حكومة دبي تكشف عن سعيها إطلاق استراتيجية صناعية جديدة خلال عام 2016

تسعى حكومة دبي لإطلاق الاستراتيجية الصناعية خلال الربع الأول من عام 2016، مع دخول خطة دبي 2021 حيز التنفيذ، متضمنة الصناعات التحويلية والخفيفة لتعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستعمل على تطوير وتنمية الصناعات المستهدفة القائمة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.

وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تم تشكيل فريق عمل برئاسة مشتركة بين كل من المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا - ومدينة دبي الصناعية وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حيث تعتبر الاستراتيجية الصناعية أحد البرامج الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف تعزيز التنافسية والاستدامة لاقتصاد إمارة دبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز نمو وتنوع القطاع الصناعي من أجل زيادة حجم الصادرات وتنويعها.

ونظرا لأهمية إعداد الاستراتيجية وضرورة التشاور مع مجموعة كبيرة من الشركاء الإستراتيجيين، فقد تم تشكيل فرق عمل فرعية سيتم من خلالها مراجعة المخرجات الرئيسية لضمان التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية خلال الربع الأول من عام 2016.

ومن أهم المحاور التي ستتضمنها الاستراتيجية وجود مجموعة من المخرجات الاستراتيجية تشمل قائمة بالقطاعات الفرعية المستهدفة من الصناعات الخفيفة والتي تهدف إلى دفع الصناعات القوية الحالية إلى آفاق جديدة وتأسيس صناعات قوية جديدة ذات أفضلية تنافسية طويلة الأمد إضافة إلى التنوع والتوزيع الاستراتيجي للصناعات والتكامل ما بين دبي ومناطقها الحرة حيث يشكل القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاعي التجارة والنقل باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي حيث مثل 13,8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إضافة إلى أنه حقق نموا إيجابيا وقويا حتى أثناء الأزمة المالية العالمية.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله الشيباني إن ما تشهده دبي من نمو اقتصادي خلال السنوات الأخيرة يفرض علينا إعداد استراتيجيات تتلاءم مع الرؤية المستقبلية التي وضعها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي هي الرقم واحد.

وأضاف أن قطاع الصناعة في إمارة دبي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 5,8% خلال العقد الأخير والذي يعتبر من أعلى نسب النمو محليا وعالميا، فضلاً عن كونه ثالث أكبر قطاع في اقتصاد الإمارة الأمر الذي طالما كان سببا في إضفاء الصلابة والاستدامة على الاقتصاد المحلي.

وعليه تأتي هذه الاستراتيجية في الوقت المناسب بهدف رسم التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي المهم لكي يعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية الكلية لدبي والإمارات ككل.

وأوضح أن استراتيجية دبي الصناعية تتمتع بصبغة خاصة فيما يتعلق بضمان التكامل على مستويين هما المستوى المحلي الذي يشمل التكامل ما بين المناطق الصناعية المختلفة في الإمارة سواء الحرة وغيرها، والمستوى الاتحادي الذي يشمل التكامل مع الإمارات الأخرى وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة، وعليه فقد تم تشكيل فريق عمل استثنائي يشمل كل الجهات المعنية للمناطق الحرة وغير الحرة والمحلية والاتحادية حيث سيقوم هذا الفريق بالعمل على إشراك جميع الشركاء الإستراتيجيين وخصوصا القطاع الخاص بهدف الخروج باستراتيجية طموحة ذات أهداف وأولويات عملية ومحددة يشترك الجميع في تنفيذها وترجمتها إلى واقع ملموس يرفع مستوى تنافسية دبي إلى مستويات جديدة.

من جانبه، لفت رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي  سلطان أحمد بن سليم إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدبي يأتي كخطوة طموحة تتوج التطور الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية وتعكس رؤية القيادة الرشيدة وعلى رأسها  رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  وأخوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وتظهر هذه الخطوة مدى حرص الدولة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ودعم دوره في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

وأضاف أن الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص تقوم على تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على تنمية القطاعات الحيوية ومنها قطاع الصناعة الذي يعد محركا رئيسياً للنمو الاقتصادي في الدولة حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 13% في نهاية العام الماضي في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي لدبي 13,8% في العام 2014 وحقق معدل نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع العام 2013 ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات ما يعكس أهمية الصناعة ودورها الحيوي في تعزيز التنوع بالاقتصاد الوطني ودعم الدور الاقتصادي العالمي للدولة كنموذج رائد للتنمية الاقتصادية المستدامة المرتكزة إلى أسس صلبة من قوة الأداء في مختلف قطاعات الاقتصاد.