"الاتحادية للجمارك" تناقش تشديد الرقابة في المنافذ الجمركية

ناقش الاجتماع المشترك الثاني للهيئة الاتحادية للجمارك مع إدارات الجمارك المحلية عددا من القضايا المهمة من بينها أجهزة ومعدات التفتيش وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين فضلا عن ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 – 2021 وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشأن الضبطيات الجمركية والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه معالي المفوض على الكعبي رئيس الهيئة وحضره محمد جمعه بوعصيبة مدير عام الهيئة ومدراء عموم الجمارك المحلية وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.. آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي في ظل القانون الهيئة رقم /8/ لسنة 2015.. إضافة إلى عدد من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة .

وقال معالي الكعبي إن الاجتماع يمثل اللقاء التنسيقي الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية في ظل القانون الجديد للهيئة رقم /8/ لسنة 2015 الذي بدأ سريانه نهاية يناير الماضي .. مشيرا إلى حرص الهيئة على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كل قضايا العمل الجمركي في الدولة والارتقاء بمستوى الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية إلى أعلى المستويات العالمية.

وأضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تسود المنطقة ترتب عليها زيادة وتيرة التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الجمارك في المنطقة والعالم الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة تلك التحديات وتوحيد الرؤي حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية إشرافية رقابية وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية.

وأشار معاليه إلى أن الاجتماع ناقش تعيين ضباط اتصال في كل من الهيئة وإدارات الجمارك على مدى /24 / ساعة لتفعيل التواصل بين الطرفين خاصة في فترات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أحداث طارئة أو الرد على أية استفسارات من الجهات الرسمية أو المراجعين والمخلصين الجمركيين.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تقوم كل إدارة بتعيين ضابط اتصال وتبادل أرقام التواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة على أن يتم عملهم وفق نظام المناوبات لضمان التواجد على مدار اليوم والليلة.

وأوضح معاليه أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف حيال الأحداث الطارئة حتى يتم تجهيز غرفة العمليات في الهيئة وربطها بجميع الدوائر المحلية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات.

وحول آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين ..

قال رئيس الهيئة إنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تطبيق المشروع .

وأشار إلى أن المشروع يساهم في تسهيل التجارة باعتباره قاعدة أساسية لتبادل المعلومات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أنه يسهل الإجراءات على المصدرين والمستوردين عبر تمكينهم من الاستيراد والتصدير في مختلف المنافذ الجمركية فضلا عن دوره البالغ في تبادل بيانات التجار والإحصائيات والبيانات بين الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.

واستعرض مدراء الإدارات المحلية خلال الاجتماع الزي المقترح للمفتشين والمراقبين بقطاع الجمارك في الدولة ورحبوا بفكرة توحيد الزي لموظفي الجمارك على مستوى الدولة.. وأكدوا حسن اختيار الزي المقترح من قبل من ناحية اللون والتصميم وأنه لا مانع لديهم من أن يكون هذا الزي رسميا لمفتشي الجمارك على مستوى الدولة في المستقبل إن شاء الله.

وأوضح معالي على الكعبي أنه تم عرض الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماع .. مشيرا إلى أن الهيكل الجديد يراعي المهام الجديدة للهيئة في ظل القانون رقم /8/ لسنة 2015 حيث تم استحداث قطاعات وإدارات جديدة تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الهيئة وخصوصا المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش والتدقيق على المنافذ الجمركية والتأكد من التزام إدارات الجمارك المحلية بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال الاجتماع .. تم استعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للرقابة والتفتيش الجمركي التي أعدتها الهيئة .. ووجه معالي المفوض رئيس الهيئة بتوزيع نسخة من اللائحة على مدراء إدارات الجمارك المحلية لإبداء أي ملاحظات عليها قبل اعتمادها رسميا .

وأشار معاليه إلى أن أي إجراء تقوم به الهيئة في هذا الصدد سيكون لدعم الدوائر المحلية وليس لضدها في إطار من التنسيق والتعاون المتبادل بين إدارات الجمارك المحلية والهيئة.

**********----------********** ولفت الكعبي إلى أن الاجتماع نقاش آليات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة ومن أخطرها الإرهاب والتهريب والتسلل مما يتطلب تكثيف جهود الهيئة وإدارات الجمارك المحلية للعمل على تحديد التهديدات المحتملة في المنافذ الجمركية وتعزيز التدابير والإجراءات الأمنية والوقائية وتفعيل الأنظمة الأمنية وأنظمة التصاريح وتغذية محرك المخاطر بالمعلومات والإخباريات بشكل يومي ودعم المنافذ الجمركية بالكوادر البشرية المؤهلة وتطوير خطط تدريبهم وتفعيل آليات التنسيق مع مختلف الدول في مجال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بأمن المنافذ.

وفي هذا الصدد .. أشاد معالي المفوض بالدور الذي تقوم به الإدارات المحلية في حفظ الأمن وحماية حدود الدولة وبجهود جميع المفتشين والمراقبين في المنافذ الجمركية.. مؤكدا أهمية تشديد الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية وإعطائها أهمية قصوى نظرا لما تمر به المنطقة من تهديدات أمنية متصاعدة.

وطالب معاليه إدارات الجمارك المحلية النظر بإيجابية إلى تمارين الاختراقات الأمنية لما لها من دور في اكتشاف الثغرات وعلاجها ووجه بضرورة اليقظة وأخذ الحيطة من قبل المفتشين.

من جهته أوضح بوعصيبة أن الاجتماع تناول العديد من المحاور المتعلقة بتطوير أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية حيث نوه معالي المفوض خلال الاجتماع إلى ضرورة توحيد الأجهزة على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة حددت من خلال الزيارات الميدانية والدراسات احتياجات المنافذ من أجهزة ومعدات التفتيش ومن المقرر أن يتم البدء بدعم المنافذ الجمركية الأشد احتياجا للأجهزة في المرحلة الأولى لتلافي الثغرات الأمنية وسد النقص لديها.

ولفت بوعصيبة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات المعنية لإجراء دراسة حول آليات اختيار أفضل أجهزة التفتيش وأحدثها من حيث المواصفات الفنية وأجرت اللجنة زيارات ميدانية لعدد من الشركات العالمية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه الأجهزة والتكنولوجيا في هذا المجال.

وكشف أن الهيئة ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة على عقود شراء الأجهزة الخاصة بالتفتيش .. مطالبا مدراء الإدارات المحلية بضرورة إجراء التجارب الميدانية على الأجهزة ومطابقتها بالمعايير المطلوبة قبل عملية الشراء بالتنسيق بين الهيئة والإدارات المحلية.

وأكد المدير العام للهيئة أن الاجتماع استعرض ورقة عمل أعدتها الهيئة حول توطين مهنة المخلصين الجمركيين حيث شدد المشاركون على أهمية توطين مهنة المفتشين والمخلصين الجمركيين في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة.

وأشار إلى أن ورقة العمل تضمنت مجموعة من المقترحات بشأن توطين مهنة المخلص الجمركي من بينها توفير دعم وميزانيات وظيفية تمكن من التغلب على المعوقات الخاصة بتدني الأجور وإعداد دراسة ميدانية مفصلة لمعرفة أسباب ظاهرة غياب التوطين في تلك المهنة واستصدار تشريع يلزم الشركات بتوطين مهنة المخلصين على مراحل وتبني برامج تدريبية متخصصة للشباب المواطن في مجال التخليص الجمركي وكذلك برامج توعوية وتسويقية موجهة للجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة.

وذكر مدير عام الهيئة أن الاجتماع تناول أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2017- 2021 وأهم الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي تضمنتها تلك الخطة كما تم استعراض ورقة عمل حول قرارات مجلس الأمن بشان مكافحة الإرهاب وملخص لتقرير شبكة الجمارك التنفيذية حول الضبطيات الجمركية وكذلك آليات وأدوات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير ومستوى التزام إدارات الجمارك المحلية بمتطلبات التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية