بلدية الشارقة تعكف على وضع ضوابط لتحديد أسعار مواقف السيارات

كشفت بلدية الشارقة عن أنها تعكف حالياً على إصدار ضوابط لتحديد أسعار مواقف السيارات في الساحات الاستثمارية ووقف التلاعب بها، استجابة لشكاوى سكان المناطق ذات الكثافة السكانية بمدينة الشارقة، بعد موجة من مضاعفة أسعار مواقف المركبات في الساحات الاستثمارية، في أعقاب الزيادة المتسارعة في القيمة الإيجارية للشقق السكنية بالشارقة، وذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في الدائرة الاقتصادية وملاك الأراضي وأصحاب البنايات والجهات المعنية.

وأوضح رئيس قسم المواقف العامة في بلدية الشارقة أحمد البردان، أنَّ البلدية تعكف على دراسة جملة من الضوابط المهمة على رأسها إصدار قائمة لتحديد أسعار المواقف الخاصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية المعنية بالأمر، مشيراً إلى أن أسعار مواقف السيارات الاستثمارية في الإمارة تتباين أسعارها من منطقة إلى أخرى من دون ضوابط.

وأضاف أنه سيتم إصدار ضوابط لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواقف بالإمارة، بإشراف لجنة تضم عدداً من المختصين لتحديد السعر بحسب القيمة الإيجارية لكل منطقة حسب العرض والطلب، إضافة إلى إلزام ملاك الساحات الاستثمارية المدفوعة أن يكون العاملون في الساحة لديهم زي موحد، ووجود حارس أمن على مدار اليوم، إضافة إلى تنسيق المساحات الداخلية لمواقف السيارات بحيث يكون موحداً لجميع السيارات.

من جهته، أفاد عمر الشارجي مساعد مدير بلدية الشارقة بأن تحويل الساحات الرملية إلى مواقف مدفوعة كانت خطوة ضمن خطة وضعتها بلدية الشارقة، تستهدف إنهاء مشكلة الاصطفاف العشوائي للمركبات في الساحات الترابية والتي شوهت المنظر العام للإمارة، مشيراَ الى أنه بموجب القرار تحولت معظم ساحات الشارقة الترابية إلى مواقف للسيارات مدفوعة مقابل مبالغ مالية أقل كثيراً من أسعار المواقف داخل البنايات، علماً أنه في العام الحالي تم تحويل أكثر من 140 قطعة أرض إلى موقف استثماري بناء على طلب مالكها، ونفذ القرار في مناطق الخان والمجاز والتعاون والنهدة، مشيراً إلى أن القرار يعد حلاً فعالاً لمشكلة أرقت السكان الذين طالبوا في وقت سابق بتنظيم حركة اصطفاف السيارات لمنع دخول المركبات عشوائياً، وإعاقتها لسكان البنايات ما يؤخرهم عن دواماتهم، لكن ينقصه بعض الضوابط ليتم إحكامه وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال أصحاب السيارات، لذلك تهدف بلدية الشارقة لإطلاق تسهيلات جديدة لجميع المستثمرين الراغبين في تحويل أراضيهم إلى ساحات نظامية تدر بالدخل عليهم وتنظم عملية العرض والطلب لخفض الأسعار والقضاء على معاناة السكان في البحث عن موقف لسياراتهم، علماً أن دور بلدية الشارقة لن يقف عند تنظيم المواقف واستخراج التصاريح فقط، بل دورها المجتمعي أكثر بكثير وكل ما يهمنا هو راحة كل من يقيم داخل إمارة الشارقة وحل كافة المشاكل التي يواجهها.

وأكد أن إدارة البلدية نجحت في التقليل من مشكلة البحث عن مواقف للسيارات بالأماكن المزدحمة منذ إطلاق قرار تحويل الساحات إلى مدفوعة.

وشكا سكان في مدينة الشارقة مضاعفة أسعار مواقف المركبات في الأبراج والبنايات، في أعقاب الزيادة المتسارعة في القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسب تجاوزت سقف الـ40%، مؤخراً، مطالبين الجهات المعنية بحل فوري لعملية استغلال المواقف الاستثمارية داخل الشارقة.

وأكد سكان في أحياء المجاز والتعاون والقاسمية والخان أن ملاك الساحات ضاعفوا أسعار المواقف، مستغلين بذلك موجة ارتفاع الإيجارات في النصف الأخير من العام الماضي التي اجتاحت المنطقة، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية للمواقف تجاوزت في بعض المناطق 8000 درهم سنوياً من دون مبرر أو وجود خدمات جديدة داخل الساحة كتنظيف السيارات أو مظلات.

بداية، أكد أحمد عبدالله (مقيم في الخان)، أن مالك الساحة التي تصطف فيها سيارته أقدم على رفع الإيجار الشهري 4 مرات خلال العالم الحالي، موضحاً أنه في كل مناسبة يكون حجته عدم وجود مواقف كافية بالمنطقة.

في السياق ذاته، قالت مروة جلال (مقيمة في المجاز)، إن موضوع المواقف بات يشكل حالة من القلق للجميع، وأضافت: لا أستطيع دفع 5000 درهم سنوياً لإيجاد مكان لسيارتي في أي ساحة استثمارية، ولا أرغب بأن أقضي ساعة إضافية في البحث عن موقف مجاني، عقب عودتي من الدوام، مطالبة بإيجاد حل من الجهات المعنية.