استراتيجية تحدد المشاركات المجتمعية للقطـاعـات كــافـة العام الجاري

وافق المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي لسنة 2016 بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بعد مناقشات مستفيضة حول أسباب وآليات عمل وميزانية الأكاديمية، ككيان مستقل عن وزارة الخارجية، كما وجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، أبرزها سؤال حول ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية، الذي أفاد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، في رده عليه، بأن الحكومة تعد حاليًا سياسة واستراتيجية لهذا الموضوع، بالتنسيق مع جهات حكومية وخاصة، تتضمن تحديد مسؤوليات وأدوار المشاركات المجتمعية ومراحل تطبيقها، والمبادرات التي سيتم إطلاقها بمشاركة كل القطاعات، بما فيها قطاع الشركات التجارية، متوقعًا الانتهاء منها وإطلاقها خلال العام الجاري.

وجاء ذلك خلال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزراء الدولة للشؤون الخارجية، والتربية والتعليم، والتغير المناخي والبيئة، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ووجه المجلس ستة أسئلة للممثلي الحكومة، بدأها عضو المجلس مروان بن غليطة، بسؤال لوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول مستجدات إصدار ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية.

وذكر القرقاوي في رد كتابي إن "مجلس الوزراء أولى موضوع تفعيل المشاركات المجتمعية لكل قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الشركات التجارية، أهمية كبيرة، بحيث تتم من خلال منهجية وخطط واضحة، ترسخ مساهمة جميع قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الشركات التجارية في تنمية المجتمع".

وأكد أنه جارٍ إعداد سياسة واستراتيجية لهذا الموضوع، بالتنسيق مع جهات حكومية وخاصة، تتضمن تحديد مسؤوليات وأدوار المشاركات المجتمعية ومراحل تطبيقها، والمبادرات التي سيتم إطلاقها بمشاركة كل القطاعات، بما فيها قطاع الشركات التجارية، بحيث تكون عملية ممنهجة ومدروسة ووفق أسس وخطط واضحة، محل متابعة مباشرة، بما يضمن نجاحها، متوقعًا الانتهاء منها وإطلاقها خلال العام الجاري.

وعقّب بن غليطة قائلًا: "اكتفي بالرد الكتابي، وأتقدم بالشكر للوزير على سرعة الرد الكتابي، الذي يعكس مدى التعاون والشراكة بين المجلس والحكومة".

وأشار إلى أهمية ما تضمنه الرد الكتابي من وجود منهجية، والوقت المحدد، وإشراك الجهات المعنية والمسؤولين فيها، وهذا تضمن آلية عمل ووقت وخطوات، مع التأكيد على أهمية ما تضمنه الرد في أنه سيتم إشراك مختلف الجهات في تطبيق المبادرات المجتمعية، مطالبًا بإشراك المجلس الوطني الاتحادي ضمن الجهات التي سيتم إشراكها خلال وضع السياسة والاستراتيجية.

ووجّه عضو المجلس، سالم الشحي، سؤالًا إلى وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته 20% من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال الـ10 سنوات الأولى، فقال النعيمي في رد كتابي لعدم وجوده في الدولة لمشاركته في مهمة رسمية، إنه "نظرًا لتوجه البرنامج لمنح قروض المساعدات السكنية للأسر الشابة المتنامية باعتبارها أولى بالرعاية والاستحقاق، وبما أن هذه الأسر تتميز بارتفاع دخلها الشهري وقلة عدد أفرادها، لذا فقد تم تعديل نسبة الاستقطاع الشهري لتصل إلى 16.67% من مبلغ الدخل الشهري للمقترض، بدلًا من تحديد مدة السداد بحد أقصى 25 سنة، ونظرًا لارتفاع الدخول الشهرية للأسر المواطنة، تمكن الكثير من المقترضين من سداد مبلغ قرض المساعدة دفعة واحدة أو خلال فترة زمنية أقل من 10 سنوات، الأمر الذي أدى إلى حصولهم على نسبة الإعفاء المقررة في قانون البرنامج، وتعتبر هذه النسبة كبيرة ومؤثرة في ميزانية البرنامج، خصوصًا أن مبلغ المساعدة المالية يصل إلى 800 ألف درهم".

