اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبولندا تقرر توسيع العلاقات

اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا أعمال دورتها الثانية في دبي اليوم والتي عقدت على مدار يومين في كل من أبوظبي ودبي وتخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان فرعية من كلا البلدين الصديقين.

وترأس الجانب الإماراتي في اجتماعات اللجنة  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في حين ترأس الجانب البولندي معالي يانوش بيشسينسكي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد .

ووقع الوزيران في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بروتوكولا للتعاون ضم 14 بندا واتفقا على انعقاد الدورة الثالثة للجنة في العاصمة وارسو في تاريخ سيتفق عليه لاحقا .

وشارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وعبد الوهاب محمد الديواني مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الوطنية للنقل والمواصلات والمهندس عبدالله أحمد محمد المنصوري رئيس قسم الصحة النباتية في وزارة البيئة والمياه ومحمد علي الكمالي نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

كما شارك في الاجتماعات نورة النويس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشهد جمال مطر الملحق الدبلوماسي في إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي الباحث القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة وصالح القحطاني نائب رئيس مبادلة للعقارات والبنية التحتية وأحمد العوضي رئيس قسم الأعمال التجارية في شركة مصدر وعدد من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وحضر الاجتماعات من الجانب البولندي أندريزتج ديتشا وكيل وزارة الاقتصاد في بولندا وسعادة آدم كشيموفسكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح بيان صحافي صدر عن وزارة الاقتصاد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها وراجع الجانبان سير العمل في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في بروتوكول الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الموقع في وارسو في السابع من فبراير 2013 .

وأضاف أن الطرفين ناقشا سبل دفع التعاون الاقتصادي المشترك قدما في المجالات الاقتصادية كافة واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين يعد من الركائز المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأشار معالي المهندس المنصوري في كلمة له في الاجتماع المشترك الذي عقد في دبي اليوم إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد مرور نحو 22 عاما منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين التي كانت تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا.

وبين أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نموا ملحوظا عاما تلو الآخر إذ وصلت قيمة حجم التبادل التجاري بين البدين في العام الماضي إلى نحو أربعة مليارات و770 مليون بزيادة نسبتها 160 في المائة مقارنة بقيمة المبادلات التجارية المسجلة في عام 2012 التي بلغت مليارا و853 مليون درهم.

ولفت المنصوري إلى أنه على الرغم من الأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى التجاري بين البلدين إلا أن هناك هامشا كبيرا لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تركيز الجهود بشكل خاص على تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق وتنويع مجموعة السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين .

وشدد على ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على مزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين والعمل على ترجمة الفرص التجارية المتواجدة فيهما على أرض الواقع.

وذكر الوزير المنصوري أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في أبوظبي ودبي جاءت لتستكمل ما بدأه الطرفان في وارسو ولتعكس توجهات القيادة في كلا البلدين .. منوها بمدى اهتمام كل من دولة الإمارات وجمهورية بولندا باستكشاف طرق ووسائل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وهو الأمر الذي يعد استكمالا للعلاقات المشتركة المتميزة التي ترجمت بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالنسبة للطرفين لا سيما مع وجود كثير من القواسم المشتركة بين الجانبين وآفاق واسعة لتطوير التعاون بينهما خصوصا في مجالات التقنية والأبحاث والتطوير بما يخدم استراتيجية الابتكار التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المنصوري للجانب البولندي خلال اجتماع اللجنة المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات من بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة المستثمرين الأجانب كافة من مقيمين وزوار .. مؤكدا السعي لتحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة .

وأكد أن دولة الإمارات انتهت من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100 في المائة في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.

وأفاد المنصوري أن التملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل قائم حاليا وقبل صدور هذا القانون ومتاح في أكثر من 32 منطقة حرة متنوعة التخصصات وخالية من الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100 في المائة إلى الخارج وهي مميزات تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين كافة من مختلف دول العالم .

وأكد أن حكومة الإمارات ملتزمة بإزالة العوائق التي قد يواجهها المستثمرون الأجانب ليس بهدف أن تصبح الدولة إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب بل لتكون إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم .

وبين الوزير للجانب البولندي أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت أكبر مركز للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأنه من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية استغلت الدولة بنجاح ميزة موقعها الجغرافي وأصبحت مركزا عالميا للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة.

وأشار المنصوري إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل مجموعة من التطورات العالمية مثل انخفاض أسعار النفط وقيمة اليورو التي أثرت في مختلف الاقتصادات العالمية بنسب وطرق مختلفة.

وقال إنه على الرغم من تلك التحولات فإن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ستستمر على نحو جيد لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتمادا على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات .. واصفا دولة الإمارات بأنها " واحة من الاستقرار والتقدم وعملت على تعزيز مكانتها كوجهة الأعمال الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما جعل منها المركز المفضل لكثير من الشركات العالمية التي تتطلع إلى تثبيت وجودها الإقليمي والتوسع في أسواق آسيا وإفريقيا " .

