منظمات المجتمع المدني تؤكد أن الشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس

أكد تحالف منظمات إئتلافات المجتمع المدني, أن الشرطة المصرية التزمت بكافة المعايير الدولية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الأمر الذي استلزمها ساعات طويلة لفض الاعتصامات, وخاصة اعتصام رابعة العدوية الأكثر عدداً، لحرصها على عدم إحداث خسائر كبيرة في الأرواح, بل أن الخسائر التي حدثت في الأرواح كانت أقل كثيراً من التقديرات التي كانت متوقعة قبل فض الاعتصامين وقالت في بيان لها اليوم:"تشهد مصر حالياً أحداثاً جسيمة تهدد أمن البلاد والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتشل كافة جوانب الحياة في غالبية المدن المصرية، عقب قيام السلطات المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، بناءً على ضغط شعبي مطالب الحكومة المصرية بفض هذه الاعتصامات, نظراً لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي أسفرت عن هذين الاعتصامين"وأضاف: قد سبق وأصدر عدد كبير من المنظمات الموقعة على هذا البيان بياناً أخر فى الثالث من أب/أغسطس 2013, ذكرت فيه الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها هذه الاعتصامات بحق الغالبية الغالبة من الشعب المصري والتي ضمت انتهاك الحق في السكن، الحق في حرية التنقل، الحق في عدم التوقيف التعسفي، الحق في عدم القبض التعسفي، الحق في العمل، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التحرر من الخوف والترهيب، الحق في الخصوصية والسلامة الجسدية، الحق في التحرر من التعذيب، الحق في الحياة، وقائمة طويلة أخرى من الحقوق التي انتهكها هذان الاعتصامان وتابع : وسبق وأن رصدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في أوائل هذا الشهر حالات التعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تجرى في هذين الاعتصامين, وطالبت بإجراء تحقيق بشأنها، وإذا كانت المواثيق الدولية قد ألزمت الدولة باحترام حقوق الإنسان بعدم انتهاكها، فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قد وضعت أيضاً التزامات على الدولة بحماية المواطنين من أية انتهاكات يقوم بها أي طرف ثالث, وإلا تصبح الدولة في انتهاك صارخ لهذه المواثيق ولحقوق مواطنيها, الأمر الذي سبق إثباته بما لا يدع مجالاً للشك، هو قيام هذين الاعتصامين والمظاهرات التي تخرج وتدخل إليهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لعدد كبير من المواطنين المصريين, والتي وصلت إلى حد القتل والتعذيب. ورأت المنظمات الموقعة أدناه أن قوات الأمن قد التزمت بكافة المعايير الدولية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الأمر الذي استلزمها ساعات طويلة لفض الاعتصامات وخاصة اعتصام رابعة العدوية الأكثر عدداً، لحرصها على عدم إحداث خسائر كبيرة في الأرواح، بل أن الخسائر التي حدثت في الأرواح كانت أقل كثيراً من التقديرات التي كانت متوقعة قبل فض الاعتصامين وتابعت: وما تسبب في سقوط القتلى هو استخدام أعداد من المعتصمين في الاعتصامين وخاصة اعتصام رابعة العدوية للأسلحة النارية في مواجهة قوات الأمن, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من جانب قوات الأمن، الأمر الذي أدى لقيام القوات بالدفاع عن نفسها، وهناك شهادات موثقة لمن حضروا عمليات فض الاعتصامين تثبت أن من بادر باستخدام العنف والسلاح الناري كان المعتصمون أنفسهم وأوضحت: أنه عقب فض الاعتصامين توسعت جماعة الإخوان المسلمين في انتهاكاتها، فقامت بإشعال وتخريب وتدمير أكثر من أربعين كنيسة ودير ومدرسة للراهبات وممتلكات أخرى للمواطنين المسيحيين، كما قامت باقتحام عدد من أقسام الشرطة وقتل الضباط والجنود الذين كانوا يقومون بواجبهم داخل الأقسام بطرق بشعة للغاية كما حدث في قسم كرداسة في محافظة الجيزة"،مضيفة:" أيضاً قامت الجماعة بإضرام النيران في مناطق واسعة من محافظة القاهرة، كما قامت بحرق وتدمير الممتلكات العامة ومنها وزارة المالية ومبنى محافظة الجيزة, بالإضافة إلى الإرهاب والترويع الذي تستخدمه الجماعة في مظاهراتها في الشوارع من إطلاق النيران بشكل عشوائي والاعتداء على المواطنين في الشوارع بما يصل لحد القتل كما حدث في الإسكندرية والجيزة وغيرها من المحافظات, وهو الأمر الموثق بالصوت والصورة وأكدت علي أنه حتى الآن فإن قوات الأمن تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين التي قد هددت مراراً وتكراراً بإحراق مصر، الأمر الذي يشعل غضب الغالبية الغالبة من المواطنين المصريين الذين يعانون من انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين, وترى في ضبط النفس الذي تلتزم به قوات الأمن تقصيراً جسيماً في حمايتهم من الإرهاب الذي تمارسه هذه الجماعة وأشارت إلي أنه قد تجاوزت اعتصامات ومظاهرات جماعة الإخوان المسلمين السلمية منذ زمن طويل، بل لم تكن سلمية في أي وقت من الأوقات، وإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحق في التجمع السلمي، فإنه بالتأكيد وبما لا يدع أي مجالاً للشك، لم يعطي الحق في التجمع المسلح، وفي الحق في قيام جماعة من المواطنين بترهيب وترويع وتعذيب وقتل المواطنين، أو الاعتداء على أقسام الشرطة وقتل رجال الشرطة المتواجدين بها، أو تخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة وأكدت المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية، أن اعتصامات ومظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ليست سلمية، بل هي اعتصامات ومظاهرات مسلحة لا ينطبق عليها معايير الحق في التجمع السلمي الذي أقرت به المواثيق الدولية، و ما تمارسه جماعة الإخوان المسلمين يندرج تحت تعريف الإرهاب، وأن من واجب الدولة حماية المواطنين من الانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعة وإلا تكون في انتهاك صارخ لواجباتها التي ألزمتها بها المواثيق الدولية وأوضحت أن هناك وسائل إعلام عربية وغربية تدعمها حكومات, تقوم بتشويه الحقائق بشكل سافر, لكي تفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، كما أن هناك دولاً تدعم الإرهاب الذ تمارسه جماعة الإخوان المسلمين، بما يعد انتهاكاً جسيماً لإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر عن الأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر1981 وأضافت أن موقف هذه الدول وتربص الكثير منها بمصر لأهداف سياسية وليست حقوقية, يجعل السلطات المصرية غير قادرة على القيام بواجباتها في التصدي لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين على أكمل وجه، نظراً للنقد والهجوم الذي يوجه لها من قبل هذه الدول وحكوماتها، بما يضع السلطات المصرية بين مطرقة إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وسندان الغضب الشعبي العارم من عدم مواجهتها للإرهاب بالشكل اللازم ورأت أن موقف الدول المدافعة عن إرهاب جماعة الإخوان المسلمين هو موقف منافق غير مبني على حقيقة هذه الجماعة, ولكن على مصالح سياسية واقتصادية لهذه الدول تقوم على بقاء هذه الجماعة في المشهد السياسي في مصر وفي دول أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط على حساب شعوب هذه المنطقة واستقرارها وأمنها، وعلى المجتمع الدولي التخلي عن هذا الدور المنافق, وأن يقوم بتوصيف جماعة الإخوان المسلمين بالتوصيف الصحيح من كونها جماعة إرهابية مسلحة وليست جماعة دينية أو سياسية وشددت علي أن  للشعب المصري الحق في تقرير المصير, والذي نصت عليه المادة الأولى المشتركة من العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن عشرات الملايين التي خرجت في الثلاثين من حزيران/يونيو, قد حددت مطالب هذا الشعب، وليس من حق أي من الدول التدخل في إرادة الشعب المصري وفي تقرير مصيره الموقعون على البيان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان التحالف المصري للأقليات الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة المكتب العربي للقانون المركز المصري لحقوق السكن المركز الوطني لدعم الانتخابات المركز الإقليمي للديمقراطية ودعم نزاهة الانتخابات المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة جمعية الحياة للتنمية وحقوق الإنسان جمعية مصر اللي جاية مركز التحرير لحقوق الإنسان مركز الوعي العربي للحقوق والقانون مركز الشمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان مركز النيل للدراسات مركز طيبة للدراسات النسوية والمواطنة مركز شفافية للدراسات مركز موارد التنمية ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا حملة راعي ضميرك المعهد المصري الديمقراطي مؤسسة تنوير وتنمية جبهة الإبداع رابطة معتصمي وزارة الثقافة رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري المركز العربي للنزاهة والشفافية المركز الوطني لحقوق الإنسان