أبو ظبي ـ سعيد المهيري
كشفت دائرة النقل في أبوظبي، خلال التقرير السنوي عن وصول إيرادات إدارة مواقف وحافلات النقل العام، إلى 481 مليونًا و213 ألف درهم، فيما وصل إجمالي الدخل للدائرة خلال العام المنصرم 2014 إلى 2 مليار و745 مليونًا و912 ألف درهم، وترتكز استراتيجية تشغيل دائرة النقل إلى رؤية أبوظبي 2030 والخطط الوطنية التي توجه التطور والنمو العام للإمارة.
وأوضحت دائرة النقل، أن مستوى رضا العملاء عن خدمة مواقف وصل إلى نسبة 86,5%، وأن عدد مخاوف العملاء بشأن خدمة مواقف وصل إلى 78 ألفًا و870 تخوفًا، حيث قدم العملاء أكثر من 162 ألفًا و847 استفسارًا وتعقيبًا على الخدمات التي تقدمها إدارة مواقف، كما وصل إجمالي عدد مخاوف العملاء إلى 241 ألفًا 717 تخوفًا من بينها 3,5% نسبة الشكاوى، وتعاملت إدارة مواقف مع أكثر من 454 ألفًا و512 معاملة، ووصلت نسبة التذاكر الملغاة في مواقف إلى 2,3% من إجمالي التذاكر، وكانت سرعة الاستجابة لنزاعات انتظار السيارات 1,53.
وأشارت الدائرة، إلى أن الحافلات التي تسير في موعدها بتأخير أقل من 5 دقائق وصل نسبة 81%، في حين أن مواقف الحافلات المكيفة في أبوظبي وصل إلى 130 موقفًا، وبلغت الحافلات المزودة بوسائل لذوي الاحتياجات الخاصة 395 حافلة، ويتحقق التميز التنظيمي الذي يمثل أساس العمل بكفاءة وفعالية، بإدراج التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل في عمليات الدائرة وضمان مشاركة قوة العمل التابعة للدائرة، وتسعى الدائرة أيضًا إلى تحقيق التميز في عملياتها من خلال التحسين المستمر للعمليات الأساسية وزيادة وتيرة التعاون سواء على المستوى الداخلي أو مع المؤسسات الأخرى والدوائر الحكومية، سعيًا لتحقيق أهداف أبوظبي.
وأنجزت الدائرة، تنفيذ النظام المؤتمت لتحصيل أجرة الحافلات، واستكمال بناء محطة الحافلات الجديدة في العين، وتنفيذ نظام المعلومات الآنية لخدمة الركاب، سعيًا إلى تشجيع اختيارات النقل الأكثر ذكاء بين مستخدمي نظام النقل في أبوظبي، واستحدثت دائرة النقل "برنامج إدارة حركة النقل"، وتتجلى استراتيجية هذا البرنامج في تشجيع ومساندة المواقع المنفردة والمؤسسات المختلفة مثل أماكن العمل والمدارس وغيرها في استحداث برامجها الخاصة والمميزة لتشجيع ممارسات النقل المستدامة وتنسيقها على مسارات الانتقال من تلك المواقع والمؤسسات وإليها، ويشتمل مفهوم النقل المستدام على الانتقال بالحافلة وسيارة الأجرة والاشتراك في السيارة الخاصة والمشي وركوب الدراجات الهوائية والعمل من المنزل، أما صور النقل غير المستدامة فتشمل الانتقال بسيارة أحادية الراكب واستخدام الدراجات البخارية.
وتمكنت دائرة النقل من التعاون مع أكثر من 70 محل عمل و20 مدرسة و10 فنادق لوضع برامج "تي.ام.ام" مناسبة وخاصة لكل منها، وتخلل ذلك استحداث مبادرات محددة ضمن تلك البرامج سعيًا إلى تقليص الحاجة للانتقال، وذلك من خلال استخدام وسيلة الاتصال المرئي الجماعي وغيرها من التقنيات المتاحة، فيما سعت جهات مشاركة إلى التحول عن وسيلة الانتقال المستخدمة المتمثلة في السيارات الخاصة إلى برامج الاشتراك في السيارة الخاصة، والاستعانة بخدمات الحافلات السريعة، وخدمات صُف وتنقل، والترويج لخدمات النقل العام، وركوب الدراجات الهوائية والمشي، كما عمدت بعض المبادرات إلى إعادة تحديد أزمنة الرحلات تجنبًا لأوقات الذروة، من خلال ساعات العمل المرنة، وتغيير مسارات النقل بعيدًا عن الشوارع والتقاطعات المزدحمة.
ويمثل تطوير حلول لنظام النقل من شأنها الحد من الأثر البيئي وزيادة الكفاءة أمرًا جوهريًا لتحقيق الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للإمارة، ولا شك في أن النقلة النوعية، أي الانتقال من استخدام السيارات والمركبات الشخصية إلى النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية هو أكبر مصدر تحسين للكفاءة البيئية لقطاع النقل، والبنية التحتية للنقل العام تخضع للتطوير حاليًا، وستؤدي إلى نقلة كبرى في نظام نقل أبوظبي فور اكتمالها وعلى المدى القريب، يمثل الاستثمار في تقنيات وبرامج جديدة تدعم الاستدامة البيئية الخطوة الأولى نحو الحد من الأثر الناتج عن قطاع النقل.
أرسل تعليقك