حبس 102 من "أنصار بيت المقدس" احتياطيًا وطلب إحضار 98 متهمًا هاربًا

أُحِيلَ المتهمون من العناصر التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" إلى محكمة جنايات القاهرة بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات، الأحد، وتضمَّن قرار الاتهام 200 متهم، مع استمرار حبس 102 متهم احتياطيًا على ذمة القضية، وضبط وإحضار 98 متهما هاربًا، فيما كشَفَت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم المسمَّى بـ "أنصار بيت المقدس" والمتهم فيها 200 متهم من أخطر العناصر المدربة، عن أن المتهمين تلقَّوا تدريبًا عسكرية في معسكرات "كتائب عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم المتهم الأول (توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم "القاعدة"، معلنًا مبايعته ومن معه من بقية الأعضاء لزعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري.
وأكدت التحقيقات ارتكاب الجناة 51 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطنًا و348 مصابًا.
وأظهرت التحقيقات أن هيكل التنظيم الذي أطلقوا على أنفسهم "تنظيم العلماء" نظرًا إلى ما ضمه التنظيم من عدد من المتهمين، الذين تلقَّوا تعليمًا على مستوى متميز خاصة في المجالات التطبيقية، قد اعتمد في تأسيسه على الدعم المالي والعسكري واللوجيستي الذي تلقاه التنظيم من ألوية الناصر صلاح الدين "الجناح العسكري للجان المقاومة الفلسطينية" بغية القيام بعمليات عدائية في البلاد, مستغلين تردي الأوضاع الأمنية في أعقاب "ثورة يناير 2011".
وتبيّن من التحقيقات أن الهيكل التنظيمي لتنظيم "أنصار بيت المقدس" كان يقوم على إنشاء خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، تلافيًا للرصد الأمني، وأن زعيم التنظيم تولى ضم عناصر للجماعة من معتنقي الأفكار ذاتها من الهاربين من السجون إبّان "ثورة يناير 2011"، وممن تلقَّوا تدريبات عسكرية على يد عناصر تنظيم "القاعدة" في الخارج وآخرين تَمَّ استقطابهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، أطلقوا عليها جماعة "أنصارِ بيت المقدسِ"، والتي تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتتولَّى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة فيه، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن زعيم التنظيم أعد لأعضاء التنظيم برنامجًا يقوم على 3 محاور أولها "فكري" يقوم على عقد لقاءات تنظيمية عدة بصفة دورية، يتم خلالها تدارس الأفكار والتوجهات "التكفيرية"، ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات فقه الجهاد، والثاني "محور حركي" تمثل في دراسة أساليب رصد المنشآت وكشف المراقبة
وكيفية التخفي، باتخاذ أعضاء الجماعة لأسماء حركية والتسمي بها في ما بينهم وإسقاط لحاهم واستخراج بطاقات شخصية جديدة وقطع صلتهم بمحيطهم، وتغيير أرقام هواتفهم النقالة واستخدام أخرى جديدة وعدم الصلاة في مساجد بعينها.
والثالث "عسكري" حيث أنشأ معسكرات في سيناء والإسماعيلية لإعداد عناصر الجماعة بدنيًا وعسكريًا، تُعقد فيها دورات عسكرية لتأهيلهم بدنيًا ورفع قدراتهم القتالية، بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها، تمهيدًا لتنفيذ عمليات "إرهابية" في البلاد.
وأكدت التحقيقات أن زعيم التنظيم استعان بالقياديين المتهم الثاني محمد علي عفيفي بدوي ناصف، والذي تم تكليفه بتولي مسؤولية تأسيس خلايا الجماعة خارج نطاق سيناء ومدن القناة وإدارتها والإشراف عليها، بمعاونة المتهـم الثالث محمد بكري محمد هارون، ومحمد السيد منصور حسن إبراهيم الطوخي (قُتل أثناء مأمورية لضبطه).
وأصدر زعيم التنظيم تكليفات للمتهم الرابع محمد أحمد نصر محمد، بتأسيس خلية أخرى منبثقة من الجماعة أُطلق عليها "كتائب الفرقان" بمعاونة المتهمُ الخامس هاني مصطفى أمين عامر محمود.
وأوضحت التحقيقات أنه تمَّ تكليف المتهم السادس وائل محمد عبد السلام عبد الله شامية بتولي مسؤولية تدريب أعضاء الجماعة وتأهيلهم بدنيًا، وأُسنِد للمتهمِ السابع سلمي سلامة سليم سليمان عامر مسؤولية التسليح والدعم اللوجيستي لها، وعُهِد للمتهمِ الثامن محمد خليل عبدالغني عبد الهادي النخلاوي بتولِّي مسؤولية الجانب الفكري للتنظيم
"الإرهابي"، في حين تولّى المتهمان التاسع هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم والعاشر عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد مسؤولية التدريب العسكري لأعضائها، كما تولى الحركي "ياسر" مسؤولية تجهيز وتصنيع المفرقعات تمهيدًا لاستخدامها في العمليات العدائية للجماعة.
