تساؤلات كثيرة تلاحق الجامعات حول جدوى ما تقدمه للطلاب

أصبحت فكرة دفع مبلغ 9000 استرليني في السنة الجامعية، مبدأ ثابت، الآن، ولكن تتناثر الأسئلة حول ما الذى يحصل عليه الطلاب في المقابل، وتتلخص الإجابة في حصولهم على وظيفة، حيث تشير أرقام وزارة "الأعمال والابتكار والمهارات" إلى أنّ خريجي الجامعات يربحون حوالي 10.000 استرلينى سنويًا.

 كما أنّ فرص حصولهم على الوظيفة؛ تكون أفضل من هؤلاء الذين لا يملكون شهادة جامعية؛ ولكن هل يتطلع الطلاب إلى تأمين تلك الوظائف، في ظل انبهار أصحاب العمل في الشهادة الجامعية أو المهارات الإضافية التي يكتسبها الخريج من خلال الدراسة، وفي ظل تباهي الجامعات بمهارات التدريس الممتازة لديها والمكتبات، وهل يتعلم الطلاب حقًا أي شيء؟

وتعتمد الفكرة وراء المبدأ الجديد المسمى "كسب التعلم"، على هذا الأمر، حيث أعلن مجلس تمويل التعليم العالي لإنجلترا نحو 10 مشاريع رائدة؛ لقياس المهارات والمعرفة التي يكتسبها ويطورها الطلاب من خلال التعليم، وتعتمد هذه المشاريع على إجراء مسح للطلاب في بداية دراستهم للمقررات الدراسية، ومتابعتهم حتى عامين أو ثلاثة أعوام؛ لاختبار مدى استعدادهم للتوظيف والعمل، ويطلب من الطلاب في بداية الدراسة ونهايتها، كتابة مقالات لاختبار قدرتهم على التحليل والتفكير النقدي.

وأبرز رئيس قسم الأبحاث في أكاديمية التعليم العالي التي تعمل في هذه المبادرة التعليمية، من خلال لجنة للتوجيه غوف ستوكيس، أنّ الطلاب يحتاجون إلى معرفة ماذا يكتسبون خلال دراستهم في الجامعة لثلاثة أو أربعة أعوام، وفي المثل تريد الحكومة أنّ تعرف لماذا تستثمر في هذه العملية عبر نظام القروض؟".

ولا تعد بريطانيا البلد الوحيد الذي يهتم في قضية التعليم، فتنامى اهتمام اكتساب التعليم دوليًا، ليس فقط بسبب زيادة الرسوم الدراسية؛ ولكن لأن التكنولوجيا جعلت الأمر أسهل لتعقب الطلبة وجميع بيانات عن أدائهم في الجامعة، وما الذي يحدث لهم بعد التخرج؟.

ويرجع الاهتمام إلى أحد الكتب الأكاديمية المنشورة في عام 2011 تحت عنوان "التعليم المحمود فى مبنى الجامعة"، تأليف ريتشارد أروم من جامعة "نيويورك"، وغوسيب روكسا من جامعة "فيرجينيا"، ويستند الكتاب إلى نتائج استقصاء وتقييم التعلم الجماعي، عبر اختبار موحد يجريه الطلبة الأميركيين في الفصل الدراسي الأول، ونهاية السنة الثانية.

وأظهرت النتيجة، أنّ نسبة كبيرة من الطلاب لم يشعروا بتحسن كبير في مهاراتهم خلال أول عامين من الجامعة، وفي متابعة للأمر نفسه نشرت عام 2014، تم تتبع فوج الطلاب نفسه في مرحلة التخرج الجامعي، وحينما دخلوا في عالم العمل؛ إلا أنّ النتائج لم تكن إيجابية.

وبيّن أروم: "باعتباري معلمًا وباحثًا لا بد من قياس المكاسب من التعلم، ويصبح السؤال ما هو الغرض من التعلم؟، وما جوانب مكاسب التعلم ونتائجه؟، إنها أمور تستحق القياس"، وفي محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات؛ تم تقسيم مخرجات التعلم في التعليم العالي بواسطة منظمة التطوير والتنمية الاقتصادية، حيث تم تطوير طريقة لاختبار الطلاب فى مختلف المؤسسات والبلاد؛ لاكتشاف مدى تعلمهم، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى منشورات دورية تجمع مختلف المدارس في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (Pisa).

وزاد أروم، أنّه إذا كانت مسألة قياس ما اكتسبه الطلاب من الجامعة إشكالية؛ فإن إلقاء مسؤولية الأمر على عاتق المؤسسات التعليمية يثير المزيد من القضايا، حيث لا يمكن للمتعلم أن يجادل فى مبدأ قياس مكاسب التعلم لتحسين الممارسة المهنية، ويصبح السؤال هل يمكنك فرض إطار من المسائلة لا يضر أكثر مما ينفع؟".

