4.8% نموًا متوقـعًا في مبيعات الأسماك سنويًا حتى 2019

توقعت دراسة اقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن تنمو مبيعات سوق الأسماك في الإمارات بمعدل سنوي تراكمي يبلغ 4.83% حتى عام 2019.

واستعرضت الدراسة سوقي الأسماك المحلية والعالمية، وحجم الواردات والصادرات الإماراتية منهما، فضلًا عن الفرص التجارية التي يمكن أن تحققها الشركات الإماراتية، مثل توفير منتجات أسماك تحمل أسماء علامات تجارية للشركات في الإمارات، وإنتاج أنواع معينة من الأسماك في المزارع المحلية، وتوفير أغذية عضوية خاصة بتلك الأسماك، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية لمزارع الأسماك، وتوفير الدعم اللوجستي لنقل الأسماك المنتجة محليًا إلى الأسواق.

وتوقعت دراسة اقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن تنمو مبيعات سوق الأسماك في الإمارات بمعدل سنوي تراكمي يبلغ 4.83% حتى عام 2019، لتصل إلى 116.3 ألف طن.

وأظهرت الدراسة أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت نحو 91.6 ألف طن خلال عام 2014، ارتفاعًا من 74.5 ألف طن عام 2009، مسجلة معدل نمو سنويًا تراكميًا قدره 4.22% خلال تلك الفترة.

وأضافت الدراسة أن سوق الأسماك في الإمارات تعدّ جزءًا مهمًا من قطاع الأغذية والمشروبات المحلي، لافتة إلى أن الأسماك التي تباع في السوق المحلية تشمل الأسماك النهرية، وأسماك البحار والمحيطات.

وذكرت أن سوق الأسماك المحلية تتكون من مجموعة متنوعة من الأسماك التي تباع طازجة، أو معبأة تعرض في محال التجزئة، كما تباع الأسماك المطبوخة في مطاعم ومقاه، فيما تشمل الأنواع المعروفة تجاريًا: (الهامور، والتونة، والسلمون).

وأشارت دراسة "غرفة دبي" إلى نمو واضح في استهلاك الأسماك محليًا وعالميًا، مرجعة جزءًا من ذلك إلى نمو عدد السكان، وارتفاع الدخل، لاسيما في الدول النامية عبر آسيا وإفريقيا.

وأكدت أن نمو الطلب على الأسماك يقود إلى فرص محتملة في جانبي العرض والطلب، بالنسبة للشركات في الإمارات.

وذكرت دراسة "غرفة دبي" أن قناة توزيع خدمات الأطعمة، تشمل (المبيعات عبر المطاعم والمقاهي)، استحوذت على 53% من مبيعات الأسماك والمأكولات البحرية في الإمارات عام 2013، تليها قناة التجزئة، التي تشمل (محال البقالة والمنافذ الكبيرة للبيع بالتجزئة)، والتي استحوذت على نسبة تبلغ نحو 38% من أجمالي المبيعات.

وكشفت الدراسة أن الإمارات استوردت خلال عام 2014 منتجات أسماك بنحو 222 مليون دولار (815 مليون درهم)، وأسماك جاهزة و"كافيار" بقيمة 85 مليون دولار (312 مليون درهم)، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات منتجات الأسماك 88 مليون دولار (323 مليون درهم)، وسجلت صادراتها من الأسماك الجاهزة و"الكافيار" 4.6 ملايين دولار (17 مليون درهم).

وتابعت أن واردات الدولة من منتجات الأسماك والأسماك الجاهزة والـ"كافيار" سجلت نموًا سنويًا تراكميًا نشطًا، بلغ نحو 15.24% من عام 2009 إلى عام 2014. وأشارت إلى أن المصادر الرئيسة لواردات الإمارات من الأسماك تشمل: النرويج، وعُمان، والهند والمملكة المتحدة، في حين كانت المصادر الرئيسة للأسماك المجمدة عام 2014: الهند وباكستان، وتايلاند، وتشيلي، في وقت تعدّ فيه نيجيريا وجهة مهمة لصادرات وإعادة صادرات الدولة من الأسماك الكاملة المجّمدة، تليها عُمان.