وتبيّن من التحقيقات أن المكنَّى "أبو عماد" تولَّى مسؤولية الإعلام والتواصل الخارجي مع تنظيم القاعدة، فضلاً عن قيام المتهم الأول بإعداد عدد من عناصر الجماعة لتنفيذ عمليات "انتحارية" تستهدف منشآت حيوية وشخصيات في مواقع قيادية في الدولة عقب تأهيلهم نفسيًا وفكريًا لذلك الأمر، بإقناعهم بشرعيتها وتدريبهم بدنيًا وعسكريًا تمهيدًا لتنفيذها.
وأكّدت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من إنشاء خلايا عنقودية عدة أولها خلية في القاهرة الكبرى، والتي أطلقوا عليها "المنطقة المركزية"، وجمعت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وضمّت المتهمين من الحادي عشر حتى التاسع والسبعين.
والخلية الثانية في محافظة الإسماعيلية وضمت المتهمين من الثمانين حتى المائة، علاوة على مشاركة المتهم الأول بعد المائة محمود عبد العزيز السيد أحمد الأعرج في الجماعة بتوفيره لعناصر تلك الخلية مقرات لاجتماعاتهم ووسائل تعيشهم، ومشاركتهم في تنفيذ العديد من عملياتهم العدائية.
وتبيَّن من التحقيقات أن الخلية الثالثة كانت في محافظة الدقهلية وتولَّى مسؤوليتها المتهم الثاني بعد المائة أحمد محمد السيد عبد العزيز السجيني، وضمت المتهمين من الثالث بعد المائة حتى الخامس عشر بعد المائة.
والخلية الرابعة في محافظة كفر الشيخ وتولى المتهم السادس عشر بعد المائة مصطفى حسني عبد العزيز الكاشف مسؤوليتها، وضمت المتهمين من السابع عشر بعد المائة حتى الثاني والعشرين بعد المائة.
والخلية الخامسة في محافظة الشرقية وتولى المتهم الثالث والعشرون بعد المائة إبراهيم عبد الرحمن السيد عوض مسؤوليتها وضَمّت المتهمين من الرابع والعشرين بعد المائة حتى الثامن والثلاثين بعد المائة.
وجاءت سادس الخلايا في محافظة بني سويف وضمت المتهمين من التاسع والثلاثين بعد المائة حتى الثالث والأربعين بعد المائة، وسابع تلك الخلايا في محافظة الفيوم، وضمت المتهمَيْن الرابع والأربعين بعد المائة والخامس والأربعين بعد المائة، فضلاً عن خلية أخيرة تم تأسيسها في محافظة قنا.
وأكَّدت التحقيقات أن المتهم الأول زعيم التنظيم كلف المتهم الثاني بتكوين مجموعات نوعية من عناصر الجماعة في خلايا محافظاته وآخرين من غيرها تضطلع بمهامٍ خاصةٍ محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها وتمويل جانب من عملياتها العدائية، حيث تعمل تحت إشراف الأخير والمتهم الثالث و(المتوفَّى) محمد السيد منصور.
وأوضحت التحقيقات أنه إنفاذًا لتلك التكليفات فقد تَمَّ تشكيل مجموعات نوعية عدة من عناصر الجماعة، أولها مجموعة التنفيذ وتولَّى مسؤوليتها المتهم الحادي عشر أشرف علي حسانين الغرابلي، وضمت عددًا من أعضاء الجماعة ممن تلقوا دورات بدنية وعسكرية ومن ذوي الخبرة في استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات وحرب المدن والشوارع، وضمت المتهمين من الثاني عشر حتى الثلاثين، والسادس والسبعين وآخرين، واضطلعت تلك المجموعة بتنفيذ العديد من العمليات العدائية التي كُلفت بها من قيادات الجماعة, والتي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية، والمسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم بغرض نشر الفوضى في البلاد، فضلا عن ما يكلف به أعضاؤها من مهام نوعية أخرى.
وأكّدت التحقيقات أن المجموعة الثانية, تمَّ تكليفها بعملية الرصد والتتبع وجمع المعلومات، وتولى المتهم الثالث مسؤوليتها وانتقاء عناصرها وإصدار التكليفات لهم وجمع ما تحصلوا عليه من معلومات، وضمت المتهمين الرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، ومن الأربعين حتى الخامس والخمسين والثامن والسبعين والتاسع والثمانين والتاسع والعشرين بعد المائة وآخرين.
واضطلعت تلك المجموعة برصد أفرادِ القوات المسلحة والشرطة والقضاة وعدد من السياسيين والإعلاميين، وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير صور لهم، علاوة على رصد المنشآت المهمة والحيوية، وتوفير خرائط وصور لها، تمهيدًا لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وكشَفَت التحقيقات أن المجموعة الثالثة تولت الإعداد والتجهيز, وسُمي أعضاؤها بـ "اللجنة الهندسية"، والتي شكلت من عناصر مؤهلة عسكريًا ومدربة فنيًا تلقىَّ أعضاؤها دورات عدة لتصنيع المفرقعات، وتولَّى مسؤوليتها المتهم السادس والثلاثون عبد الرحمن محمد سيد محمد أبو العينين، وضمت المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر ومن السابع والثلاثين حتى الأربعين، والثالث بعد المائة والثامن بعد المائة، واضطلعت تلك المجموعة بإعداد وتجهيز العبوات المفرقعة ودوائرها الكهربائية والإلكترونية وتفخيخ السيارات.