الدول العربية تطالب الاتحاد بضمان خضوع إسرائيل للقانون الدولي

طالبت الدول العربية الشريكة للاتحاد الأوروبي بضرورة ضمان خضوع إسرائيل للقانون الدولي واعتماد معايير واحدة للتعامل مع طرفي عملية السلام ، مشيرة في هذا الصدد إلى خلاصات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

جاء ذلك في الورقة العربية المشتركة التي طرحها الوفد الوزاري العربي الذي يضم الدول العربية المتوسطية اليوم الجانب الأوروبي في مؤتمر مراجعة سياسات دول الجوار الأوروبية مع الجوار الجنوبي (الدول العربية) والذي مثل مصر فيه وزير الخارجية السيد سامح شكري.

وأكدت الورقة أن تحقيق تطلعات سياسة الجوار الأوروبية في الوصول إلى منطقة مشتركة من السلام والازدهار يتطلب تحقيق سلام عادل وشامل مبني على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها مع التأكيد على الدور السياسي الفعال للإتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل يكمل الدور التنموي والاقتصادي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات دولة فلسطين ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إتخاذ إجراءات حاسمة لحماية وحفظ حل الدولتين لاسيما من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

ودعت الورقة العربية - التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى ضرورة أن تعكس سياسة الجوار الجديدة الأهمية الاستراتيجية للجوار الجنوبي لدى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميعها بما يتناسب مع المصالح المشتركة ومع التحديات التي ينبغي التعاون في مواجهتها.

وأكدت ضرورة إعطاء بعد سياسي شامل للعلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول الجوار في إطار هذه السياسة وعدم اقتصارها على البعد التقني الذي لايأخذ في الحسبان الواقع السياسي لكل دولة من دول الجوار.

وشددت الورقة على أن تسهيل تنقل الأشخاص بشكل آمن ومنظم ينبغي أن يشكل هدفا مركزيا لسياسة الجوار الأوروبي مع الجوار الجنوبي ومعيارا أساسيا لنجاحها لاسيما أن الفترة السابقة لم تشهد نقلة نوعية على هذا الصعيد مع دول الجوار الجنوبي.

وشارك في المؤتمر عن الجانب العربي وزراء خارجية مصر و تونس والجزائر وفلسطين و المغرب والأردن ، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي.

وعن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي لشئون سياسة الجوار ومفاوضات التوسّع يوهانس هان، فضلاً عن وزيري خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس ولوكسمبورج جان أسلبورن بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ممثلا لرئيس البرلمان