ولفتت دراسة "غرفة دبي" إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، التي أظهرت أن 49% من الأسماك في العالم خلال عام 2012 تم تربيتها في مزارع أسماك، ويتوقع زيادة هذه النسبة إلى 62% عام 2030.

وذكرت الدراسة أن نمو الطلب على الأسماك، انعكس في أسعارها المرتفعة، ما شكل تحديًا أمام زيادة المعروض الذي يتوافر بشكل رئيس حاليًا من مزارع تربية الأسماك، لافتًا إلى أن الزيادة المحدودة في عدد تلك المزارع أدّى إلى تصحيح طفيف في أسعار الأسماك.

وأكدت الدراسة أنه مع زيادة الطلب على الأسماك، فإنه يتوقع قوة في أسعارها، بسبب التحديات التي تواجه العرض، ومنها الحاجة إلى زيادة حجم مزارع الأسماك أو حصادها، واتجاهات الاستهلاك العالمي، مع تنامي الطلب على منتجات الأسماك المصنعة، مثل السلمون المدخن، والوجبات الجاهزة، التي تحتوي على منتجات الأسماك، والتي يرغب فيها سكان المناطق الحضرية.

وأكدت "غرفة دبي" في دراستها أن هناك فرصة لزيادة المبيعات في الإمارات أو في أسواق خارجية، التي يمكن أن تتم عبر زيادة الصادرات أو إعادة الصادرات، لافتة إلى أنه يمكن أن يساعد توفير منتجات أسماك تحمل أسماء علامات تجارية لشركات في الإمارات، على تمييز منتجاتها، وزيادة ميزاتها التنافسية، وبالتالي زيادة مبيعاتها.

أما من ناحية العرض، فإن التحدي الرئيس يتمثل في زيادة المعروض من الأسماك لتلبية الطلب المتنامي، والحفاظ على الجودة، فضلًا عن تحد آخر هو محدودية الموارد السمكية الطبيعية، والمستويات المرتفعة من الصيد.

وتابعت الدراسة أنه لزيادة الإنتاج، فإن مزارع الأسماك تتمتع بفرص تجارية يمكن للشركات الإماراتية استثمارها، إذ يمكن إنتاج أنواع معينة من الأسماك في المزارع المحلية، مع ملاحظة أنه يتوجب استيراد كل غذائها.

وأكدت أنه ينتج عن ذلك فرص تجارية يمكن للشركات استغلالها، إذ تستطيع إنتاج غذاء الأسماك لتلبية الطلب من مزارع الأسماك المحلية، وأسواق الصادرات في الشرق الأوسط وغيرها. أما بالنسبة للشركات التي ترغب في تمييز منتجاتها من الأسماك، فإن توفير أغذية عضوية للأسماك يمثل مجالًا محتملًا، كما تشمل الفرص الأخرى إنشاء بنية تحتية لمزارع الأسماك، وتوفير الدعم اللوجستي لنقل الأسماك المنتجة محليًا إلى الأسواق.

 ولفتت الدراسة إلى أن زيادة الدخل وعدد السكان في الإمارات والمناطق النامية أدت إلى زيادة الطلب على منتجات الأسماك، وقادت إلى نشوء فرص تجارية لبيع وتصدير الأسماك الطازجة والمجمدة ومنتجات الأسماك المصنعة. وأضافت أنه مع التوقعات بأن يشهد الطلب نموًا قويًا، فإن توفير أسماك عالية الجودة للمستهلكين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام مزارع الأسماك، يمكن أن يوفر فرصًا تجارية مربحة.

وأكدت الدراسة أنه يمكن أن يؤدي ابتكار علامات تجارية لمنتجات الأسماك إلى زيادة المزايا التنافسية لشركات الأسماك، وبالتالي زيادة حصتها السوقية في السوق المحلية والأسواق النامية.