قيادة عمليات الانبار تبيّن مقتل 14 عنصرًا من “داعش” في معارك تطهير جزيرة الخالدية

أفاد مصدر في قيادة عمليات الانبار، الاثنين، أن 14 عنصرًا من تنظيم “داعش” قتلوا في معارك تطهير جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي، “110كم غرب العاصمة بغداد”، فيما بدأت الأطراف السياسيّة مساعي مبكرة لتغيير “قانون انتخابات مجالس المحافظات” ليضمن لها أغلبية مريحة.
وأكد المصدر لـ"اصوت الامارات" أن "القوات الأمنية المشتركة نفذت، الإثنين ، عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات تنظيم “داعش” في جزيرة الخالدية “20كم شرقي الرمادي”، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا من التنظيم"، مشيرًا الى أن "القوات تمكنت من تدمير أربع سيارات ومفرزة هاون في منطقة كرطان بجزيرة الخالدية"، وموضحًا أن "التنظيم ابلغ عناصره بالاختباء وتقليل حركتهم في أوقات النهار لكي لا تتمكن القوات الأمنية من رصد تحركاتهم".

وأعلن مجلس قضاء الخالدية في محافظة الانبار ، الخميس، “21 من تموز 2016”، عن وصول تعزيزات عسكرية من العاصمة بغداد استعدادًا لاقتحام وتطهير جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي،”110كم غرب بغداد”، من عناصر تنظيم “داعش”، وفيما أكدت أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد اقتحام الجزيرة بدعم من التحالف الدولي، أشار الى استمرار القوات الامنية بالقصف المدفعي لتدمير خطوط دفاعات التنظيم في الجزيرة، بينما أعلن مجلس قضاء عنة في محافظة الأنبار، الاثنين، أن أولويات معركة الحسم ضد تنظيم “داعش” تقضي بتطهير معسكرات التنظيم في المناطق الغربية ووادي حوران والشريط الحدودية مع سوريا قبل تحرير المدن، غرب الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،”110كم غرب بغداد”، مؤكّدًا أن المناطق المحيطة بقضاء هيت ما زالت تحت قبضة التنظيم، أكد أن معارك التطهير حققت انتصارات ضد “داعش”.

وكشف رئيس مجلس قضاء عنة عبد الكريم محمد إن "أولويات معركة الحسم ضد تنظيم “داعش” تقضي تطهير معسكرات التنظيم في الصحراء الغربية ووادي حوران وتدمير خطوط إمدادهم من الشريط الحدودية بين العراق وسوريا قبل تحرير أقضية ونواحي مدن غرب الأنبار"، مضيفًا أن "معارك التطهير حققت انتصارات في تحرير قضاءي هيت والرطبة، لكن هناك مناطق محيطة بهيت منها الجزيرة مازالت تحت قبضة تنظيم “داعش”، مما يهدد أمن المناطق المحررة فضلًا عن وجود ممرات وطرق يستخدمها التنظيم في التنقل ودعم عناصره في مدن أعالي الفرات"، وتابع أن "تنظيم “داعش”، سيطر على قضاء عنة، “200 كم غرب الانبار”، بتاريخ الـ18 من حزيران 2014، بعد معارك عنيفة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين الابرياء مع تنفيذ عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على القضاء خلال المدة الماضية"، وتمت السيطرة على غالبية مدن محافظة الانبار من قبل عناصر تنظيم “داعش” فيما بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي وقضاء هيت والرطبة وقضاء كرمة الفلوجة بعد معارك عنيفة مع تحرير مدينة الفلوجة بالكامل ضمن عملية كسر الإرهاب مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر “داعش”.

