في تصويت تاريخي يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المملكة المتحدة

أغلقت مساء الخميس في الساعة (21,00 تغ) مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، في تصويت تاريخي ستصدر نتائجه صباح الجمعة ويمكن أن يؤدي إلى تقسيم المملكة المتحدة
ومن غلاسكو إلى أدنبره تعين على الناخبين على سؤال وحيد هو: "هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟"، وبالتالي وضع حد لشراكة تعود إلى العام 1707 أو البقاء في الاتحاد.
ووصلت نسبة المشاركة إلى حوالى 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغين أربعة ملايين و285 ألفا و323 ناخبًا تفوق أعمارهم عن 16 عامًا، وصوت 600 ألف منهم بالمراسلة.

وأوضح أحد المسؤولين عن عمليات التصويت في أحد المكاتب في أيدمبورغ، أن اليوم كان متعبًا جدًا، مضيفًا: "كان الناس متحمسين".
واستمر تدفق الناخبين على مراكز التصويت حتى قبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع.
وبعد أن أغلقت مكاتب الاقتراع الـ2600 أبوابها في اسكتلندا التي تمثل مساحتها ثلث مساحة المملكة المتحدة، بدأت عمليات فرز الاصوات.

ومهما جاءت النتيجة، فإن الأجواء السياسيّة قد تبدلت كثيرًا خلال هذه الحملة، التي بدأت بعملية تسييس الجيل الجديد من الشباب الاسكتلندي.
وفي مبنى البرلمان الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 2004 كان يجلس أربعة شباب، هم آندي وجون وأليكس وألين، وجميعهم في الثانوية العامة في إحدى مدارس أدنبره، وينتمون للفئة العمرية التي يسمح لها للمرة الأولى بمزاولة حقها الانتخابي، ما فوق الـ16 عامًا، وأكّدوا أنّهم سيصوتون في الانتخابات، وكان واضحًا عليهم أنهم ينتمون إلى أبناء الطبقة الوسطى، من خلال معرفتهم الجيدة واهتماماتهم الثقافية والسياسية وأوضاع عائلاتهم المعيشية.
وجاء الشباب الأربعة إلى البرلمان، للتجول في المبنى، قبل يوم من الإدلاء بأصواتهم، فيما كانت نسبة التصويت بينهم متساوية، آندي وجون سيصوتان بنعم، أما أليكس وألين فسيصوتان بلا، مبرزين أنهم "سيبقون أصدقاء مهما كانت النتيجة".

وفي المناظرة الأخيرة، التي استضافتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي."، وأدارها الصحافي المخضرم ديفيد دمبلي ، ركز ساموند على أنّ "الانفصال لا يعني الطلاق الكامل، لأنَّ اسكتلندا ستستمر في استخدام العملة نفسها، أي الجنيه الإسترليني"، مذكرًا بأنَّ "وزير الخزانة البريطاني السابق أليستر دارلينغ، الذي يقود حملة (أفضل معًا)، قد اعترف خلال مناظرة سابقة بين الإثنين بأن اسكتلندا المستقلة يمكنها أن تستمر في استخدام الباوند".
وتحدّى دمبلي ساموند قائلاً "إن ذلك ليس دقيقًا، لأن ما قاله دارلينغ هو أنّ اسكتلندا المستقلة قد تستمر في استعمال الباوند ولكن ليس بموافقة البنك المركزي (بنك إنكلترا)".
وكان وزير الخزانة القائم جورج أوزبورن قد رفض، وكذلك الأحزاب الرئيسة، أن تكون للندن عملة مشتركة مع اسكتلندا، وهذه تعتبر من المسائل الشائكة التي ستواجهها اسكتلندا المستقلة، والتي تتراوح بين استخدام الباوند أو استخدام اليورو في حال قبولها عضوًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، وحتى هذا غير مؤكد بعد، بسبب القوانين الأوروبيّة.

وحذّر دارلينغ من أنّ "ساموند ما زال يراوغ في شأن استعمال الباوند، وأنه يضلل الناس في هذا الموضوع، وإذا أصر على استعمال العملة نفسها مع باقي أجزاء المملكة المتحدة فلن تكون له قدرة على التأثير على السياسات المالية التي يضعها بنك إنكلترا، والتي تخص النظام الضريبي، وحجم الديون ونسبة الفائدة".
وأضاف متسائلاً "ما قيمة الاستقلال دون سيادة مالية؟"، مشيرًا إلى أنَّ "اسكتلندا ستصبح مثل بنما التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن، وهذا يعني أن يكون لديها دائمًا فائض من العملة، وأنَّ البنوك لن تقدم القروض للبلد الجديد في حال الأزمات المالية، وهذا يعني قروضًا بنسبة فائدة عالية، مما يعني ركودًا اقتصاديًا وبطالة وأزمة مالية دون أن يكون لدى البلد منقذ".
وأبرز أنه "يعتقد بأنَّ اسكتلندا لو كانت مستقلة في 2008 لأعلنت إفلاسها، ولا كان بمقدورها إنقاذ البنوك الاسكتلندية المتعثرة في الأزمة المالية، والتي أنقذتها بريطانيا، ومنها (رويال بنك أوف اسكوتلاند)، الذي هدد قبل أيام بأنه سينقل مقره إلى لندن في حال صوتت اسكتلندا على الاستقلال".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من التصويت لصالح استقلال اسكتلندا، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف"
وأوضح المتحدث باسم الصندوق ويليام موراي أنّه "نتيجة لذلك قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار"، مضيفًا أنَّ "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق في المدى القصير".
في المقابل أصرّ ساموند على أنَّ "هذه مجرد حملة تخويف تقوم بها لندن، وهي محاولات يائسة للقادة الثلاثة الذي حضروا إلى اسكتلندا عندما تبيّن أن الكفة بدأت تميل لصالح الاستقلال في أحد الاستطلاعات، الذي بيّن أن هذا المعسكر يتقدم بفارق نقطتين على الوحدويين".

وأردف ساموند متهكمًا "لو كان يعرف عن مجيء هؤلاء لدفع لهم ثمن تذاكر القطارات"، مطالبًا أبناء بلده، بـ"الوقوف وراء الاستقلال، قبل يوم من تصويتهم على إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية المملكة المتحدة، التي تضم إنكلترا واسكتلندا وويلز وشمال آيرلندا".
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، الأربعاء، قبل يوم من إجراء الاستفتاء، في وقت ما زالت فيه استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد بين المعسكرين، بصورة يتعذر معها التنبؤ بالنتيجة.
وزاد سعر صرف الإسترليني أمام الدولار، ليتجاوز بكثير أدنى مستوى له في عشرة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، مدعومًا باستطلاعين، أشارت نتائجهما إلى تقدم معسكر رافضي الاستقلال، وفي تعاملات الصباح، سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما ارتفعت قيمة الإسترليني أمام اليورو.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي، أجرتها مؤسسات "إيه سي إم" و"أوبينيوم" و"سيرفيشن"، أنَّ 48% من الناخبين الاسكوتلنديين يؤيدون الاستقلال، مقارنة باثنين وخمسين في المئة يدعمون الوحدة.
ووعد زعماء بريطانيا بقدر أكبر من الحكم الذاتي لاسكتلندا إذا قرر الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن أنصار الاستقلال يقولون إن الوقت حان لاسكتلندا كي تتخذ قراراتها بنفسها، متحررة من حكم النخبة في لندن.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنّه "كان يعتقد دومًا أن المنافسة ستكون محتدمة"، مبرزًا أنّه "أيًا كانت النتيجة فنحن بلد ديمقراطي، ينبغي أن نحترم تعبير الناس من خلال صناديق الاقتراع".