تكثيف الجهود بالفرص وبرنامج عمل لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وبلجيكا

استقبل وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  ممثلة ملك بلجيكا الأميرة أستريدالتي تزور الدولة حاليا على رأس بعثة تجارية واستثمارية تضم عددا من كبار مسؤولي المملكة ورؤساء مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الحكومية البلجيكية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين .

حضر الاجتماع سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، سليمان حامد المزروعي ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، هشام الشيراويوعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد، في حين حضر الاجتماع من جانب الوفد الزائر،  نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية، ديدييه رايندرز ووزير إقليم فلاندرز للعمل والاقتصاد والابتكار والرياضة،فيليبي موتيرز ومسؤول التجارة الخارجية والاستثمار لمنطقة بروكسل ووزير لجنة المجتمع الفرنسي المسؤول عن الخدمة المدنية والسياسة الصحية، سيسيل جودوغني وسفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة دومنيك مينور  .

وركز الاجتماع الثنائي على التباحث في الفرص والإمكانات المتوافرة لدى البلدين التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة لهما، خاصة قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا كبيرا، منوها بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية، كما لفت إلى أن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والتنوع والمرونة، ما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا إلى العمل على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لدى كلا البلدين الصديقين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما .

وفي إطار تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاجة بين البلدين الصديقين، أكد المنصوري ضرورة تكثيف زيارات البعثات التجارية ورجال الأعمال بين البلدين، مشيرا إلى أهمية اللقاءات مع وفود الدول الصديقة لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في الدولة في مختلف المجالات، إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الرائدة الاستفادة منها .

 وفي هذا الصدد أكد المنصوري حرص دولة الإمارات على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة بلجيكا، منوها بالدور الإيجابي لكل من  سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا سليمان حامد المزروعي وسفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة ودومنيك مينور .

وعن التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين أوضح سلطان المنصوري "تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار عاما تلو الآخر، ففي عام 2013 وصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 743 .7 مليار دولار أميركي، ما يشكل 9% من مجمل حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والبالغ 5 .42 مليار دولار أميركي عن ذات الفترة، وتحتل بلجيكا المرتبة 11 على لائحة أهم الشركاء التجاريين للدولة، وتأتي في المرتبة 13 في مجال الواردات، و35 في مجال الصادرات، في حين أنها تحتل المرتبة الثالثة كواحدة من أكثر الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات على مستوى العالم .

وبلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 34 شركة، وعدد الوكالات التجارية 54 وكالة، وعدد العلامات التجارية 551 علامة، ولكننا نعتقدبأن هناك مجالاً كبيرا للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل يتيح لنا فرصا واعدة لتجاوز تلك الأرقام وأعتقد بأنها مرشحة للارتفاع بأكثر من 10% خلال العام الحالي 2015" .

وعن العلاقات السياحية بين البلدين أشار وزير الاقتصاد إلى ارتفاع عدد السياح الإماراتيين الذين يقصدون بلجيكا بشكل مطرد، وكذلك الحال بالنسبة إلى السياح البلجيكيين، مع وجود 15 رحلة أسبوعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة مضاعفة عدد الرحلات الجوية بين البلدين لما تمثله من دعم للجهود المشتركة في تعزيز التجارة المتبادلة ودعم القطاع السياحي في كلا البلدين وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين .

وخلال الاجتماع أكد المنصوري لمستشارة ملك بلجيكا مدى الاهتمام الذي يحظى به موضوع الابتكار في دولة الإمارات، مشددا على حرص وزارة الاقتصاد على الاستفادة من الخبرات البلجيكية في بناء اقتصاد معرفي بسواعد وطنية مؤهلة تجعل مساهمة هذا القطاع تتجاوز 5% من الناتج الوطني الإجمالي لدولة الإمارات في عام ،2021 ومنوها بإعلان مجلس الوزراء عام 2015 عاما للابتكار في الدولة وهو ما ينسجم مع توجهات الوزارة لبناء اقتصاد معرفي متقدم .

واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي لم تنعقد إلا لمرة واحدة في العاصمة أبوظبي في عام ،1990 حيث أجمع الجانبان على ضرورة وضع خطة مرحلية تسهم في تعزيز آفاق التعاون والارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية ورفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، وأن تقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بالدور المتوقع لها والإسهام بنقل العلاقات الثنائية إلى أبعاد جديدة .