وصدّقت محكمة تحقيق الرصافة المتخصّصة بالإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الاثنين، اعترافات ستة من عناصر تنظيم داعش مسؤولين عن تفجيرات النهروان وبغداد الجديدة خلال هذا العام، وقال قاضي المحكمة عمّر خليل في بيان نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية ، إن "جهودًا قضائية أدت إلى القبض على ستة متهمين اقرّوا بانتمائهم إلى ما يسمى بولاية ديالى التابعة لتنظيم داعش "، مضيفًا أن "الاعترافات تضمنت مشاركتهم في عملية تفجير النهروان نهاية شهر نيسان، وتفجيري بغداد الجديدة اللذين حصلا في شهري أيار وتموز من العام الحالي"، مبينًا أن "كشفًا للدلالة حصل عن هذه الجرائم، وتم تصديق اعترافات المتهمين قضائيًا، وعرضت القضية أمام المحكمة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وبدأت الأطراف السياسيّة مساعي مبكرة لتغيير “قانون انتخابات مجالس المحافظات” ليضمن لها أغلبية مريحة، ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل. إلا أن وجود "داعش" في بعض المدن، وعدم عودة أغلب النازحين، قد يدفع الى تأجيلها حتى موعد الانتخابات التشريعية في 2018. وزادت الازمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات ،البرلمانية ومجالس المحافظات ،التي يعتزم العراق إجراءهما في العامين المقبلين، من خلال إقامتهما بشكل متزامن.
وخاضت الكتل السياسية الانتخابات المحلية عام 2013 بحسب قانون اعتمد معادلة “سانت ليغو” لحساب الاصوات. وشكت اطراف سياسية لاحقًا بأن قانون الانتخابات المحلية أنتج "تحالفات قلقة" في المحافظات، وبحسب هذا النظام فإن المقاعد توزع عبر مرحلة واحدة فقط، بتقسيم الأصوات التي حصل عليها كل كيان على الأرقام الفردية لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطي مقعدًا واحدًا. وتتكرر هذه الطريقة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

وصوت مجلس النواب بالأغلبية، قبيل انتخابات 2013، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صار من شأنه أن يحفظ أصوات الكيانات الصغيرة ويحول دون أن تبتلعها الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة، بحسب مؤيدين لـ"سانت ليغو"، وقد يحاول البرلمان هذه المرة أيضًا إعادة تعديل القانون بطريقة تجنبه الوقوع في صراعات سياسية ظهرت في اغلب المحافظات الجنوبية.

وكشف النائب ناظم الساعدي، عضو جبهة الإصلاح، أن كتلته تصر على تغيير مفوضية الانتخابات بسبب "المحاصصة". كما تسعى جبهة الإصلاح الى تعديل قانون الانتخابات "ليخلّص المحافظات من المشاكل التي واجهتها عقب الانتخابات الاخيرة"، وتشكلت الحكومات المحلية في تلك المحافظات بعد انتخابات 2013 بأغلبية عضو واحد. وأحيانًا تسبب انسحاب شخص واحد من احدى القوائم، بانهيار التحالفات وتغيير الخارطة السياسية، وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤخرًا، عن وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات البرلمانية. وأرجعوا الاسباب الى أزمة "مالية واقتصادية"، وتدهور الاوضاع الامنية بالبلاد.

وأعلن برلمانيون عن جمع 100 توقيع من مختلف الكتل لاستجواب وإقالة أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات على خلفية وجود شبهات فساد، وعدم استقلاليتها، وخضوعها لجهات حزبية، في حين أشار عدد من النواب الى أن "الموقّعين" يعملون الآن على جمع الادلة والوثائق التي تثبت وجود ملفات فساد، وعدم مهنية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية.