ونوه معالي يانوش بيشسينسكي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندي خلال اجتماع اللجنة بأن دولة الإمارات أصبحت أهم شريك استراتيجي لبولندا في العالم العربي بفضل سياساتها الاقتصادية والتجارية الناجحة والدور المهم الذي تؤديه إقليميا ودوليا .

وقال أن دولة الإمارات من بين الدول السبع التي تعتبرها بولندا من الشركاء الاستراتيجيين الأهم وتولي للعلاقة معها أهمية خاصة تتميز عن غيرها وأن بلاده تنظر إلى الإمارات على أنها شريك مميز تعتمد عليه وتثق به وتعمل معه بما فيه مصلحة البلدين.

وأكد بيشسينسكي أن دولة الإمارات أصبحت أهم شريك استراتيجي لبولندا في العالم العربي .. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة لمناقشة النجاحات المتحققة وما تم إنجازه سابقا وما سوف يعمل عليه الطرفان مستقبلا .

وعبر عن سعادته ورضاه عن العمل المنجز لحد الآن منذ اجتماع اللجنة الاقتصادية السابق الذي عقد في عام 2013 في العاصمة وارسو حيث اتفق الجانبان على أهمية مضاعفة التبادل وهو ما نجحا في تحقيقه بفضل الجهود الحثيثة للجنة المشتركة والتعاون الذي أبداه الجانب الإماراتي في العمل مع بولندا .

وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندي بالنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات والنمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده في كل المجالات وهو ما يشابه النجاح الذي حققته بولندا إذ يعد اقتصادها الوحيد في أوروبا الذي ينمو بمعدلات جيدة منذ عشرين عام .

وقال إن الإمارات وبولندا تتشاركان في امتلاكهما روحا ريادية مميزة تدفعهما للمزيد من النمو والتطور.

وأوضح بيشسينسكي أن بلاده تسعى لتطوير بيئتها الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار والأعمال والشراكات الاقتصادية من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة وتطوير البيئة التشريعية لاستغلال الإمكانات المتاحة فيها .

وشدد على أن بلاده تتطلع لأن تكون دولة الإمارات نقطة انطلاق وبوابة عبور للشركات البولندية نحو دول آسيا وإفريقيا.

وذكر البيان الصحافي أن البلدين أكدا على الصعيد التجاري أن التطور الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة يسير على نحو جيد إلا أنهما يتطلعان إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة واتفقا على أهمية توفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في كلا البلدين وتشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص والأفراد لاستكشاف الفرص التجارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية لكليهما البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات اتفق الطرفان على النظر في إمكانية إعادة التفاوض حول الاتفاقية الثنائية للاستثمار الحالية الموقعة بين البلدين في 31 يناير 1993 بهدف تكييفها مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وسوف يتم الاتفاق على تاريخ بداية إعادة التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأشار البيان الصحافي إلى أن الطرفين اتفقا على الاستمرار في التبادل المنتظم للمعلومات حول المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المبرمجة في القطاعات الرئيسة لاقتصاد البلدين وعلى وجوب تعزيز سبل التواصل بين الشركات والكيانات المعنية لديهما من أجل الاستمرار في دراسة المشاريع الاستثمارية واستكشاف الفرص المربحة بالإضافة إلى المزايا الخاصة التي يمكن منحها للمستثمرين في كلا البلدين.

واقترح الطرفان عقد لقاءات بين المسؤولين والمستثمرين والمؤسسات المعنية كلما دعت الضرورة لذلك من أجل مراجعة ومعالجة القضايا التي تؤثر على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحمايتها.

وأعلن الجانب البولندي افتتاح مكتب للترويج التجاري والاستثماري ضمن التمثيل الدبلوماسي البولندي في أبوظبي اعتبارا من الشهر الحالي للمساهمة في تعزيز التواجد البولندي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا سياسيا واقتصاديا محوريا على صعيد المنطقة وهو ما سيفضي بشكل مباشر إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفيما يتصل بالإطار القانوني للعلاقات الثنائية ذكر البيان الصحافي أن البلدين أقرا بأهمية وجود إطار قانوني متطور وجاذب لتعزيز وتيسير التبادل التجاري والاستثماري بالإضافة إلى التعاون العلمي والتعاون في مجال الابتكار .

كما اتفق الطرفان على تطوير الإطار القانوني المنظم لعلاقاتهما الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على الأطر القانونية الخاصة ببعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين وبين بعض الجهات الخاصة في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفق الطرفان على استمرار المباحثات القائمة بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والوكالة البولندية لتطوير المشاريع حول الإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات أهمها تطوير ريادة الأعمال في مجال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والابتكار وتطوير الموارد البشرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

وشدد الطرفان على أن توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار بين الوكالة البولندية لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أحد السبل لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأعربت دولة الإمارات وبولندا عن اهتمامهما المتزايد بشأن تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة إذ سلطا الضوء على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تستضيف العاصمة أبوظبي مقرها الرئيسي وعلى الدور النشط الذي تلعبه كل من الإمارات العربية المتحدة وبولندا في تطوير عمل الوكالة حيث عبر الجانبان عن استعداهما لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.

