاسم الزعابي، إلى إنشاء مجالس توعية  خاصة بالأطفال تخاطب عقولهم وتناقش أفكارهم وتغرس لديهم القيم والعادات والتقاليد، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم وصياغة مناهج تربوية تعزز مفهوم الوقاية من الجريمة بمختلف أشكالها، فضلًا عن إنشاء برامج تسهم في تعزيز الوعي الاجتماعي للوقاية من الجريمة لدى العناصر النسائية.

واستعرض المجلس اهتمام دولة الإمارات بحماية الأطفال ورعايتهم، وإحرازها تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الأطفال، ودور وزارة "الداخلية" في جعل الإمارات مركزًا للتميز العالمي في مجال حماية الطفل من خلال التزامها باستخدام أفضل الممارسات الدولية الشرطية والتقنية والإجرائية، موضحًا أنها  تسعى من خلال استراتيجيتها إلى ضمان حصول الأطفال كافة على أفضل معايير الاستقرار الأسري عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم، ودعمها المستمر للبرامج والمبادرات الخاصة بحماية الطفل، سواء تلك التي تنفذ بالكامل داخل المؤسسة الشرطية أو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، التي تسهم وبشكل كبير في جعل دولة الإمارات، مركزًا عالميًا متميزًا في حماية الطفل.

 وتتجلى جهود الوزارة؛ في تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل التي تضم عددًا من الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، وانبثق عنها مركز "وزارة الداخلية لحماية الطفل" الذي يعمل على تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحماية الأطفال من المخاطر، وتطرق المجلس إلى الخدمات التي تقدمها مراكز الدعم الاجتماعي، وجهودها في حل المشكلات الأسرية وديًا، كما تطرقوا إلى دور الشرطة المجتمعية في حماية الأسرة والطفل، وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة.

وشدد قائد عام شرطة عجمان العميد الشيخ سلطان عبد الله النعيمي، على حرص القيادة الشرطية في شريحة ذوي الإعاقة، وإيمانها بالدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة في الوطن، مشيرًا إلى تخصيص وزارة "الداخلية"؛ وحدات تنظيمية للتعامل مع هذه الفئات، انطلاقًا من حرصها على حماية ودعم ذوي الإعاقة، وجاء ذلك خلال مداخلته في مجلس وزارة "الداخلية" الرمضاني الذي استضافه عبد الله سعيد النعيمي داخل منزله في عجمان، وأداره الإعلامي محمد الحمادي.

وأوصى المشاركون في المجلس، بإصدار تشريع قانوني يلزم القطاع العام والخاص بتوظيف ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الأسر وأولياء الأمور بضرورة دمج أبنائهم من ذوي الإعاقة في مراكز للتأهيل؛ لصقل قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشكيل لجنة لمتابعة وإنجاز الخدمات المتوفرة لذوي الاعاقة وفق المعايير المعتمدة، وتوجه المتحدثون في المجلس لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع بتبني أفكار ومشاريع هذه الفئة.

أما عن الشراكة مع الشرطة المجتمعية، فحث المشاركون في مجلس وزارة "الداخلية" الرمضاني الذي استضافه الدكتور أحمد آل مالك الشحي داخل منزله في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي أحمد ناصر الطنيجي، على تفعيل الشراكة بين الشرطة المجتمعية والمؤسسات ذات النفع العام بما يخدم المجتمع ويسهم في استقراره، فضلًا عن تعزيز دور الشرطة المجتمعية في تثقيف وتوعية طلاب المدارس، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تخدم أهداف الوزارة الاستراتيجية في حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وناقشوا دور الشرطة المجتمعية وأنشطتها في تعزيز الأمن المجتمعي بطرق ووسائل متطورة، واستضاف المواطن محمد الزيودي داخل منزله في الفجيرة، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي أحمد حسن اليماحي وركز في مناقشاته على موضوع  حماية المجتمع والوقاية من الجريمة.

 وبيّن نائب القائد العام لشرطة الفـجيرة العميد محمد بن نايع الطنيجي، في مداخلته، أنّ الأمن يعتبر أهم الأولويات التي تحقق الحياة السعيدة للمجتمعات، لافتًا إلى أنّ تحقيق الأمان والحماية مسؤولية الجميع، ويجب تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، عبر التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية، والتعاون معها  في الإبلاغ عن الجرائم.

وأضاف الطنيجي، أنّ الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بخطة وزارة "الداخلية" تتضمن الدور الوقائي والاحترازي والمتمثل في توفير كادر مؤهل وإمكانات للوقاية من الجريمة، وتعزيز الجانب التوعوي لأفراد المجتمع بنشر ثقافة الإبلاغ عن الجرائم، وأوصى المشاركون، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ وطرق إدخال المواد المخدرة التي تستهدف الشباب، وتكثيف التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة وبين المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة لتحقيق الحماية للمجتمع والوقاية من الجريمة.

وأيضًا حثوا على تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع كافة، وبرعاية وزارة "الداخلية" لرفع مستوى الثقافة الأمنية والقانونية، وانشاء مراكز متخصصة في الرقابة الإلكترونية على مستوى الدولة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الاستفادة وتسخيرها؛ لخدمة أمن الوطن وحماية مجتمعه والوقاية من الجريمة بحيث يتم نشر المفاهيم الصحيحة والأساليب والإجراءات المتبعة؛ لمنع الإخلال بالمنظومة الأمنية والمجتمعية.

وتناول المتحدثون دور مراكز الدعم الاجتماعي في الدولة منذ تأسيسها عام 2003، في الوصول للقضايا والجرائم التي تقع داخل النطاق الأسري والتي قد تكون دائما مغيبة أو لاتصل لمراكز الشرطة.

وفي العقوبات البديلة، دعت المشاركات في مجلس وزارة "الداخلية" الذي استضافته موزة سالم الشومي داخل منزلها في دبي، وأدارته الإعلامية عفراء البسطي؛ إلى الاستفادة من مقترح العقوبات البديلة  للجانحين بالتركيز على الخدمة المجتمعية، واستحداث برامج توعية للوقاية من الجريمة ضمن المناهج التعليمية بالتعاون بين وزارات: الداخلية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتسليط الضوء إعلاميًا على دور الرعايا اللاحقة للأحداث.

وأوصت المشاركات في مجلس فتحية العوضي داخل الفجيرة، الذي أدارته الإعلامية ناهد مبارك النقبي؛ بضرورة تكثيف الحملات الوقائية من الجريمة، واستحداث آلية تعاون بين وزارة "الداخلية" ووزارة "التربية والتعليم" في شأن القضايا والحالات التي تدخل في نطاق المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور الإعلام في نشر رسالة وأهداف مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية.

وحثت المشاركات في مجلس نادية صالح النعيمي داخل رأس الخيمة، الذي أدارته الإعلامية فضيلة المعيني، بضرورة تعزيز ثقافة الحوار داخل محيط الأسرة بين أولياء الأمور والأبناء، بما يعزز الاستقرار الأسري وحماية الأبناء من المخاطر، داعين إلى استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإرسال رسائل توعوية وتثقيفية لجيل الشباب والمراهقين، ورفع سن الأحداث إلى 21 عامًا، أسوة بقرار الامم المتحدة العامل في هذا الأمر، والعمل على إيجاد برامج سلوكية ودراسات مختصة بفئة ذوي الإعاقة.