ولي عهد أبو ظبي يوجه بإنشاء "وحدة مكافحة الفساد" تعزيزًا لمبدأ المساءلة

ترأس ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس الذي عُقد الخميس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع مُستجدات سير العمل الحكومي والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في إمارة أبوظبي، وأبرز المنجزات التي تحققت والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين وسبل الارتقاء بها وبما يتماشى مع الأهداف والخطط الحكومية الموضوعة.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، جهاز أبوظبي للمحاسبة بإنشاء "وحدة مكافحة الفساد" تطبيقًا لأدوات الحوكمة المؤسسية وتطويرها في الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيزًا لمبدأ المساءلة الذي تنتهجه الحكومة، وتأكيدًا لالتزامها أعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن مهام الوحدة التحقيق في المخالفات المالية وقضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية والإدارية ونظم الرقابة الداخلية، في إمارة أبوظبي واقتراح وسائل معالجتها والحد من آثارها السلبية.

وسيعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة، وفق التوجيه على إعداد التشريعات اللازمة، ووضع وتنفيذ الإجراءات والآليات التي تُسهم في الحد من المخالفات وجرائم الإضرار بالمال العام، وتُرسي منظومة مالية وإدارية تتسم بالنزاهة والشفافية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة في دعم كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتوفير المناخ الملائم والداعم لعملية التطوير، والتنمية في الإمارة.

واشتمل التوجيه على أن يعمل الجهاز بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية وغيرها من الجهات المختصة، على وضع السياسات اللاّزمة لتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهات والمؤسسات الحكومية ،والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة وتضارب المصالح والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية لتحديد أوجه القصور، ورفع التوصيات بشأنها.

واعتمد المجلس التنفيذي صرف دفعةٍ جديدةٍ من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1200 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار درهم، كما وجه المجلس هيئة أبوظبي للإسكان، بمباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة، وإعلام المستفيدين المشمولين في الدفعة بما يخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم.

وتُغطي الدفعة الجديدة، حاجات المواطنين في كلّ من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث تتوزع القروض على 944 مستفيداً في أبوظبي و256 مستفيدًا في المنطقتين الشرقية والغربية.

وتبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي، مليوني درهم تُسدد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة ويُعفى المواطن من 25% من إجمالي قيمة القرض، عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب مُحددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تُراعي مصلحة المواطن.

كما اعتمد المجلس التنفيذي توزيع 263 مسكنًا جديدًا للمواطنين في منطقة الفلاح و736 قطعة أرض سكنية في شمال الوثبة، واعتمد المجلس التنفيذي إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ودمج مجلس أبوظبي للتوطين بها.

ويهدف قرار إنشاء الهيئة التي أُحيل لها مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد لمراجعتها، إلى توحيد الجهود المؤسسية الحالية لمنظومة تنمية، وإدارة القوى العاملة في إمارة أبوظبي، وتطويرها بما يُلبي الحاجات الحالية والمستقبلية لقطاع الموارد البشرية ووضع منظومة متكاملة تجمع بين التنمية والتخطيط الاستراتيجي والتشريع، من خلال استحداث السياسات وتطوير الأنظمة والعمليات والخدمات والمبادرات والمشاريع.

 ويسعى إلى تفعيل أسس الفعالية المؤسسية والمتابعة والمراقبة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها ومتابعة الأداء، ورفع التوصيات والتقارير بما يسهم في بناء قوى عاملة ذات كفاءة عالية تُعزّز من أهداف التوطين المستدام وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة.

واطلع المجلس التنفيذي على مُنجزات برنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات في 2014، والذي يُعد أحد البرامج الأساسية ضمن برنامج حكومة أبوظبي الالكترونية، الهادف إلى حماية المعلومات الحكومية بما يتناسب مع أهمية هذه المعلومات ضمن منهجية موحدة تفي متطلبات وحاجات الأعمال وأفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات.

واستعرض المجلس تقرير الأداء السنوي لحكومة أبوظبي للعام 2014، والذي يُقدم ملخصًا وافيًا حول أداء القطاعات الرئيسية "الشؤون الحكومية والأمن والعدل والسلامة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة"، والمجالات التي تتضمنها الرامية إلى تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.

ويحتوي التقرير على مؤشرات الأداء الرئيسية، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في الإمارة، والإنجازات المتحققة خلال السنة، إضافةً إلى التحديات التي تواجه القطاعات المعنية في تنفيذ هذه المشاريع.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مشاريع المراكز المجتمعية التي سيتم تطويرها في عدد من مناطق الإمارة بنظام عقود المساطحة، كثمرة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، والتي تُتيح للمستثمرين الدخول في شراكة مع القطاع الحكومي، وفق صيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتهدف المراكز المجتمعية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان، بما ينعكس إيجاباٍ على مستواهم المعيشي.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشروع ممشى قناة المقطع الذي أطلقته دائرة الشؤون البلدية، ممثلةً في بلدية مدينة أبوظبي أخيرًا خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2015 في أبوظبي.

ويُعتبر المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية 500 مليون درهم ويشكل عند إنجازه واحدًا من المناطق الحيوية وإحدى الوجهات الترفيهية والمجتمعية والسياحية المتكاملة في مدينة أبوظبي.

وسيشمل المشروع البالغة مساحته 130 ألف متر مربع، والمُقرر إنجازه في الربع الأخير من 2017 إنشاء مركز لرجال الأعمال، ومرافق خدمية، وصحية، ومسرحًا لإقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية، ومناطق للألعاب، تتمازج في تكوينات هندسية مع المُسطحات المائية للقناة.

كما اعتمد الشيخ محمد بن زايد، مقترح تطبيق الهوية الترويجية لإمارة أبوظبي، على لوحات المركبات المُسجلة في الإمارة بما يساهم في الترويج لهويتها ،وروعي في ذلك أن تكون اللوحات الجديدة ذات تصميم جمالي جديد ومبتكر، تبرز تفرد وتميز أبوظبي كوجهة عالمية رائدة.

يُذكر أن هوية أبوظبي الترويجية أطلقت في العام 2007 بهدف الترويج الثقافي والسياحي للإمارة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية.