النطق بالحكم في قضيتي تنظيم "داعش" 14 و28 من أيلول الجاري

عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس جلسة برئاسة القاضي شهاب الحمادي، نظرت خلالها في 5 قضايا، اثنتان منها جديدتان، إحداهما تتعلق بالانضمام إلى التنظيم السري والمتهم فيها محمد خ. إماراتي الجنسية، والثانية قضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها رفعت خ. باكستاني الجنسية. أما بقية القضايا فكانت السعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" والمتهم فيها الحدث سيف ي. م. إماراتي، وفيها قدم المحامي مرافعته الشفهية مشفوعاً بمذكرة دفاع، أما قضية الانضمام إلى "داعش" والمتهم فيها خليفة ث. ر، فقد تعذر إعداد التقرير الفني لبصمة الصوت لرفض المتهم الذهاب إلى المختبر لأخذ البصمة منه، وطلب إلغاء توكيل محاميه الذي سبق أن ترافع عنه وقدم مذكرة دفاع، وكرر طلبه البراءة فقط ومحاسبة المسؤول عمن أضاف هاتفاً إلى أحراز القضية وهو لا يملك "موبايل".

وحجزت المحكمة قضية الحدث «سيف ي. م.» المتهم في السعي للانضمام إلى «تنظيم داعش» الإرهابي إلى 14 أيلول/ سبتمبر الجاري للنطق بالحكم. كما قررت حجز قضية المتهم «خليفة ث. ر.» إماراتي الجنسية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لجلسة 28 للنطق بالحكم.

وقررت تأجيل قضية المتهم «خالد ف. ع.» خليجي الجنسية بتهمة الإساءة لرموز الدولة وبث الأخبار والشائعات الكاذبة في حديث متلفز، إلى 14 أيلول/ سبتمبر للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم. وفي هذه القضية استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد بناء على طلب محامي الدفاع، وتولى المتهم الدفاع عن نفسه، وقال ما لم يقله محاميه. وأنكر المتهم تقديم أي دعم لجمعية خيرية تتبع الإخوان، وقال: لست إخوانياً ولم يحدث أن دعمت إخوانياً أو تبرعت لمؤسساتهم.

وتفصيلاً فقد استمعت المحكمة إلى مرافعة شفوية قدمها المحامي يوسف آل علي عن المتهم سيف ي. م. المتهم بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي مع علمه بحقيقته وغرضه، وطالب بحق إعلان براءة المتهم مما نسب إليه لخلو الأوراق من دليل يدين المتهم، حيث يستوجب لإدانة المتهم أن يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم بشقيه المادي والمعنوي، ولم يتحقق الركن المادي للجريمة، وسعي المتهم لم يثبت من خلال مطالعة الأوراق؛ إذ لا يوجد أي فعل مادي إيجابي من المتهم؛ فلا يوجد أي نشاط من المتهم حتى ظروف ضبطه والقبض عليه.

وقال المحامي آل علي: إنه من الضرورة أن يكون الركن المادي مرتبطاً باتجاه نية المتهم إلى هذا الفعل وتحقيق نتيجة الانضمام لهذا التنظيم، وهو ما لا يثبت في أي مرحلة، سواء التحقيق أو التحريات وجمع الاستدلالات، فمن الثابت أن المتهم غادر الدولة في 13 أيلول/ سبتمبر 2014 وقدم والده بلاغاً للسلطات حول غيابه بعد يومين، أي في 15 أيلول/ سبتمبر 2014، وألقي القبض عليه في 17 أيلول/ سبتمبر 2014 في العقبة في الأردن؛ إذ حجز تذكرة سفر دبي – عمان – العقبة والعودة من العقبة – عمان – دبي، إضافة إلى أن العقبة منطقة سياحية تقع في أقصى جنوب الأردن وسوريا تقع في أقصى الحدود الشمالية للأردن وتنظيم داعش موجود في منطقة الرقة في شمال سوريا، أي تبعد نحو 1000 كيلومتر، وهنا تساءل الدفاع: هل الذي ينضم إلى تنظيم داعش يذهب إلى العقبة؟ كان الأولى أن يذهب إلى تركيا.

وذكر المحامي أن كافة الأجهزة الإلكترونية التي تم تحصيلها من قبل المختبر الجنائي لم يعثر فيها على أي معلومات تعود لموضوع القضية، وحول أقوال الشاهد الذي ذكر أن المتهم تأثر بفكر التنظيم من خلال الدروس والمحاضرات، تساءل المحامي أين كانت تلك الدروس والمحاضرات؟

وقبل مرافعته طلب المحامي من المحكمة الاستماع إلى شهادة والدة المتهم سيف التي حضرت إلى المحكمة برفقة والد المتهم لسؤالها عما جاء في أوراق القضية عن علمها بسفر ابنها للالتحاق بتنظيم داعش، حسب أقوال الشاهد.

وقد استمعت المحكمة إليها فقالت إنها لم تكن تعلم بسفره إلى الخارج ولم يحدث أن أخبرها بسفره للانضمام إلى تنظيم داعش، فقط أعطته مبلغاً من المال دون أن تعلم بأمر سفره. وحجزت هذه القضية إلى جلسة 14 من أيلول/ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ثم نظرت المحكمة في قضية خليفة . ث، وكان من المقرر أن تستمع إلى التقرير الفني لبصمة صوته ومضاهاته بما جاء في الأدلة، وقد تعذر إعداد التقرير لرفض المتهم الذهاب إلى المختبر، وتحدث المتهم: ليس لدي هاتف فكيف يكون فيه صوتي؛ كيف يبنى القصر من غير أساس، وكذلك الرقم المدون في التحقيقات ليس لي، لم أوقع على الأوراق ونفيت كل ما جاء فيها منسوباً إلي. وقال القاضي: لا بد من حضور محاميك.

أجاب المتهم: لا أريد محامياً، وألغي المذكرة السابقة وكل شيء قاله المحامي، فقط أطالب بالبراءة ومحاسبة المسؤول عمن أضاف الهاتف وأنا ليس لدي هاتف.

وطالبه القاضي أن يحدد المسار في دفاعه فإما محام أو الانتداب أو أن يقدم ورقة دفاع. ورد المتهم: ليس لدي تهمة ولا جريمة كي أخاف؛ ذهبت إلى تركيا، ثم فكرت في الزواج، مررت بمشكلة ليس أكثر. القاضي: هناك تهمة مسندة إليك من النيابة العامة وأنت تدافع عن نفسك بطريقة غير واضحة.

المتهم: ذهبت إلى تركيا للسياحة ورجعت ففوجئت بالاتهام، عدت من تركيا ولم يكن معي أي شيء سوى مبلغ 500 درهم. وقد حجزت القضية إلى جلسة 28 أيلول/ سبتمبر الجاري للحكم.

وختام الجلسات كانت مع قضية الخليجي المتهم خالد ف. بتعاونه مع التنظيم السري الإماراتي المنحل، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد بناء على طلب محامي الدفاع بأن تواصل مع عناصره وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة حياتنا الفضائية وإبراز رموز التنظيم عبر قناة بداية الفضائية التي يديرها.

وشهد شاهد الإثبات بتواصله مع قيادات وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، منهم عبدالرحيم الزرعوني، علي الحمادي، عبدالسلام درويش. وساعد المتهم الإخوان المسلمين الإماراتيين بدعمهم فنياً في تأسيس قناة حياتنا التابعة للتنظيم السري، كما أبرز بعض عناصر التنظيم عبر قناة بداية التي يديرها، حيث استضاف عبدالسلام درويش في برنامج ذي طابع أسري اجتماعي، إلى جانب استضافة علي الحمادي، كما ساعدهم في الحصول على دعم مادي يقدر بقيمة 250000 ريال قطري من جمعية عيد الخيرية القطرية، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم عبر حضوره اجتماعاً في إحدى المزارع في الشارقة وبحضور سبعة أشخاص منهم.

ثم تحدث المتهم فقال: في ظل وجود أعضاء الهيئة الدبلوماسية لدولتي أطالب بنتائج التصويت في البرلمان إن كنت أعطيت صوتي يوماً لمرشح إخواني أو قدمت درهماً لجمعية خيرية تتبع الإخوان، بل أريدكم أن تأتوا بعبد السلام درويش المرزوقي أن يأتي هنا ويقسم إن كنت سعيت لأقدم لهم ديناراً واحداً، نعم تعاونت مع عبد السلام وكان موظفاً في محاكم دبي ويقدم برامج في تلفزيوني الشارقة ودبي، فكيف عساي أن أفهم ما يجري؟! وأضاف: كنت في زيارة عمل ودعيت إلى مأدبة غداء ولبيتها ولا شيء في ذلك؛ فهذا ما يفعله الإماراتيون مع أصدقائهم ومعارفهم، وعن نفسي عندما أكون في الخارج لا أتعرف إلا على الإماراتيين، أنا مدير قناة تلفزيونية ولي علاقات واسعة في دول الخليج والوطن العربي، أستضيف في برامجي شخصيات من كل مكان، فأي ذنب ارتكبت؟ أنا لست إخوانياً ولم يحدث أن دعمت إخوانياً أو تبرعت لمؤسساتهم.

وقال: أشعر كأني في حلم، أريد فقط إثباتاً واحداً أني دعمت التنظيم السري الإماراتي، ولا تربطني أي علاقة من قريب أو بعيد بأعضاء التنظيم السري في الإمارات.

كما عقدت المحكمة الجلسة الأولى، وهي إجرائية في قضية الانضمام السري والمتهم فيها الاماراتي (محمد . خ)، إذ سأله القاضي إن كان قد وكل محامياً للدفاع عنه فأجاب المتهم إنه لم يوكل ولا يرغب في توكيل محام، مشيرا إلى أنه سيتولى الدفاع عن نفسه، ثم أعلمه القاضي أنه متهم في جناية والحكم فيها يتراوح بين السجن من 3 إلى 15 سنة ما لم تحكم المحكمة ببراءته، فأصر أنه لا يحتاج إلى محام، وقد أجلت المحاكمة إلى جلسة 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي القضية التالية، والمتهم فيها الباكستاني رفعت. خ بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وبحضور المترجم، سأله القاضي إن كان قد وكل محامياً فأجاب: لا لعدم قدرته المالية على توكيل محام، فقررت المحكمة مخاطبة وزارة العدل لانتداب محام وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.