وأشار النعيمي إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعد دراسة مالية لمعرفة مدى تأثر ميزانيته في حالة الاستمرار بتطبيق هذه الإعفاءات، وقد بينت أن نسبة المستحقين لهذا الإعفاء ستصل إلى 70% من إجمالي الحاصلين على قرض، وهذه الشريحة هي شريحة المقترضين الأكبر دخلًا والأقدر على السداد، وليس أصحاب الدخل المحدود الذين هم أولى بالمراعاة والأكثر احتياجًا للمساعدة.

ووجه الشحي سؤالًا ثانيًا حول تعديل القانون الاتحادي رقم (26) بشأن القانون التجاري البحري، للوزير نفسه، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إذ أكد النعيمي أنه ستتم مراجعة وتحديث القانون، وأن يتضمن مشروع القانون البحري الجديد كل المجالات البحرية، سواء كانت نقلًا أو تصنيعًا أو تجارة أو خدمات.

ووجه عضو المجلس، حمد الرحومي، سؤالًا إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول مبادرة "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية"، فرد الزيودي قائلًا: "لقد نفذت الوزارة العديد من السياسات والتشريعات، بهدف الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل"، مؤكدًا أنه، سعيًا من الوزارة للحد من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، فقد وضعت ضمن خطتها التشغيلية لعام 2016 برنامجًا خاصًا لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية بكل أنواعها، والحد من النفايات الناتجة عنها وتأثيرها البيئي، مضيفًا أن البرنامج سيتم إكماله في العام الجاري.

ووجه عضو المجلس، سالم الشحي، سؤالًا إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول ترقية ذوي الإعاقات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وورد الحمادي قائلًا: "بشأن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أعطى المشرع الأولوية لها في التعيين في كل الجهات الاتحادية والمستقلة، مع إلزام تلك الجهات بأن يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الخاصة، التي تتناسب مع ظروفهم الصحية".

وأضاف الحمادي أنه "بالنسبة لترقياتهم يتم هذا الأمر وفقًا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ونظام تقييم الأداء"، مبينًا أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة الذين يعملون في الحكومة الاتحادية (الوزارات والجهات المستقلة) يبلغ 127 موظفًا، تنوعت حالاتهم بين الإعاقة الحسية 54 موظفًا، والإعاقة الحركية 63 موظفًا، والإعاقة الذهنية 10 موظفين، مضيفًا أنه تبين من خلال البيانات المتوافرة في نظام "بياناتي" ترقية 45 موظفًا من فئة ذوي الإعاقة من أصل 88 موظفًا في الوزارات والجهات الاتحادية المتوافرة بياناتها ضمن النظام، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتلقى الوزير نفسه سؤالًا من عضو المجلس، حمد الرحومي، حول السماح للموظفين بالتأخر عن العمل في حال الضباب، فرد الحمادي قائلًا إن "المشرع منح الوزارات والجهات الاتحادية المرونة الكافية في تنظيم الدوام المرن للموظفين العاملين لديها، ومنها لائحة تنظيم الدوام المرن وفقًا لحاجة العمل وفي حدود الساعات المعتمدة أسبوعيًا".

وأضاف: "أي موظف لديه نظام بياناتي، ويمكن له الاستئذان في أي وقت في ظل وجود ضباب أو عاصفة، ولا توجد إشكالية في هذا الموضوع، ويوجد أيضًا نظام الدوام المرن، ويتيح للموظف التأخر حسب الظروف"، مؤكدًا أن الهدف هو المحافظة على أرواح الناس، ويجب تثقيف المجتمع بأكمله، وأن يتعامل بوعي في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن نشر الثقافة هو الأولوية، ومن ثم نضع التشريع، ومع الوقت سنتواصل مع العضو ونزوده بجميع البيانات.

وبعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع اتحادي لسنة 2016 بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وحسب المادة الثانية تنشأ بموجب هذا القانون أكاديمية تسمى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، بما يكفل لها تحقيق أهدافها.

وحسب تعديلات المجلس على مواد مشروع القانون، تختص الأكاديمية بزيادة المعرفة وتنميتها، وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها، وإعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى، بمن في ذلك الملحقون الفنيون والعسكريون في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.