مشاركة فاعلة للشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد الدولي

اختتم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ132 والدورة الـ196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي عقدت في العاصمة الفيتنامية "هانوي".

وضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، وكل من راشد محمد الشريقي وعلي جاسم أحمد وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وفيصل عبدالله الطنيجي وسلطان سيف السماحي.

وحقق وفد الشعبة البرلمانية نجاحا كبيرا في الاجتماعات من خلال مشاركته الفاعلة في جميع اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وفي مختلف اللجان ومساهماته الواضحة في تقديم الدعم الفني اللازم في أعمال الاتحاد التي تصب نتائجها في خدمة الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للبرلمان الدولي وتتسق مع أهداف جميع البرلمانات الأعضاء وتدعو إلى تعزيز الديمقراطية والأمن والسلم الدوليين.

وأوضح المر أنَّ منطقة الشرق الأوسط مرت ـ خلال السنوات الخمس الأخيرة ــ بتحولات سياسية كبيرة شهدت خلالها محاولة إحياء قضايا العنف والدين والعرق من منظمات من القرون الوسطي مثل "داعش" وغيرها والتي تتسم بالانتهازية السياسية وأشياء مفسدة ومغرضة حولت بعض دول المنطقة إلى دول تعجز عن أن توفر لمواطنيها أبسط أساسيات الحياة وهجرت الملايين من أوطانهم.

وأكد أنَّ دولة الإمارات تساهم مساهمة كبيرة في سبيل مساعدة وتقديم يد العون للملايين من المهجرين واللاجئين من سوريا والعراق وغيرها، معربا عن أسفه لقيام بعض الدول الإقليمية بتغذية الفتن والاتجاهات في تلك البلدان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووصف التطرف بأنَّه "مرض أصاب العالم ينتقل من دولة إلى أخرى"، مشيرا إلى أنَّ هذا المرض أو التطرف الكبير ضرب البشر في مختلف القواعد من البنية التحتية والتعايش بين الأديان.

وأوضح أنَّ الشرق الأوسط مهد كل الديانات، وهذا التطرف ضرب التعايش التاريخي الذي بدأ منذ أكثر من 1400 عام وحطم آثار البشرية وأضاع كنوزها بفعل أعمال بربرية نتيجة الفهم الخاطئ والسيئ لديننا الأعظم والديانات المتسامحة، لذا فإنَّ موضوع مكافحة التطرف أصبح مطلبا عالميا.

وأضاف: قضايا العالم لم تعد قضايا فردية أو إقليمية بل أصبحت عالمية فمثلا إذا انهار الاقتصاد في أي مكان تتأثر به كل شعوب الأرض، لافتًا إلى أنَّ العالم يصعب فصله عن بعضه البعض ويجب أن تلعب البرلمانات دورًا أكبرًا لحل المشاكل والقضايا.

وكان المر قد ألقى كلمة أمام اجتماع الجمعية الـ 132 للاتحاد البرلماني الدولي وأشار فيها إلى أنَّ غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والنزاعات الإقليمية والدولية والانتقائية والازدواجية في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومعايير الشرعية الدولية أضحت عوامل أساسية في نمو وتمدد التطرف.

وأضاف: لقد تصاعد خطر التطرف وبات يهدد المجتمع الدولي برمته وأصبح واضحًا كل الوضوح، مشيرًا إلى أنَّ التطرف لا دين ولا جنسية له ولم يعد مقتصرا على دول أو مناطق بعينها أو على ثقافة أو ديانة محددة وإنما أصبحت مصادره متعددة وخلاياه تعيث فسادا في كل قارات العالم وتهدد البشرية جمعاء في وجودها وحضارتها ومستقبلها وتعصف بمنجزات الإنسانية وقدراتها في التنمية والتقدم.

وأضاف أنَّه من هذا المنبر نجدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى تبني إستراتيجية موحدة واضحة المعالم والمزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي للتحديات المتطرفة.

وأكد أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على قيم الإخاء الإنساني بتخفيف معاناة الشعوب ومد العون التنموي والإنساني لها بكل أشكاله وصوره وانطلاقا من ثوابتها الراسخة منذ تأسيسها والقائمة على الانفتاح والاعتدال والتسامح والسلام في إدارة علاقاتها الدولية وإتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات فإنها تدعو دائما إلى الحوار والالتزام بكل الطرق والوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

كما عقدت الشعبة البرلمانية الإماراتية جلسة مباحثات بين مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد أحمد المر، ورئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" في الاتحاد البرلماني الدولي.

وناقش الجانبان ـ وفقًا لجدول أعمال جلسة المباحثات ـ مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية المتعلقة بمكافحة التطرف وقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران ودعم الزيارات الثنائية من الجانبين والتنسيق البرلماني المسبق بين اللجان المعنية خلال المشاركات في الفعاليات البرلمانية.

وأكد الجانبان استنكارهما ورفضهما المطلق للتطرف تحت أي مسمى أو ذريعة وإدانتهما لأي عمليات متطرفة بغض النظر عن مسماها أو سببها أو غرضها وأن التطرف لا يرتبط بدين أو جنس أو جنسية أو حضارة أو ثقافة أو جماعة أو منطقة جغرافية وأنَّه آفة عالمية تغذيها عوامل غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتهاج أساليب القوة والاستغلال في العلاقات الدولية.

ووقع المر على وثيقة المبادئ العامة لدعم البرلمانات التي تبناها المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ195 في جنيف. وتؤكد الوثيقة أنَّ وجود البرلمانات الفعالة ضروري للديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأنَّ البرلمانات بحاجة للحصول على الدعم الفني المتميز من أجل الإسهام الكامل في هذه المجالات، إذ أنَّ للديمقراطية العديد من الأشكال لكنها عادة ما تعتمد على الفصل الصحيح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل توزيع السلطة والحفاظ على المراجعة والتوازن.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل القبيسي، خلال مشاركتها في الاجتماع الـ21 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخر جهدا تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز دور المرأة التي أصبحت شريكا فعالا ومؤثرا في مختلف جوانب التنمية في دولة الإمارات.

وشددت على الجهود العظيمة المتواصلة لرئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" في جميع الأوقات لتمكين المرأة الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام وتعزيز دورها في سد جسر الهوة بين الجنسين.

وأضاف القبيسي أنَّ "سد الفجوة بين الجنسين يمثل جهدًا جماعيًا يتضمن مجموعة شاملة من سياسات تمكين المرأة والتضحيات الشخصية وبناء ثقافة اجتماعية سائدة والمرأة لوحدها لا يمكنها سد الفجوة بين الجنسين.

ولهذا عمل الرجل والمرأة في الإمارات العربية المتحدة جنبا إلى جنب كشريكين متحدين لسد هذه الفجوة، فالمجتمع بحاجة إلى تحقيق هذا الهدف بالشراكة مع الجنسين والحكومة والمجتمع والشعب ككل، فالرجال والنساء في دولة الإمارات عملوا جنبا إلى جنب كشركاء في سد هذه الفجوة، وآلاف من النساء الشابات وأولياء أمورهن وأشقاؤهن كانوا في المقدمة للبدء بعملية تغيير الأعراف والثقافة السائدة تجاه تعليم المرأة والعمل وبناء مجتمع يقبل بممارسة المرأة لحقوقها".

وأضافت أنَّ دولة الإمارات كانت سباقة في موضوع سد الفجوة بين الجنسين فتم إنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" ما يؤكد جهود دولة الإمارات في تفعيل دور المرأة كشريك أساسي للرجل في صنع المستقبل، مؤكدة أنَّ ما حققته الإمارات في مجال تمكين المرأة هو مصدر فخر واعتزاز.

