وزراء خارجية دول الخليج يدعون إلى تشكيل حكومة سورية جديدة

عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون اجتماعهم المشترك الرابع في مدينة الدوحة في دولة قطر.

وثمن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة 2013-2018.

واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013-2018م التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وثمن الوزراء التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية تحقيقا لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرًا وبنسبة مشاركة عالية مؤكدين دعمهم للمسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ودانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر تشرين الأول 2014 م بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.

ودعا الوزراء إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعمل على حل سلمي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولا إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي ويؤدي إلى أمن وسلام اقليمي شامل.

وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.

وفيما يتعلق بالتطرف أكد الوزراء على أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات التطرف وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات المتطرفة في العراق وسورية وغيرها وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 آب/ أغسطس 2014م الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات التطرفية المتطرفة وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية في 7 أيلول/ سبتمبر 2014.

وأشادوا بنتائج مؤتمر جدة 11 أيلول 2014 وباريس 15 أيلول 2014 بشأن التطرف وشددوا على تكثيف وتنسيق الجهود سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها لاستئصال جذور هذه الآفة وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتنظيمات المتطرفة المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في 24 أيلول 2014 ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات المتطرفة.

وجدد الوزراء تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

وجدد الوزراء دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.

ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط بتاريخ 9-10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014م.

وأكدوا على تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استنادا على الاتفاق المؤقت بين مجموعة 1+5 وايران ودعوا إيران الى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.

ودعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التوصل الى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك القلق المتعلق بالآثار المترتبة على البرامج النووية الايرانية وبشكل خاص مفاعل بو شهر النووي ويحفظ حق إيران والدول الأخرى في المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية.

وفي الشأن السوري أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين.

كما أكد الوزراء أن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 حزيران/ يونيو 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف التطرفي المفروضين عليه وتقوده نحو الحرية والتنمية كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف التطرفي وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.

وأكدوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لتطرف المناطق المدنية وأن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابىء التطرف داخل الأراضي السورية مما يجعل العمل الدولي ضد التطرف في سورية مبررا وضروريًا.

وأكد الوزراء التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة، مطالبين بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر "14 تموز/ يوليو 2014م" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سورية بشكل فوري وبدون عراقيل.

وأشاد الاجتماع بدور دول مجلس التعاون بهذا الشأن وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار ومواصلة تقديم الدعم للأردن الذي يتحمل عبئا كبيرا في استضافتهم.

ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية ودعوا إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتظافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات التطرفية المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.

وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادة وسلامته الإقليمية وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه الإقليمي والدولي.

وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه وأكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأكدوا على مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن.

وأكدوا على ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني وعلى أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2140 "2014" بشأن تحديد أي طرف يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من العملية الانتقالية.

واستذكر الوزراء البيان الرئاسي لمجلس الأمن " 29 آب 2014 " بشأن اليمن وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.. كما أدانوا السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها.

ودعوا كافة الأطراف لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في " 21 أيلول 2014 " بما فيها الملحق الأمني للاتفاق.

وجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار.

كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة " بيرناردينو ليون" للتوصل إلى حل متفق عليه من قبل الشعب الليبي وتقديره لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الشأن.

واستذكروا قرار مجلس الأمن 2174 " 2014 " بشأن ليبيا ودعوا إلى سرعة تنفيذه، معبرًين عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة بما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا وتهدد وحدتها وأمن دول الجوار.

وتعبيرا عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية دعا الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.

وفي الختام أكد الوزراء أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية و الإسلامية.