وبينت الشركات البولندية ـ بما فيها تلك المشاركة في برنامج " جرين إيفو " / GreenEvo / الحكومي ـ اهتمامها بالحصول على التكنولوجيا الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد البحري أعلن الجانب البولندي اهتمامه بإقامة تعاون وثيق مع المؤسسات التي تعنى بشؤون القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما في مجال تعليم الموظفين في القطاع البحري والاستثمار المباشر في البنية التحتية للموانئ البولندية خصوصا في مشاريع تطوير موانئ شتيشن وسوينوجسس.

ورحب الطرفان بالجولة الناجحة للمفاوضات التي دارت بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة بولندا في مجال النقل البحري التي عقدت في الثامن من الشهر الحالي.

وفي المجال الزراعي أبدى الطرفان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي وتحديدا من خلال زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

واقترح الجانب الإماراتي أن تشارك الشركات البولندية بشكل فعال ومنتظم في المعارض الزراعية المقامة بدولة الإمارات مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض " أجريم " / AGRAME / لكونها توفر منصة مناسبة للترويج للفرص التصديرية والاستثمارية في قطاع الزراعة ببولندا.

كما اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف البولندي بتزويد الطرف الإماراتي من خلال القنوات الدبلوماسية بمسودة مذكرة تعاون حول مواصفات الأغذية وفحوصات الأغذية المخبرية التي تغطي عدد من المجالات المهمة.

وبشأن القضايا البيئية اتفق الطرفان على مواصلة المباحثات حول الطرق المناسبة لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا الخضراء البولندية والمتمثلة في مشروع " جرين إيفو " / GreenEvo / إلى دولة الإمارات خصوصا في المجالات المحددة مسبقا في بروتوكول الاجتماع الأول للجنة المشتركة ومنها معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية المياه وتدبير الصرف الصحي بما في ذلك النفايات الخطيرة وموارد الطاقة المتجددة ومحصلات الطاقة الشمسية وفاعلية الطاقة وتقنيات الانبعاث المنخفضة وحماية التنوع البيولوجي والبنايات ذات الفاعلية الطاقية والنقل ذي الانبعاث المنخفض.

وفيما يتعلق بالمجال السياحي رحبت بولندا بقيام دولة الإمارات بإعفاء مواطنيها من المتطلب المسبق لتأشيرة الدخول إلى أراضي الدولة ابتداء من مارس من العام الماضي .. وأكدت دعمها لإعفاء مواطني دولة الإمارات من المتطلب المسبق لتأشيرة دخول أراضي دول منطقة "شينغن" وقرب سريان تنفيذ هذا الإعفاء.

وأعاد الطرفان التأكيد أن السياحة تعد مجالا واعدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث اتفقا على تشجيع الشركات السياحية ووكالات السفر على العمل سوية وعن كثب والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية المقامة في كلا البلدين من أجل زيادة تدفق السياح بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.

وشدد الجانبان الإماراتي والبولندي على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في إطار المنظمات السياحية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال السياحة.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي رحب الطرفان باختتام المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية بولندا وحكومة دولة الإمارات بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .. وأعربا عن تطلعهما إلى توقيع هذه المذكرة بشكل رسمي.

كما أكدا اهتمامهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني البولندي للبحوث والتطوير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة .. مرحبين بوجود مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة تم توقيعها بين عدد من الجامعات في كلا البلدين.

وعلى صعيد الابتكار وتماشيا مع استراتيجية الابتكار لدولة الإمارات التي تهدف إلى التحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي فقد عبر الجانب الإماراتي عن رغبته بالارتقاء بالتعاون القائم مع بولندا من خلال الأنشطة المشتركة في مجالات مثل مراكز الابتكار والإطار التنظيمي للابتكار والبنية التحتية للتكنولوجيا والاستثمار في الصناعات المبتكرة.

أما على صعيد العمل الجمركي فقد أعاد الجانب الإماراتي طرح مقترح نص الاتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية بولندا في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين السلطات الجمركية في كلا البلدين.

واتفقت دولة الإمارات وبولندا على عقد جلسات مشاورات بين الجهات المختصة لديهما من أجل مواصلة المحادثات للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال خدمات النقل الجوي.

يذكر أن اللجنة المشتركة تشكلت بموجب أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية بين حكومة جمهورية بولندا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الاقتصادي الموقعة في أبوظبي في 22 أبريل 2012 بهدف توسيع إطار العلاقة وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس دائم ومستمر.