ونوهت الدكتورة القبيسي بالدور البرلماني المهم لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي ونجاحها في أن تكون من الروافد المهمة للدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي من أجل إرساء السلام والأمن والتعاون الدولي، مؤكدة أنَّ هذا التعاون جاء بلورة لقناعة المجلس بالدور المهم الذي تلعبه مجموعة "غرولاك" في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وترجمة للتعاون المشترك.

وأكد سعادة راشد الشريقي أنَّ اعتماد البيان الخاص بإدانة التطرف نجاح جديد لفعالية الدبلوماسية البرلمانية الذي تقوم به الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي وجميع الفعاليات البرلمانية الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية التوصل إلى اتفاق دولي لمنع وسائل التطرف الالكتروني لأنه ازداد مع تطور التكنولوجيا التي يعيشها العالم اليوم، إذ أنَّ هذا التطرف الالكتروني مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أنَّ دولة الإمارات قدمت نموذجا حيا للدولة المهتمة عمليا بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، إذ تحظى المرأة في دولة الإمارات بمكانة لائقة قربتها من المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على ضرورة العمل على وضع إطار قانوني دولي مثل اتفاق دولي أو تشريع دولي نموذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الالكترونية لأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول لأن الحرب الالكترونية تحدث تطورا خطيرا في العلاقات الدولية من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية عبر تهديد أو ممارسة الأعمال العدائية الالكترونية التي لا تقل خسائرها عن الأعمال العسكرية التقليدي ما يزيد من أهمية هذا الإطار، إذ أنَّه لا يوجد اتفاق أو التزام دولي محدد يجرم مثل هذا النوع من العمليات وتكتفي دول العالم حاليا بالاعتماد على المادة التقليدية 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح.

ونجحت الشعبة البرلمانية ـ خلال اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة الثالثة "الديمقراطية وحقوق الإنسان" ـ في العمل على تبني فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي بشأن "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان" ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها إضافة إلى تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سيق إصدارها من الأمم المتحدة.

ويعتبر هذا المقترح نصرًا للشعبة البرلمانية الإماراتية، التي كانت قد تقدمت به خلال الاجتماعات السابقة للاتحاد البرلماني الدولي إبان الدورة الـ130 لجمعية الاتحاد.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية دور منظمة الأمم المتحدة في الكثير من المنازعات الدولية، مشيرة إلى أنَّ التحديات التي يواجهها العالم اليوم كانت ستصبح أسوأ من غير تدخل المنظمة.

وشددت الشعبة على أهمية دور المنظمة في الكثير من المنازعات الدولية، مؤكدة أنَّه بالرغم من الجهود العديدة التي تبذلها المنظمة إلا أنه لا تزال هناك قضايا عالقة تعرقل الأمن و السلام في العالم حيث يعيش نحو 1.5 مليار شخص - أي خمس سكان العالم - في بلدان متأثرة بالنزاعات.

من ناحيته؛ أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس منتدى الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلمان الدولي، فيصل الطنيجي، دور منتدى البرلمانيين الشباب في عمل الاتحاد البرلماني الدولي ومشاركتهم الفاعلة في أعمال اللجان الدائمة الأربعة في الاتحاد، وأنَّ المنتدى ألزم بعض البرلمانات بإشراك الشباب ضمن وفودها لتلبية شرط السقف العمري الموضوع لعضوية المنتدى لأنَّ الشباب هم القوة الناهضة والداعمة لمستقبل الأمم في كل مجتمع.

وذكر أنَّ المؤتمر العالمي المقبل لشباب البرلمانيين برعاية الاتحاد الدولي للبرلمانات سينعقد يومي 27 و 28 أيار/ مايو المقبل في طوكيو متطلعا إلى مشاركة قوية في هذا الحدث. ودعا إلى إيفاد البرلمانيين الشباب من الإناث والذكور إلى طوكيو حيث ستدور مناقشات مهمة بشأن السلم والرخاء.