حمدان بن محمد يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها

أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال عام 2015 بلغ نحو 1.283 تريليون درهم.

وأوضح أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي والإمارات عمومًا، تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، تأكيدًا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة، فيما يواصل قطاع التجارة في دبي تحقيق مستويات أداء قوية.

ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء فقد بلغت قيمة تجارة دبي في الذهب عام 2015 نحو 117 مليار درهم، وتصدّرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2015، بقيمة 176 مليار درهم، فيما تقدمت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية، بقيمة بلغت 185 مليار درهم.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال عام 2015 بلغ نحو 1.283 تريليون درهم، بواقع 796 مليار درهم للواردات، و132 مليار درهم للصادرات، و355 مليار درهم لإعادة التصدير.

وذكر إن استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي والإمارات عمومًا، تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، تأكيدًا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة، وقدرة كاملة على مضاعفة الإنجازات والمكتسبات المتحققة في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنويع مصادر الدخل، ودعم روافده الأساسية، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز كفاءة مختلف القطاعات، من أهمها قطاع التجارة بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري للإمارات، وتشكّل ركيزة محورية في نهضتها الشاملة.

وأوضح ولي عهد دبي، أن قطاع التجارة في دبي يواصل تحقيق مستويات أداء قوية، ليكون دائمًا شريكًا فعالًا في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولتنا، خصوصًا مع إعلان قيادة الدولة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، التي من المنتظر أن يلعب قطاع التجارة دورًا رئيسًا فيها، بما توافر له من مقومات التميز من بنى أساسية فائقة الكفاءة، وتقنيات ذكية، وفكر متطور يراعي تيسير التسهيلات الممكنة كافة للشركاء التجاريين حول العالم، وبعزيمة والتزام وتفاني أبناء الإمارات المخلصين وجميع القائمين على هذا القطاع الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا لافتًا أسهم في تأكيد الدور المحوري الذي تلعبه دبي كحلقة وصل رئيسة لمجمل حركة التجارة العالمية.

وذكر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن "دبي تثبت مجددًا قدرتها على تطوير دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية والإقليمية، من خلال مواكبتها للتغيرات التي يشهدها التبادل التجاري الدولي، مع تصاعد أهمية التجارة بمعدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية"، لافتًا إلى أن الإمارات عمومًا ودبي خصوصًا تعد من رواد التحول العالمي إلى مرحلة حكومات المستقبل الذكية، بعد أن نجحت الدولة في إنجاز التحول إلى خدمات الحكومة الذكية، في وقت تتقدم فيه دبي نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأذكى عالميًا.

وتابع بن سليّم: "نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن نسهم بفاعلية في هذه التحولات التي يشهدها مجتمعنا، لكي نكون قادرين على تعزيز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال التقدم المستمر في دورنا العالمي في صناعة الموانئ والمناطق الحرة، وعلى مستوى الخدمات التجارية والجمركية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على التقدم إلى المركز رقم (1) عالميًا في المجالات كافة".

وأكد أن قطاع التجارة الخارجية أسهم بفاعلية في النجاح الذي حققته الإمارات على صعيد تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ليصبح إسهام النفط في الاقتصاد نحو 30% فقط، لافتًا إلى أنه مع إطلاق القيادة لمرحلة (الإمارات ما بعد النفط)، فإن قطاع التجارة الخارجية يكتسب أهمية مضاعفة لتحقيق أهداف هذه المرحلة كما حددتها القيادة، بالعمل على إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، ما يتطلب العمل بأقصى الطاقات لتطوير التجارة الخارجية في دبي، وفقًا للأسس التي حددتها خطط التطوير الاستراتيجي: "رؤية الإمارات 2021"، و"خطة دبي 2021"، ومتطلبات نجاح الإمارة في استضافة "إكسبو 2020".

ووفقًا للبيان، فقد حافظت دبي على دورها الريادي في التجارة العالمية بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إذ بلغت قيمة تجارة دبي في الذهب عام 2015 نحو 117 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة الإمارة في الألماس 94 مليار درهم، وفي المجوهرات 65 مليار درهم. وحافظت التجارة في السيارات على موقعها المتقدم في تجارة دبي الخارجية، وبلغت قيمتها في عام 2015 نحو 68 مليار درهم.

ونجحت دبي في تحقيق زيادة ملموسة في إجمالي كمية البضائع بملايين الأطنان في تجارتها الخارجية، إذ ارتفعت كمية البضائع بنسبة 6%، ليصل وزنها إلى 85 مليون طن مقابل 81 مليون طن في عام 2014.

وتوزعت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2015 إلى "تجارة مباشرة" بقيمة 802.14 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 447.23 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 33.16 مليار درهم. وعلى مستوى وسائل النقل، توزعت تجارة دبي الخارجية إلى تجارة منقولة بواسطة وسائل النقل الجوية بقيمة 571 مليار درهم، وتجارة منقولة بواسطة وسائل النقل البحرية بقيمة 501 مليار درهم، وتجارة منقولة بواسطة وسائل النقل البرية بقيمة 210 مليارات درهم.