مجلس الوزراء الإماراتي يصدر آلية خاصة للتظلم من الإدراج في قوائم التطرف

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قرارًا تنظيميًا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم التطرف، كما اطلع على خطة عمل حقوق الإنسان واعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الإمارات للفضاء، وأطلق "البرنامج الوطني للاتصال الحكومي".
جاء ذلك خلال جلسته الأولى في العام الجديد التي عقدت الأحد، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الرئاسة.

وصرّح الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع، بأنَّ "سعادة شعب دولة الإمارات تمثل محور عمل الحكومة وأنَّ توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تدعو بشكل مستمر إلى وضع حاجات المواطنين وتطلعاتهم على رأس الأولويات الوطنية، كونهم ركيزة التنمية وغايتها التي رسمت ملامحها رؤية الإمارات 2021".

وأضاف بن راشد "نحن بحاجة اليوم إلى تكثيف الجهود الوطنية للحفاظ على منجزاتنا ولا ينبغي أن نقف عند هذا الحد بل أن نسعى إلى الابتكار في التعامل مع قضايانا وواقعنا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال".

وتابع "نحن نعيش في عالم متسارع الوتيرة، لذا نريد أن نصنع من هذا الواقع تغييرًا ايجابيًا لوطننا ومواطنينا سعيًا نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، و في عالم اليوم لا يمكن أن نغفل دور وسائل الاتصال والتواصل في التأثير على مختلف مناحي حياتنا اليومية وسنسعى كحكومة لاستغلال ذلك بإطلاق مبادرات مبتكرة بشكل أوسع وإشراك عقول وطاقات وطنية تدرك تحديات الواقع وتستشرف فرص المستقبل".

وفي هذا السياق، اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق "البرنامج الوطني للاتصال الحكومي" والذي يضم حملات اتصالية مكثفة وواسعة الانتشار تشارك فيها مختلف فرق الاتصال في الجهات الاتحادية والمحلية، فضلًا عن القطاع الخاص للتعامل مع أولويات وقضايا مجتمعية ووطنية وتثقيف المجتمع بسلوكيات إيجابية في التعامل مع تلك القضايا.

ويتألف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي من سبعة محاور يتم تنفيذها لإحراز إنجازات مجتمعية، حيث تبدأ أولى الحملات الاتصالية بمحور مهم هو "أطفالنا أصحاء" وسيتواصل خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات اتصالية أخرى ضمن محاور البرنامج المختلفة والتي تضم "أسرتنا متماسكة" و"إماراتنا خالية من السكري" و"مدارسنا أفضل" و"غذاؤنا أمن" و"أفكارنا خضراء و"مستقبلنا مزدهر" وغيرها من المحاور الوطنية المهمة.

وسيتولى تنفيذ المحاور الخاصة بالبرنامج الوطني نخبة من الطاقات والعقول الإماراتية من مختلف الجهات الحكومية والمحلية والخاصة بإشراف عام من مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن خطط اتصال واسعة النطاق لكل محور من المحاور الوطنية المختارة توظف فيها كل قنوات الاتصال الممكنة بابتكارية وفاعلية وتنسق فيها الأدوار لإحراز تقدم إيجابي خلال الأعوام السبعة المقبلة وصولًا إلى رؤية الإمارات 2021.

من ناحية أخرى أصدر مجلس الوزراء قرارًا تنظيميًا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم التطرف، موضحًا الإجراءات المتبعة، ويأتي هذا في إطار أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم التطرف الذي أصدره رئيس الدولة وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم التطرف.

وحدَّد القرار آلية تقديم التظلمات وهي أولا يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقا للآلية التي تحددها ويرفق بالطلب كل المستندات المؤيدة للتظلم، ثانيًا تعمل وزارة العدل على إحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه.

ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أية إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل، ثالثًا يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة.

 رابعًا تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس مرفقاً به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني وخامساً تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.

كما اعتمد المجلس آلية تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الرامية إلى أن تكون الإمارات مركزًا عالميًا ونموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموًا اقتصاديًا طويل المدى وهو ما يتماشى مع الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتشمل آلية تطبيق الاستراتيجية خمس أولويات استراتيجية تتعلق باقتصاد تنافسي وتنمية اجتماعية وجودة حياة عالية والبيئة المستدامة وتثمين الموارد الطبيعية والطاقات النظيفة والتكيف مع تغير المناخ والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد.

وتتضمن آلية التنفيذ مرحلتين هما المرحلة الأولى "برامج قيادة التحول" والثانية "برامج التمكين" وتشمل كل مرحلة مجموعة من البرامج الوطنية التي تركز على أنشطة مختلفة تخدم غايات الاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

كما اطلع المجلس على خطة عمل حقوق الإنسان واعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الإمارات للفضاء الذي يحدد المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة والوحدات التنظيمية بالوكالة لتحقيق الغايات المرجوة.

كما صادق مجلس الوزراء على الميزانية السنوية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2015، ووافق على الطلب المقدم من المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الوزراء في جلسته على الانضمام إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وهي هيئة دولية مستقلة تأسست في عام 2012 وتتألف من 118 دولة منهم 11 دولة عربية وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي في سبيل المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.

ودوليًا، أعلن موافقته على إنشاء سفارة للدولة في جمهورية منغوليا في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.

كما صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقات الدولية التي تخدم الدولة ومنها اتفاقات النقل والخدمات الجوية مع أوغندا والرأس الأخضر وموزمبيق وقبرص وليبيريا والصومال.

إضافة إلى اتفاقات مع قيرغيزستان لتعزيز جوانب الخبرات القانونية، كما شمل التصديق اتفاقات مع شيلي وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي واتفاق مع اليونان لتعزيز والحماية المتبادلة للاستثمار.