بينما أدت بلدان جنوب شرق آسيا في قطاعات التعليم العالي لصغار السن نسبيًا، أداء حسنًا في اختبار (Pisa)، وأشار وزير الجامعات السابق ديفيد ويليتس إلى مدى إيجابية الاختبار، موضحًا أنّه يمكن أن يشكل أساسًا جيدا في بريطانيا لقياس جودة التعليم، وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أنّ انجلترا لن تشارك في مبادرة تقييم التعليم العالي (Ahelo)، وعلق الرئيس التنفيذي السابق لوكالة ضمان الجودة بيتر ويليامز، التي شاركت في اجتماعات (Ahelo): "أعتقد بأن الأمر كله هراء، وسعدت عندما سمعت أنهم لن يشاركوا في ذلك، ويبدو الأمر مستحيلًا".

 وذكر البروفيسور أليسون وولف، من قسم الإدارة العامة في جامعة "كينغز كوليج" في لندن أنّه من المستحيل عمل اختبار لغوي معقد يمكن مقارنة صعوبته مع صعوبة الترجمة إلى مجموعة لغات مختلفة، وهذا قبل حتى أن تبدأ في مجموعة معينة من البنود التي تكون مناسبة بغض النظر عن الطبيعة المختلفة لمقررات التعليم العالي في الدول المختلفة، أو مستوى التشابه بين صيغ أسئلة منظمة التعاون والتنمية وتلك الأسئلة المستخدمة في تقييم النظم المعنية".

وتابع وولف أنّ اختبار منظمة التعاون والتنمية في بلدان متعددة ليس الحل، فضلًا عن عدم وضوح كيفية اقتراح الحكومة الحالية تقييم جودة التعليم، ولا يوجد دليل على أنها بدأت في التعامل مع مهمة شبه مستحيلة، مبيّنًا أنّه "إذا كان تقييم التعلم صعبًا، فإن تقييم المعلمين يكون أكثر صعوبة، وأعتقد بأن السؤال؛ إلى أى مدى يتعلم الناس في الدورات الدراسية؟ وهو أمر يستدعي اهتمامًا جادًا".

وأفاد المتحدث باسم منظمة التعاون والتنمية (OECD) سبينسير ويلسون، أنّه بالرغم من تحديد 31 أيار/ مايو كموعد نهائي للدول لتقرير المشاركة من عدمه؛ إلا أنّ المنظمة ما زالت تنتظر جميع الردود وغير مستعدة لمواصلة التعليق حتى تتلقى جميع الردود.

وفى وقت سابق من هذا العام، قال مدير التعليم والمهارات في منظمة التعاون والتنمية لمنظمة "تايمز" للتعليم العالي أندرياس سشيلييشر، أنّ المؤسسات التعليمية ذات السمعة الراسخة لديها الكثير لتخسره على المدى القصير من هذا المشروع لأنه سيحقق مزيدا من الفرص المتكافئة من دون التأثر في سمعتها الماضية.

 وأشار نائب مدير الأبحاث في وحدة خدمات توظيف التعليم العالي تشارلي بيل، إلى أنّ هناك قضايا مشابهه تؤثر على محاولات قياس مكاسب التعليم في المملكة المتحدة، مضيفًا أنّ بعض المؤسسات البحثية لديها سبب وجيه للقلق فهم لا يرون الجانب الأيمن من القيمة المضافة عند القياس، كما أنّ لديهم مواردهم وعلاقاتهم السياسية التي تساعدهم في تعديل الأمور لمصالحهم، ما يضيف بُعدًا أكثر إثارة للاهتمام".

ولفت القارئ في الدراسات العليا في جامعة "College London’s Institute of Education" ويليام لوكي، أنّه يجب على أي محاولة لقياس مكاسب التعلم تسجيل القيمة المضافة أو المسافة المقطوعة أكثر من ما يخرج به الطلاب من المؤهلات أو الوظائف، لأن هذه النتائج ليست تماما تحت سيطرة المؤسسات؛ لكنها تتأثر في المدرسة والخلفية الاجتماعية ومستوى مؤهلات الطلاب عند دخولهم الجامعة، كما أنّ التعليم العالي يرتبط أيضًا بفكرة التعليم المستقل".

ونوه مدير مركز التعليم العالي الدولي في كلية بوسطن فيليب ألتباش، أنّ أي قياس لمكاسب التعلم يجب أن يراعي الفرق بين المؤسسات التعليمية النخبوية وغيرها من المؤسسات الأخرى، مبرزًا أنّ 100% من الطلاب الذين يدرسون في جامعة "هارفارد" أذكياء جدًا عند دخولهم الجامعة، ولن يقل ذكائهم عندما يخرجون منها، أما في شأن مدى استفادتهم من الجامعة فهذا أمر غير واضح قليلُا، وينطبق الشيء نفسه على الكثير من المؤسسات التعليمية في بريطانيا.

وسيكون لزاما على الحكومة أن تتعامل مع الأمر في حالة المضي قدمًا في خطط للسماح للمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا عالي الجودة، أ ترفع الحد الأقصى للرسوم الدراسية بما يتماشى مع التضخم؛ ولكن يرى المشككون فى إمكانية قياس ما تعلمه الطلاب؛ أنّ الأمر يستحق المحاولة.