تفجيرات بغداد تطيح بالمسؤول الأمني والصدر يعيد نشر قواته والجيش يتوغل باتجاه الرطبة

امر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المئات من مقاتليه الانتشار في مدينة الصدر وذلك بعد سلسلة تفجيرات طالت العاصمة بغداد ،وفي تفاصيل الخبرانتقد  زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية لإخفاقها في توفير الأمن، وعمد إلى نشر مئات من المقاتلين الموالين له في حي مدينة الصدر وخمس مناطق أخرى. وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء أن العبادي أمر باعتقال المسؤول الذي يتولى قيادة الأمن في حي الشعب عقب هجمات خلفت 69 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.
 
وتسود مخاوف من عودة بغداد إلى أيام كان يسقط فيها عشرات القتلى في تفجيرات انتحارية أسبوعياً ما يزيد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية.

 وحقّق الجيش العراقي تقدماً سريعاً في معركة تحرير بلدة الرطبة، غرب الأنبار، وتمكن أمس من تحرير ثلاث قرى وشق طريقه في الصحراء وصولاً إلى مشارف البلدة، فيما رد «داعش» بهجمات انتحارية أسفرت عن قتل وإصابة عدد من الجنود. وتكمن قوة التنظيم الأساسية في المناطق الصحراوية والوديان المحيطة بالرطبة، خصوصاً في وادي حوران، ومنطقتي الكعرة وفيضة الغزلان وفيها أنفاق طبيعية تمتد عشرات الكيلومترات.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار أن «قوات مكافحة الإرهاب والفرقة السابعة تمكنت من قطع نحو 200 كلم في اتجاه قضاء الرطبة المعزول نسبياً عن مدن الأنبار، وسيطرت على قرى الدراعمة والضبعة والحي الألماني من دون أي مقاومة وهي تبعد الآن نحو 50 كلم عن مركز الرطبة». وحذر من «هجمات مباغتة قد يتعرض لها الجيش تنطلق من الوديان والمرتفعات الجبلية»، وشدد على ضرورة «تأمين ظهر القطعات العسكرية ومنع قطع الإمدادات عنها بعد توغلها مسافة في الصحراء بعيداً من المعسكرات في الرمادي غرباً والبغدادي شمالاً».

ووصل إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الثلاثاء قائد قوات حرس الحدود اللواء الركن عمار الكبيسي للمرة الأولى منذ إغلاقه بعد سيطرة «داعش» على الطريق الدولي قبل عامين، وساعدت قوات حرس الحدود الأردني العام الماضي فوج الشرطة العراقية في حماية المعبر ومنع سقوطه بيد التنظيم.

إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر قضاء هيت  أن «قادة عسكريين أميركيين تعهدوا للمسؤولين المحليين تطهير منطقة الجزيرة، شمال الأنبار، بعد انتهاء عملية الرطبة». وأضاف أن «شكاوى عدة نقلناها إلى المستشارين العسكريين الأميركيين المقيمين في قاعدة عين الأسد عن الأخطار التي تشكلها مناطق الجزيرة على الرمادي وهيت والبغدادي»، وأوضح أن «القوات الأميركية تعهدت التنسيق في حملة واسعة عليها خلال أسابيع». وأوضح أن «الرمادي وهيت وناحية البغدادي تتعرض لهجمات صاروخية تنطلق من منطقة الجزيرة المرتبطة مع نينوى شمالاً وصلاح الدين شرقاً».

وأكد أن «الأنباء التي تحدثت عن انسحاب الجيش من الرمادي وهيت للمشاركة في عملية الرطبة عارية من الصحة، ولفت إلى أن الفرقة الثامنة للجيش ما زالت في مواقعها مع ثلاثة أفواج من الشرطة المحلية ومقاتلي العشائر». وقالت مصادر أمنية الثلاثاء أن الجيش تمكن من تحرير قرية جبة ومنطقة الصاور، غرب هيت وقتل وأصاب العشرات من عناصر «داعش».
وشهدت بغداد الثلاثا سلسلة هجمات انتحارية شنّها «داعش» استهدفت مناطق متفرقة، وأسفرت عن قتل وإصابة العشرات، فيما جدد التحالف الدولي تأكيده تراجع عدد الإرهابيين في العراق وسورية 75 في المئة.

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد ان «منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد، شهدت انفجاراً مزدوجاً بعبوة ناسفة فضلاً عن هجوم انتحاري نفذته امرأة ترتدي حزاماً ناسفاً أسفر عن قتل وإصابة 48 شخصاً». وأوضح الناطق باسم العمليات العميد سعد معن في بيان أن «حصيلة الاعتداء الارهابي قرب سوق الـ4000 في منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد الأولية بلغت 15 قتيلاً و37 مصاباً»، ورجح «ارتفاع العدد بسبب شدة التفجير».

وتداولت مواقع متشددة بياناً نسب إلى «داعش» جاء فيه ان «أبو خطاب العراقي رمى قنابل يدوية عدة في سوق الشعب ومن ثم فجر نفسه بين الحشود». وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن 13 شخصاً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة استهدفت محلاً لبيع الفاكهة والخضار، جنوب بغداد، وأوضح أن «سيارة مفخخة انفجرت وكانت مركونة قرب محل الرشيد في حي أبو دشير التابع لمنطقة الدورة، جنوب بغداد، مما أسفر عن قتل شخصين وإصابة 11 آخرين وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات».

كما شهدت مدينة الصدر، شرق بغداد، تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبية، وقال مصدر أمني ان «السيارة انفجرت قرب ساحة 55، وأسفر التفجير عن قتل 10 وإصابة 25 آخرين»، وأشار الى «تمكن السلطات الأمنية في مدينة الصدر من القبض على انتحاري حاول تفجير نفسه في سوق الكيارة».

في محافظة ذي قار الجنوبية، تمكنت قوات الأمن من تفكيك سيارة مفخخة قرب المحكمة القديمة، وسط الناصرية. وكانت بغداد شهدت مطلع الأسبوع تفجيرات مماثلة تبناها «داعش» استهدفت مناطق الصدر والكاظمية وحي العدل وأسفرت عن قتل وإصابة اكثر من 100 شخص.

 وأعلن الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستيف وارن أن «عدد مقاتلي داعش في العراق وسورية تراجع الى 75 في المئة»، وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن «الدخل الكلي لداعش انخفض الى الثلث». وأوضح أن «دخل التنظيم من النفط انخفض هو الآخر الى 50 في المئة»، وكشف أن «عدد مستشاري التحالف الدولي في العراق بلغ 6 آلاف مستشار»، وزاد أن «أربعة آلاف من هؤلاء المستشارين أميركيون، والباقون من دول أخرى»، وأكد «استخدام داعش السلاح الكيماوي نحو 20 مرة وقتل 13 مدنياً فيها، بينهم 3 أطفال في منطقة تازة».

ولفت الى أن «القيمة المالية من الضرائب التي يفرضها التنظيم بلغت نحو 300 مليون دولار سنوياً فيما اعمال الخطف والابتزاز التي يقوم بها بلغت عشرة ملايين دولار سنوياً، اما الآثار، فنتوقع ان تكون قيمتها بين 100 و200 مليون دولار»، وتحدث عن نية أميركية لدعم «الحشد الشعبي» وقال: «إن أي دعم يوجه إلى فصائل الحشد سيكون عبر الحكومة وكذلك أي مال او قطعة سلاح او استشارة».
وتمكن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي من عقد اجتماع مجلس الوزراء بنصاب قانوني، فيما اعلن مجلس النواب تمديد فصله التشريعي شهراً واحداً لحلحلة الأزمة. ودعت المحكمة الاتحادية التي تنظر في دستورية الجلسات التي عقدت قبل ٣٠ نيسان (أبريل) الماضي الأطراف المعنية إلى تقديم طعونها خلال ١٥يوماً.

وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي إن «مجلس الوزراء عقد جلسته العادية بنصاب قانوني لمناقشة أبرز القضايا الأمنية والخدمية والإدارية والاقتصادية في وزارات ومؤسسات الدولة». وأضاف أن «النصاب كان وفق النظام الداخلي». وزاد أن «المجلس ناقش موضوع النازحين، ووجّه وزارة المالية بإطلاق مخصصاتهم فنحن مقبلون على شهر رمضان المبارك». وناقش المجلس «التداعيات الحاصلة في ديالى وتأكيد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حفظ الأمن وعدم استخدام الأجهزة في الصراعات السياسية». وتابع: «ومراعاة لعائلات الشهداء والمغدورين بسبب الأعمال الإرهابية، فقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة التجارة صلاحية تسوية المبالغ المستحقة في ذمة المتجاوزين على البطاقة التموينية، اضافة الى العائلات التي فقدت معيلها الشرعي ولم يبق من العائلة الاّ اطفال قاصرون فقط والمصابون بأمراض مستعصية ومزمنة بموجب تقارير صادرة من لجان طبية، والأشخاص المعاقين والمتخلفين عقلياً بعد تقديم ما يثبت ذلك والعائلات التي تبلّغ عن الأفراد المسافرين والمتوفين». ولـ «دعم مزارعي الشعير، قرر المجلس الموافقة على صرف وزارة المالية 60 بليون دينار على دفعتين في (أيار - مايو - وحزيران - يونيو)». و»تمت الموافقة على مشروع مجلس القضاء الأعلى الذي دققه مجلس شورى الدولة وإحالته على مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61 /البند اولاً و80 /البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الوزراء. كما تم التصويت على اعتماد مؤشرات برنامج خدمة المواطن الإلكترونية في المؤسسات الحكومية كافة».

 واعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تمديد الفصل التشريعي لـ «استكمال الإصلاحات». وجاء في بيان لمكتبه: «بناءً على الصلاحيات المخولة إلى رئيس مجلس النواب واستناداً الى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي». وعزا الجبوري الأسباب الى «الحاجة الماسة إلى استكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا».

وأكدت اطراف نيابية ان «الأمور ستعود الى ما كانت عليه قبل اقتحام المحتجين المنطقة الخضراء ولا مجال للتغيير في كل مفاصل الدولة». وأشارت إلى أن «مسألة الطعون التي قدمها وزراء ونواب رافضين قرارات ادعوا بطلانها سيتم تسويفها لكسب الوقت وتمرير الأجندة المطلوبة والمتفق عليها بين المتنفذين وأميركا وإيران والأيام المقبلة ستكشف الأمر بما في ذلك عودة زعامات سياسية مطلوبه للقضاء إلى ممارسة مهماتها السياسية في اشارة الى رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي من لائحة المطلوبين للإنتربول الدولي».

في السياق ذاته، دعت المحكمة الاتحادية العليا الذين طعنوا بدستورية جلستين لمجلس النواب الشهر الماضي إلى تقديم طعونهم «وفقاً للمدد القانونية بغية حسمها بأسرع وقت». وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن «المحكمة اجتمعت بكامل أعضائها اليوم (أمس)، وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي».

وتابع أن «اطراف الدعوى وجهت إليهم تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005»، مشيراً إلى أن «هذه المادة نصت على أن تبلّغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ».