الإمارات أسرع أسواق المنطقة نموًا والأفضل في جودة ومعايير الخدمات

أفاد مشاركون في معرض "أف. أم. إكسبو 2015" بأن حجم قطاع إدارة المرافق في الدولة خلال العام الجاري يقدر بـ35 مليار درهم، على أن يصل إلى 50 مليار درهم بحلول العام 2018، وذلك في ظل نمو القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارات، مع تنوع في المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية.

وأكد  الرئيس التنفيذي لشركة " إي تي إيه" لإدارة المرافق، الدكتور حيان سيد،أن أبرز توجهات القطاع تكمن في التوجه نحو إدارة المرافق الذكية، ويأتي ذلك في إطار الرؤية الحكومية لمبادرة دبي مدينة ذكية، مشيرا إلى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على مدى تطور الخدمات من ناحية الجودة والتقنيات المستخدمة ومدى مواكبة متطلبات العملاء، إضافة إلى مدى كفاءة وتنافسية التكاليف، ولفت إلى أن الاستدامة تشكل مكونا أساسيا من بنية المدينة الذكية لكنها لم تنضج بعد بالشكل المطلوب على المستوى المحلي.

وأوضح سيد أن إدارة المرافق الذكية تعتمد على مجموعة من المكونات تشمل جمع البيانات والمعلومات التي باتت أسهل حالياً عبر تعدد التقنيات وتطورها بأسعار معقولة، إضافة إلى تطور منصات النقل والتبادل وصولا إلى مراكز معالجة وتحليل البيانات بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات، وتوقع أن يتطور قطاع إدارة المرافق الذكية بشكل أكثر نضجا مع حلول العام 2020 بما يتكامل مع منظومة المدينة الذكية في دبي من جانب وباقي القطاعات الخدمية كنقل ومواصلات وبنية تحتية من جانب آخر، مشيرا إلى أن شركة " إي تي إيه" لإدارة المرافق نفذت 40 % من خطتها الاستراتيجية للتحول بعملياتها إلى خدمات ذكية.

ولفت سيد إلى أن إدارة المرافق في الإمارات هي الأسرع نموا مقارنة مع باقي دول المنطقة، فضلاً عن صدارتها الإقليمية من حيث الجودة والالتزام بأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والمعايير العالمية، مشيراً إلى أن دبي شكلت المحطة الأولى لانطلاق وتطور قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة ككل، وأوضح أن الجهود الحكومية لتبني وتعهيد إدارة المرافق لشركات محترفة ومتخصصة ساهم في نمو القطاع وازدياد أهميته محليا وإقليميا.

وأوضح من جانب آخر، أن دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية، لا يعني إمكانية استمرار جميع اللاعبين، خصوصا وأن البعض يفتقر إلى الخبرة والمعرفة المطلوبة للنجاح، مؤكدا أن الشركات العريقة في القطاع لن تتأثر بهذه المعطيات، لكنه لم يستبعد انعكاس المنافسة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار سيد إلى أن حجم قطاع إدارة المرافق في الدولة حاليا يقدر بـ35 مليار درهم، مع توقعات بأن يصل إلى أكثر من 50 مليار درهم بحلول 2018، متوقعاً أن يحقق نمواً بمعدل يتراوح بين 8 -10 % خلال العام الجاري. وأشاد بالشفافية التي تتمتع بها مناقصات الجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية لتعهيد إدارة المرافق، وخاصة من حيث وضوح المتطلبات وشفافية عرض الأسعار المقدمة، ما يساعد على تطور ونضج السوق بشكل عام.

من جانبه، أشار رئيس تطوير الأعمال في شركة عناية لإدارة المرافق والمنشآت، العضو في مجموعة بالحصا هاني محمد ، إلى أن الاستدامة باتت توجها رئيسيا في السوق المحلية على امتداد الدولة، موضحاً تزايد الوعي بين الشركات والمطورين العقاريين بأهمية الاستدامة وما توفره من وفورات، مشيرا إلى أن 50 % من المرافق في دبي تدار بطريقة مستدامة بالاعتماد على التقنيات الخضراء. 

وأوضح محمد أن العام 2015 شهد دخول المزيد من اللاعبين إلى سوق إدارة المرافق في الإمارات، حيث ارتفع عددها من 120 إلى ما يقارب 200 شركة، منها شركات جديدة تم تأسيسها محلياً للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع، إضافة إلى شركات إقليمية وأجنبية تقاطرت إلى الدولة للاستحواذ على حصة من السوق المحلية الواعدة، لافتا إلى أن ازدهار القطاع يأتي بدفع من نمو السوق العقاري في دبي والدولة بشكل عام، وتنوع المشاريع العقارية بما يشمل السكنية والتجارية والترفيهية.

واستبعد أن يؤثر دخول لاعبين جدد واحتدام المنافسة على انخفاض الأسعار بشكل ملموس، نظرا لاستمرار نمو وتوسع السوق وارتفاع الطلب وازدياد أهمية إدارة المرافق، مشيرا من جانب آخر إلى أن 40 % من سوق إدارة المرافق يعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تلعب دوراً محورياً في توفير الخدمات وتعيدها.

وأشار محمد إلى أن الإمارات أسرع أسواق إدارة المرافق في المنطقة، فيما تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم السوق، متوقعا أن يحقق القطاع على مستوى الدولة نمواً بنسبة 30 % مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 18 % النمو المحقق في 2014، لافتاً إلى نمو عقود المشاريع الجديدة في 2015 بنسبة تناهز 28 % مقارنة مع العام الماضي.

وأكد أن قطاع إدارة المرافق في الإمارات بلغ مراحل متقدمة من التطور بما يضاهي الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه بات يدرس في المعاهد والمراكز المتخصصة مع شهادات أكاديمية معتمدة.