وتؤيد جبهة الإصلاح، بحسب النائب ناظم الساعدي، اختيار مجموعة جديدة من أعضاء المفوضية على أساس الكفاءة، مع "مراعاة توازن المكونات"، وصوّت البرلمان في أيلول عام 2012، على ثمانية من مجموع تسعة مفوضين وهم أعضاء في مفوضية الانتخابات، وسط خلافات حول العضو التاسع المخصص للأقليات، والمرشحون الثمانية الذين صوت لهم مجلس النواب هم، كاطع مخلف كاطع، وسرور عبد حنكوش عن قائمة العراقية، ومقداد حسن صالح وصفاء إبراهيم كاصد ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن عن التحالف الوطني، وسربست مصطفى رشيد وسيروان أحمد سرور عن التحالف الكردستاني. وحصلت بعد ذلك كولشان كمال، عن المكون التركماني، على المقعد التاسع في المفوضية، وأبدت الكتلة المسيحية في البرلمان اعتراضها على غياب تمثيلها ضمن المفوضية، واعتبرته خرقًا لقرار المحكمة الاتحادية التي أوجبت تمثيلهم
وأعرب عضو مفوضية الانتخابات، كاطع الزوبعي، عن استغرابه من الاتهامات التي وجهها مؤخرًا بعض النواب للمفوضية. مؤكدًا أن "المفوضية حققت انتخابات ناجحة، ولن تتأثر بهذا الكلام"، مؤكّدًا أن "المفوضية مستمرة في عملها وتحضر للانتخابات المحلية المقبلة في نيسان 2017"، ومضيفًا أن "هناك دعم دولي كبير لعملنا، فضلًا عن وجود مكتب ثابت للأمم المتحدة في المركز الرئيس للمفوضية في بغداد يقوم على تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين".

ولفت عضو مجلس المفوضين الى أن "الحكومة حلّت مؤخرًا أكبر مشكلة تواجه المفوضية بعد أن قدمت الدفعة الاولى من الموازنة، فيما وعدتهم بإطلاق الدفعات الاخرى تباعًا". وكان بيان سابق لمجلس النواب قد قال، إن "وزارة المالية قلصت ميزانية مفوضية الانتخابات الى 90%"، وعن الاستعدادات للانتخابات المحلية، قال الزوبعي بأن "المفوضية ملتزمة بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات"، لكنه اعترف بإمكانية تأجيل الانتخابات في محافظة أو اثنتين بسبب الاوضاع الامنية "إذا اقتضى الأمر".
وأُجلت المفوضية اقتراع الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار لأشهر عدة بسبب سوء الاوضاع الامنية عام 2013. واشتكت بعض الكتل من خسارتها عددًا كبيرًا من أصواتها بسبب نظام احتساب في القانون،  وللأسباب ذاتها يتوقع النائب ناظم الساعدي أن تؤجل الانتخابات المحلية الى موعد الاقتراع البرلماني في 2018. ورأى أن "التأجيل سيكون مناسبًا لضغط النفاقات"، لكن آراء قانونية في البرلمان اعترضت على "دمج الانتخابات" لأسباب فنية.
ويتفق النائب عبدالرحيم الشمري مع فكرة تأجيل الانتخابات المحلية الى وقت آخر بسبب احتلال "داعش" لأغلب أراضي محافظته نينوى.
وقال الشمري، "هناك نازحون خارج أراضي المحافظة، وقد يتعرضون الى ضغوطات لتغيير إرادتهم الانتخابية". وأشار الى وجود نزاعات على بعض المناطق في نينوى، التي قد تؤدي الى الضغط على أهلها، ويسعى نواب الموصل، بحسب الشمري، الى الاتفاق مع اعضاء مجلس المحافظة للخروج بقرار نهائي في طلب تأجيل الانتخابات الى موعد آخر.

ورفض النائب أحمد الكناني، عضو كتلة دولة القانون، تأجيل الانتخابات، مشيرًا الى أن "الأمم المتحدة رفضت الأمر واكدت التزامها بالتوقيتات المعروفة لإجراء الانتخابات"، وينفي الكناني تأثير ارتباك الوضع الامني في بعض المحافظات على نتائج الانتخابات فيها. ويوضح بأن "المفوضية اخذت كل الاستعدادات لتجاوز تلك العقبات، كما انها تعد معلومات دقيقة عن النازحين"، ويوجد اكثر من 3 ملايين نازح في العراق، منذ مطلع 2014 ، لم يعد اغلبهم بعد الى مناطقهم، فيما تنتظر الحكومة موجات نزوج جديدة من الموصل وبعض المناطق الغربية والشمالية التي مازالت بيد "داعش".