القاهرة ـ محمود حماد
كَلَّفَ وزير السياحة المصري هشام زعزوع قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع، وذلك لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
بعد ارتكاب تلك الشركات مخالفات تمثّلت في عدم وجود المدير ونقل المقرَّات.
من جانبه، أكَّدَ رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبداللطيف، أن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور على 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر كانون الثاني/ يناير حتى منتصف شباط/ فبراير الجاري.
وأوضح عبداللطيف أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم وجود المدير المسؤول، عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين فيها في سجلات الوزارة، عدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة في مكان ظاهر، تغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة.
وأشار عبداللطيف إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نُسب اليها، وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها، وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر، وكذا المدير المسؤول، حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة في القانون المنظم للشركات السياحية.
أرسل تعليقك