دبي –جمال ابو سمرا
أوضح كاتب أكاديمي الدكتور خليل حسن، أن اهتمام رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باعتماد النهج الوطني المناهض لكل النزعات الطائفية والدينية أسهم في تحقيق المساواة بين أفراد شعبه وحافظ على النسيج الاجتماعي المتجانس الذي كان مصدر ثراء لحضارته الإنسانية، مضيفًا أن القانون الذي أصدره يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل التعبير أمر طبيعي في دولة تحتضن شرائح اجتماعية متنوعة ومتعددة وتعمل للحفاظ على هذه الخصوصية الواعدة.
وذكر الدكتور خليل حسن في مقال نشرته صحيفة خليجية الجمعة، أن مثل هذه التدابير التشريعية والتنفيذية انطلقت من منظور حضاري وإنساني مبني على خلفية التراث الحضاري لمجتمع الإمارات المعروف بالتعدد والتسامح والتعايش، ونوه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من بين أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية محاربة التمييز العنصري عام 1974 إلى جانب معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ما يعكس جو التسامح الذي يعبق به المجتمع الإماراتي قيادة وشعبًا.
وشدد على أن خطوة رئيس الدولة تأتي تعبيرًا عن رفض المجتمع الإماراتي لما يجري حاليًا في غير بلد ومنطقة عربية من غلو وتطرف في المواقف وظهور جماعات متطرفة تحاول زرع فتنها عبر ازدراء الأديان والتمييز بين البشر على أساس ديني وعرقي ومذهبي وهو أمر عملت علية قيادة الإمارات عبر شبكة أمان قانونية داخلية وخارجية تجلت بهذا القانون إلى جانب الانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتصديق عليها من جوانبها كافة.
وأكد أن هذا القانون جاء أيضًا تتويجًا لسياسات دأب عليها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي توصف واقعًا وحلًا بات ضروريًا في منطقة تشهد الكثير من المظاهر التي تتطلب حلولًا عبر بيئات وبنيات قانونية تحمي المجتمعات من الشر المستطير الذي يحاول غزوها، ولم يميز القانون بين فئة وأخرى بل حدد طبيعة الأعمال الصادرة إن كانت عن أشخاص طبيعيين أو معنويين في القطاعين العام والخاص وهو أمر من شأنه تأمين شبكة أمان قانونية.
وشدد الكاتب في ختام مقاله على ضرورة الاعتراف بأنه لا سبيل أمامنا لبلوغ عالم تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة بغير محاربة ازدراء الأديان والعنصرية، وقال "إننا أمام مسؤولية قانونية وسياسية وإنسانية في أن نتوصل إلى ما ييسر تطلعات شعوبنا وهو ما أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هذا القانون الذي يشكل قاعدة صلبة لمجتمع يرنو نحو الأفضل".
وأشاد موقع "عمون الإخباري" بالقانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وأكد أنه يعكس الوجه المتحضر لدولة الامارات التي تحترم الجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.
وقال الموقع في مقال لمحرره للشؤون السياسية تحت عنوان - لماذا قانون "ازدراء الأديان" في الإمارات- إن من بين كوارث الأمة وحروبها الطاحنة من أقصاها إلى أقصاها خرج وليد إماراتي يؤنسن الحياة والمجتمع ويضبط إيقاعه في علاقته مع الآخر، مؤكدًا أن الإمارات بإصدارها قانونًا يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية التقطت خيطًا نجزم أنه سبب في مآسي الأمة وويلاتها ودمارها.
وأوضح أن القانون جاء في توقيت مهم تمر فيه الأمة بوقت عصيب يتفشى فيه العنف وخطاب الكراهية ما يؤثر على استقرار الدول العربية ومثلها الأجنبية، مشددًا على أن الإمارات دخلت عبر قانونها في الإجراءات الفعلية على أرض الواقع والوسائل للحد من تداعيات التعصب والعنف في المنطقة التي أساسها خطاب الكراهية واستباحة دم الآخر في ظل غياب الوعي بأهمية الحياة الإنسانية.
ووصف الموقع قانون رئيس الدولة بأنه جاء لمعالجة هذه المشاكل والقضايا والتحديات النوعية التي تواجه الأمة لردع كل من تسول له نفسه استغلال خطاب الكراهية والتمييز وإزدراء الأديان ما قد ينتج عنه عنف يؤثر على استقرار منطقتنا العربية والإسلامية إلى جانب التأثير على الأمن والسلم العالميين، موضحًا أنه قانون يمثل أداة لإعداد الأمة باتجاه ثقافة السلام ومحبة الآخر والبعد عن العنف والأفكار الظلامية الهدامة.
وقال الموقع إن الإمارات لم تكن بحاجة إلى سن هذا القانون سابقًا فإمارات "زايد الخير" تأسست على ثقافة التسامح والأخلاق المستمدة من الإسلام السمح العظيم قيم العروبة التي تقبل الآخر وتنفتح عليه.. لكن الظروف المحيطة وانتشار ثقافة العنف والكراهية في المحيط المشتعل بنيران المذهبية والطائفية والإثنيات المتصارعة غطاء لصراعات الشخصية والمصلحية جعلت "درهم الوقاية" ضرورة حتى لا تسمح لمن تسول نفسه أن يلعب في الخفاء ويشوه الصورة الزاهية للدولة.
أرسل تعليقك